المحامي العام الأول:بإمكان أي شخص تزوير أي وثيقة قضائية وهناك إهمال في استخدام التكنولوجيا

 قال المحامي العام الأول بدمشق مروان لوجي: إن القضاء يعاني فقراً واضحاً في استخدام التكنولوجيا وخاصة في مناحي البحث الجنائي المتطور، معتبراً أن الإصلاح القضائي يجب أن يتناول عناوين الجانب المعلوماتي بشكل واسع.

وأضاف لوجي  : إن مادة DNA لا تستخدم بشكل صحيح في القضاء لعدم وجود خبراء مختصين في هذا المجال وخاصة في مسألة الجرائم، معتبراً أن هناك إهمالاً شديداً من المسؤولين لتفعيل مخابر مادة DNA واستقطاب الأدوات التي من الممكن أن تقدم خدمات جليلة في هذا الميدان.
وكشف المحامي العام الأول أن القضاء لا يستفيد من استخدام DNA إلا بحدود 10%، معتبراً أن هذه النسبة ضعيفة ولا تساعد في عملية كشف الجرائم أو القضايا الشرعية.
واعتبر لوجي أن تقنيات القضاء لا تزال تعيش في القرن السادس عشر، وأن بإمكان أي شخص أن يزور أي وثيقة قضائية وخاصة في ظل وجود تكنولوجيات التزوير المتطورة، مشيراً إلى أن القضاء لا يواكب هذا العصر.
وبيّن المحامي الأول بدمشق أن لجان الخبرة مازالت تستخدم «العدسة المكبرة» في كشف عمليات التزوير، وأن هناك مئات الوكالات المزورة التي لم تكتشف إلا بعد أن ضاع الحق من صاحبه، موضحاً أن هناك شخصاً زوَّر توقيع شخص آخر بحيث أصبحت أملاك الرجل الآخر تحت تصرف المزور ولم يكتشفها القضاء إلا بعد أن باع كل أملاك ذاك الرجل.
وأشار لوجي إلى أن تقنيات DNA يمكن أن تستخدم في كشف عملية التزوير ولكن مع وجود المخابر المناسبة واستقطاب الخبراء، وفتح دورات لتقوية أصحاب الاختصاص.
بدوره اعتبر نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن سورية تعاني قلة المخابر وعدم وجود مختصين لتفعيل دور هذه المخابر.
وأضاف نقيب المحامين: يجب على وزارة الصحة أن تخصص ميزانية كبيرة لتفعيل مخابر DNA لحاجة القضاء لهذه التقنيات الفعالية في البحث الجنائي، مشيراً إلى ما تلعبه من دور بارز في كشف الجرائم والأشخاص المجهولين الهوية.
واستدرك السكيف بالقول: إحداث هذا النوع من المخابر يحتاج إلى أموال طائلة ودراسة معمقة إضافة إلى إحداث مخابر في كليات الطب لتأهيل الخريجين من كلية الطب لاستخدام هذه المادة بشكل صحيح.
وبيّن نقيب المحامين أن تحقيق العدالة في القضاء يتطلب إدخال المعلوماتية إلى القضاء من أوسع أبوابه، داعيا الجهات المختصة إلى تأمين التكنولوجيا المتاحة في السلك القضائي وخاصة المواد الطبية.
من جهته بين أحد القضاة أن على وزارة العدل إعادة النظر في لجان الخبرة وتطوير الوسائل لهذه اللجان، معتبراً أن هذه اللجان لا تؤدي مهامها بشكل واضح وفعال لاعتمادها على الوسائل القديمة.
وأضاف القاضي: إن لجان الخبرة تلعب دوراً أساسياً في إصدار الحكم لأن القاضي يعتمد على لجنة الخبرة بنسبة 60% ما يتطلب من وزارة العدل أن تنظر لهذه اللجان بعين الاهتمام.

محمد منار   

المصدر:  الوطن