المزارعون يديرون ظهرهم لشركة البصل
في خطوة تعد ضربة قوية لشركة بصل سلمية توجه المزارعون المتعاقدون مع الشركة إلى بيع 38% من انتاجهم المقدر من البصل و55% من القزح في السوق الحرة وذلك بسبب ارتفاع أسعار البصل والقزح بالسوق المحلية مقارنة بالأسعار المقررة في شركة تجفيف البصل والخضر بالسلمية.
وكانت شركة بصل سلمية وزعت على المزارعين كمية 8020 كغ بادرون لإنتاج القزح و695940 كغ قزح لإنتاج البصل الأبيض وتعاقدت مع المزارعين في الموسم الزراعي الحالي على شراء كمية 1000 طن قزح و10500 طن بصل أبيض وفق تقديرات الانتاج النهائية في حين لم يورد إلى الشركة حتى يوم الأربعاء الماضي إلا كمية 445 طن قزح و6500 طن بصل بينما كان مقرراً أن تصنع الشركة كمية 14352 طناً من البصل الأبيض وهذا ما سيخفض خطة تصنيع البصل إلى 45% عما كان مقرراً وسيوقع الشركة في إرباك شديد في مسألة توفير بذار القزح لخطة الموسم الزراعي القادم في حال لم تورد كميات إضافية من البصل والقزح في الأيام القليلة القادمة.
وتشير المعلومات إلى أن أسعار البصل ارتفعت إلى ذروتها خلال الشهرين الماضيين بسبب زيادة الطلب على العرض لمادة البصل والقزح نتيجة إقلاع عدد كبير من الفلاحين عن زراعة البصل في الموسم الزراعي الحالي وذلك بعد الخسائر التي ألمت بهم بالسنتين الماضيتين والكساد الذي أصاب إنتاج البصل حيث تم بيع كيلو البصل في العام الماضي بسعر زهيد ليقدم كعلف للحيوانات بينما بلغ سعر كيلو غرام البصل بالسوق المحلية «بالجملة» في الموسم الحالي ما يتراوح بين 14 ـ 17 ليرة سورية للبصل الأحمر و10 ـ 11 ليرة للأبيض و25 ـ 30 ليرة للقزح الأحمر و13 ـ 17 ليرة للقزح الأبيض في حين أن الأسعار المقررة للشراء في شركة بصل سلمية لم تتجاوز 5.5 ليرات للبصل الأبيض و13 ليرة للقزح الأبيض.
الدكتور عبد الأمين معمار مدير عام شركة تجفيف البصل والخضر بالسلمية قال: إن احجام المزارعين المتعاقدين عن بيع إنتاجهم للشركة هو طفرة تتكرر كل ثلاث أو أربع سنوات نتيجة ارتفاع أسعار البصل بالسوق المحلية مع العلم ان شركة بصل سلمية توفر الضمان والحماية للمزارعين المتعاقدين معها باستلام كامل انتاجهم من البصل والقزح الأبيض وهذا له فوائده التي تظهر جلية في السنوات التي ينخفض فيها سعر البصل بالسوق المحلية ولكن ـ والكلام للمعمار ـ السبب الرئيسي للتفاوت الكبير بأسعار البصل بين موسم زراعي وآخر هو عدم التزام الفلاحين بتنفيذ خطة زراعية متوازنة ومتنوعة المحاصيل توفر للفلاحين إمكانية أكبر للمناورة في تحقيق الأرباح.
وأوضح الدكتور معمار انه لا حلول أمام الشركة في مواجهة تهرب المزارعين من تسويق انتاجهم للشركة إلا بتطبيق نصوص العقد الرضائي المبرم مع المزارعين بتغريم المزارعين المتخلفين عن بيع إنتاجهم إلي الشركة بمبلغ يعادل ضعف السعر للكميات المقدرة + ـ 10% وقد بدأت اجراءات الحجوزات الاحتياطية على أملاك المخالفين وإقامة الدعاوى القضائية ضدهم في حين تهتم الشركة من جهة أخرى ـ والكلام للدكتور معمار ـ بإجراء آخر يهدف إلى تخفيض تكلفة الانتاج للدونم المزروع بالبصل وذلك من خلال تجارب تقوم بها الشركة بالتعاون مع وزارة الزراعة «مديرية البحوث الزراعية بدوما» لانتخاب بذار محلي لإنتاج البصل دون المرور بمرحلة القزح ومن المتوقع أن تستمر هذه التجارب لموسمين قادمين وبعدها يوزع هذا البذار على المزارعين.
