المالية: القيمة الرائجة للبيوع العقارية تقارب 2.4 تريليون ل.س

كشفت "وزارة المالية" عن بيع 42,179 عقاراً، منذ بدء تطبيق قانون البيوع في 3 أيار الماضي ولغاية 2 أيلول الجاري، أي خلال 75 يوم عمل فعلي بعد حسم أيام العطل، ووصل إجمالي قيمتها الرائجة إلى 2,389 مليار ليرة سورية، أي نحو 2.4 تريليون ل.س.
 
وأضافت "وزارة المالية" في تقرير لها، أن عدد عقود الإيجار المنفذة خلال الفترة المذكورة بلغ 60,426 عقداً، بزيادة أسبوعية بلغت 9%.
 
وفي نهاية آذار 2021، صدر القانون 15 لـ2021 القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المُقيّمة منذ 1986، وبدأ تطبيقه 3 أيار 2021.
 
وخفّض القانون الجديد ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.
 
وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.
 
وأصدرت "وزارة المالية" في 14 حزيران 2021 قراراً باعتبار عملية النكول (الرجوع) عن بيع العقار بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية، الأمر الذي أثار استياء المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وأكدت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.
 
ورأى مواطنون وحقوقيون أن القانون الجديد "يصب في مصلحة الحكومة فقط"، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، فيما أكدت "المالية" أنه يحد من عمليات البيوع التي تتم بقصد المضاربة.