المرحلة الأخيرة من الوساطات الخارجية بشأن المحكمة الدولية

يدخل لبنان اليوم المرحلة الأخيرة من الوساطات الخارجية بشأن مشروع المحكمة الدولية، وتشهد بيروت اليوم الاتصالات التي يجريها نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال وسط إصرار فريق 14 آذار على إقرار المشروع كما أقرته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في لبنان أو في مجلس الأمن الدولي، بينما تحذر المعارضة من أن تجاوز الشرعية الدولية للأصول الدستورية اللبنانية من شأنه دفع لبنان الى الهاوية مباشرة.
وسادت الأوساط مناخات من التشكيك إزاء مهمة موفد بان كي مون. وقال مرجع سياسي كبير  إن الشكوك ستلاحقه الى أن تأتي الوقائع بعكسها. وأضافت: إن الكثير من الملاحظات لا تنصفه ولا تعطيه صكاً بحياده، وخصوصاً لناحية اعتبار نفسه المرجعية الحاسمة لنوعية الملاحظات، ثم لكون برنامجه الذي أعدّه الممثل الخاص للأمين العام غير بيدرسون ووزارة العدل لم يشمل الرئيس إميل لحود ولا سيما أن الأخير يمثل الجهة الصالحة التي يناط بها أمر عقد الاتفاقات الدولية بين لبنان والخارج، وهو أيضاً الوحيد الذي قدم ملاحظات قانونية وقضائية ودستورية خطية على مشروع نظام المحكمة.
وفي باريس أثار الرئيس الفرنسي جاك شيراك الأمر مع الرئيس المصري حسني مبارك. ونقل عن المتحدث باسم الإليزيه جيروم بونافون موقف فرنسا «التي تفضلها أن تنشأ عبر اتفاق لبناني مع الأمم المتحدة». وذكّر بأن «شيراك أوضح لمبارك الموجبات التي تحكم ضرورة تحرك الأمم المتحدة بعد رسالة الرئيس السنيورة التي تشرح صعوبات إنشاء المحكمة والتوافق عليها داخلياً» ما يعني نقل الملف الى مجلس الأمن.
وفي السياق نفسه قالت مصادر فرنسية «إذا لم يتمكن اللبنانيون من إقرار المحكمة فسوف يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته ويقرها» وأوضحت أن هدف فرنسا من المحكمة «هو حماية لبنان وتحقيق العدالة وردع من يقومون بالاغتيالات في لبنان». وأشارت المصادر إلى أن الفصل السابع لا يمثل «تهديداً أو طريقة عمل معينة» بل هو إشارة إلى «مجموعة مسائل تقنية يحددها مجلس الأمن إذا ما قرر إنشاء المحكمة» وهو إشارة إلى أن «سكة التفاوض قد وصلت إلى طريق مسدود».
ولفتت المصادر نفسها الى «استخفاف» لدى مراكز القرار تجاه زيارة بان كي مون إلى دمشق من دون أي تعليق وكأنها «زيارة رفع عتب» قبل صدور قرار المحكمة. وبعدما رفضت مصادر في الإليزيه التعليق على الأمر قالت «إن الأمين العام يقوم بمهمته ومستشاره القانوني له مهمة، وكل ما يهم باريس هو أن ترى هذه المحكمة النور».
وقد بدا أن الرئيس مبارك قد وضع في أجواء هذه القرارات، فانتقد تعدد المبادرات بشأن حل الأزمة اللبنانية، وقال «إنها كثرت وبات دمها ثقيلاً»، مضيفاً أن من «المهم اقتناع الجانب الآخر بها». ونفى نية مصر اتخاذ مبادرة جديدة لحل الأزمة في لبنان.

المصدر: الأخبار