هذا وكانت شركة بصل سلمية صنعت لغاية يوم الاثنين الماضي كمية 3529 طن بصل أبيض أنتجت 426 طن بصل مجفف وبوسطي مردودية بلغ 12.07% في حين صنعت الشركة 162 طناً زهرة وأنتجت 12.555 طناً زهرة مجففة بمردودية 7.75% وصنعت 34.031 طن جزر، وأنتجت 2.893 طن جزر مجفف وبمردودية 8.5% كما صنعت 28.380 طن ثوم أنتجت 7.876 طن ثوم مجفف وبمردودية 27.72% كما صنعت 1027.230 طن برغل خشن و1295.275 طن قمح مسلوق ومجفف.
يذكر أنه من المقرر بخطة الشركة لهذا الموسم أن تصنع 14352 طن بصل أبيض من المقدر أن ينتج عنها 1672 طن بصل مجفف بوسطي مردودية 11.65%.
أصدت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس عدداً من القرارات أوقفت بموجبها وحتى إشعار آخر تصدير البصل والبطاطا والبيض.
وأوضح الدكتور أنور علي مدير التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه القرارات تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار هذه المواد وتأمينها للاخوة المواطنين بالسعر المناسب خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وبيّن أن الوزارة تتابع أسعار كل من مادتي اللحمة وزيت الزيتون وتدرس إمكانية ترشيدهما وفق واقع الأسواق في المحافظات.
كما سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة لكافة المستوردين باستيراد مادة ورق البارشمان على أن تنظم الاجازة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة وبعد تسديد العمولة أصولاً.
كما سمحت الوزارة لكافة المستوردين باستيراد الطنجرة الذكية وهي طنجرة تسخين الرز فقط وتعمل بالكهرباء.
وبينت الوزارة في قراريها أن قيم هذه المواد تسدد وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد رقم 100 لعام 2003.
كان يفترض بوزارة الاقتصاد أن تبادر كأولوية إلى وقف تصدير أغنام العواس بل أكثر من ذلك تحفيز رجال الأعمال على استيراد لحوم البيلا ليكون لدى الفقير «علماً أن نسبة الفقر في سورية 14%» أما ذوو الدخل المحدود فهم بحدود 75% من السكان لتكون لدى هؤلاء فرصة لتذوق طعم اللحوم في رمضان.
ومن جهة أخرى أصدت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس عدداً من القرارات أوقفت بموجبها وحتى إشعار آخر تصدير البصل والبطاطا والبيض.
وأوضح الدكتور أنور علي مدير التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه القرارات تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار هذه المواد وتأمينها للاخوة المواطنين بالسعر المناسب خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وبيّن أن الوزارة تتابع أسعار كل من مادتي اللحمة وزيت الزيتون وتدرس إمكانية ترشيدهما وفق واقع الأسواق في المحافظات.
كما سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة لكافة المستوردين باستيراد مادة ورق البارشمان على أن تنظم الاجازة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة وبعد تسديد العمولة أصولاً.
كما سمحت الوزارة لكافة المستوردين باستيراد الطنجرة الذكية وهي طنجرة تسخين الرز فقط وتعمل بالكهرباء.
وبينت الوزارة في قراريها أن قيم هذه المواد تسدد وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد رقم 100 لعام 2003.
كان يفترض بوزارة الاقتصاد أن تبادر كأولوية إلى وقف تصدير أغنام العواس بل أكثر من ذلك تحفيز رجال الأعمال على استيراد لحوم البيلا ليكون لدى الفقير «علماً أن نسبة الفقر في سورية 14%» أما ذوو الدخل المحدود فهم بحدود 75% من السكان لتكون لدى هؤلاء فرصة لتذوق طعم اللحوم في رمضان.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد