المدارس الخاصة ترفع “إتاواتها” لأضعاف.. ووزارة التربية أعجز من أن تتدخل: التفتوا للمدارس العامة

لجأ العديد من الأهالي إلى نقل أبنائهم إلى المدارس الخاصة، بحثاً عن مستقبل أفضل لهم، مع تردي الواقع الدراسي للمدارس الحكومية في العاصمة دمشق.

إلا أن التكاليف ضمن هذه المدارس ترتفع لأضعاف مضاعفة، فما كان مجانياً ضمن المدارس الحكومية بات بالملايين في المدارس الخاصة، وعلى عين الوزارة العاجزة عن وضع حد لهذا الاستغلال الممنهج.

اشتكت “رنا” أنها تفاجأت باتصال إدارة مدرسة “المحسنية” التي طلبت مبلغ 200 ألف ليرة سورية مقابل حجز اسم لابنتها بداية العام الدراسي الجديد، ما أجبرها على الموافقة كي لا يضيع العام الدراسي على ابنتها.

ففي دمشق، رفعت عدة مدارس خاصة أقساطها السنوية منذ بداية العام الدراسي الماضي بمقدار تجاوز الضعف، بذريعة ارتفاع الأجور والتكلفة وأسعار التجهيزات والإيجارات، في حين اكتفت وزارة التربية آنذاك بالإنذارات والتهديد بإخضاع المدارس الخاصة للإشراف من قبلها.
وفي جولة على عدد من مدارس العاصمة دمشق للوقوف على أقساط المدارس الخاصة وجدنا العجب العجاب، فمثلاً مدرسة الأوائل النموذجية المرحلة الاعدادية وصل القسط السنوي إلى مليون ونصف المليون ليرة سورية، بينما ارتفعت أقساط المرحلة الثانوية إلى أكثر من مليوني ليرة سورية، فضلاً عن الخدمات.

وتختلف الأسعار حسب المدرسة واسمها “العريق”، فبعض المدارس الخاصة رفعت أقساطها 200% من دون احتساب اللباس أو الخدمات الأخرى والمواصلات بحسب بعد المكان.

وتم التواصل مع مديرة التعليم الخاص في وزارة التربية للحصول على موقفها من رفع المدارس لأقساطها، ليكون الجواب: “تكلمنا آلاف المرات في هذا الموضوع…التفتوا إلى المدارس العامة وكفى تسجيلاً في الخاصة”.

وبحسب تبريرات وزارة التربية، فإن سبب ارتفاع أقساط المدارس الخاصة هو أقساط الخدمات كالألبسة والكتب الإثرائية والأنشطة الترفيهية، حيث قال معاون وزير التربية عبد الحكيم حماد في تصريحات لإذاعة محلية العام الماضي إن “من لا يريد دفع قيمة تلك الخدمات فليأتِ إلى المدارس الحكومية”، وهو ما يظهر عجزاً تاماً من قبل الوزارة في مواجهة تحكم المدارس الخاصة بالطلاب وأهاليهم.

وكانت وزارة التربية قد أصدرت العام الماضي قراراً برفع أقساط المدارس الخاصة بما لا يتجاوز الـ5% كل سنتين، إلا أن غالبية المدارس لا تلتزم بهذا القرار، وترفع أقساطها كل عام، بينما ترفع أخرى أقساطها كل فصل، حيث طلبت إدارة بعض المدارس في دمشق من الأهالي زيادة أخرى على الرسوم مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي بنحو 50%.

وأعلنت وزارة التربية في تعميم قبل شهرين إلى مديرياتها عدم زيادة الأقساط للمؤسسات التعليمية الخاصة التي لم تزد أقساطها للعام الدراسي 2020-2021 ولا يزال قسطها دون 500 ألف ليرة سورية إلا وفق الحد الأعلى المرفق وإعلام الوزارة بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور لأخذ الموافقة عليه.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الزيادة للشريحة الأولى والمتضمنة القسط من 50 ألفاً وحتى 150 ألف ليرة سورية هي 50% أما بالنسبة للشريحة الثانية وقسطها من 151 ألفاً حتى 250 ألف ليرة فنسبة الزيادة 35% بينما نسبة الزيادة للشريحة الثالثة وقسطها من 251 ألفاً حتى 500 ألف ليرة هي 25%، وأكدت الوزارة عدم السماح بزيادة الأقساط إطلاقاً لباقي المؤسسات التعليمية التي تزيد أقساطها على 500 ألف ليرة.

هاشتاغ