المالكي يستثني من عفوه قتلة الجنود الأمريكيين ؟!
اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المسؤولين عن مقتل جنود اميركيين لن يستفيدوا من اي عفو، على ما افادت الصحف الاميركية الاربعاء.
وسعى المالكي خلال لقاء مع صحافيين غربيين في بغداد الى طمأنة المخاوف بشأن خطة المصالحة الوطنية التي عرضها الاحد واثارت خشية البعض في الولايات المتحدة من ان تؤدي الى العفو عن قتلة جنود اميركيين.
وشدد على ان الاميركيين دخلوا العراق لتحريره وقال بحسب صحيفة نيويورك تايمز انه "احتراما لمساهمتهم من اجل العراق" لن يتم العفو عن قتلة جنود اميركيين او جنود وشرطيين عراقيين.
وقال وفق صحيفة واشنطن بوست ان "العفو سيشمل المسلحين الذين لم يقتلوا احدا لكن من قتل احدا لن يحظى بالعفو".
واضاف "هذا تعهد دولي، تعهد اخلاقي: لا عفو عن من قتل".
وكشف رئيس الوزراء العراقي النقاب عن ان مجموعات مسلحة اتصلت به وباطراف اخرى في الحكومة بعد اعلانه مبادرته للمصالحة الوطنية، واكد انه "على استعداد للتحاور معها وطلب اللقاء بها".
وقال المالكي في تصريح لقناة العراقية الحكومية "انا متفائل جدا واؤكد ان الكثيرين ممن تورطوا باعمال تحت عنوان المقاومة او من الذين تورطوا باعمال عسكرية قد اتصلوا بنا مباشرة وبعضهم اتصل باطراف اخرى في الحكومة وهم يرغبون في الاقتراب من العملية السياسية والقاء السلاح".
واضاف "نحن رحبنا" بذلك و"نحن على اتم الاستعداد لمحاورتهم وطلبنا اللقاء بهم".
وقال "من جانبنا رحبنا وسنظل نرحب بكل الاخوة الذين يريدون الاسهام في بناء وطنهم وترك السلاح وترك الدولة تاخذ مداها وبعدها في تثبيت الامن وتثبيت الاقتصاد والخدمات".
واضاف "طلبنا اللقاء بهم اذا ارادوا اللقاء شريطة ان تسير الامور وفق الضوابط التي اطلقتها المبادرة وهي انه من لم يتورط باراقة دماء او جرائم ممكن ان يكون المجال امامه مفتوحا للمصالحة والعودة".
واكد المالكي "من حق هذا المواطن ان يشارك في بناء الوطن ونتنازل عن الامور الاخرى المتعلقة بالحق العام".
غير ان رئيس الوزراء العراقي شدد على ان "الذين تورطوا بقتل العراقيين وتورطوا بجرائم ومواجهات مسلحة وتفجيرات وتفخيخ، هؤلاء لا يمكن ان يفرج عنهم حتى من يستهدف الاجانب العاملين في العراق سواء القوات المتعددة الجنسيات او المصانع والوكالات والاعلام لكونهم يثيرون الرعب ويرتكبون جرائم ولا يشملهم العفو".
وردا على سؤال عن الحوار مع دول الجوار لدعم مبادرة المصالحة الوطنية بالتعاون معها، قال المالكي "لا شك ان جزءا اساسيا من عملية انجاح خطة المصالحة الوطنية وخطة الامن التي نتبناها هو ان تساعدنا الدول العربية سواء بعدم غض الطرف عن الارهابيين او بمواجهة اولئك الذين يتخذون من هذه الدول مجالا لتوفير الدعم اللازم (للارهاب)".
واعرب المالكي عن تفاؤله بنجاح مبادرته قائلا "انا متفائل بالنجاح لان هناك اشارات قوية من هذه الدول بانها تريد ان تدعم العراق والعراقيين للتخلص من شلالات الدم" في العراق.
وكان المالكي اعلن الاحد الماضي مبادرة للمصالحة الوطنية تدعو الى الحوار مع القوى التي لم تشارك في العملية السياسية من دون ان تشير صراحة الى الجماعات المسلحة كما تقضي بالعفو عمن لم يرتكب جرائم ضد العراقيين او جرائم ضد الانسانية.
وكان نواب عراقيون اكدوا الثلاثاء ان بعض المجموعات المسلحة رحبت بالمبادرة ولكنها وضعت شروطا لالقاء السلاح على راسها وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق فيما رفضتها مجموعات مسلحة اخرى.
وقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الاثنين ان مبادرة المالكي فيها اوجه "قصور" وانها "غير كافية لجذب المقاومة الى الحوار خاصة انها لم تشر الى جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية".
وفي الوقت ذاته دعا الهاشمي "المقاومة العراقية الوطنية الى اعادة النظر في ادارتها للازمة"، معتبرا ان مشكلات العراق "لم تعد تقتصر على الاحتلال" وانما اتسعت لتشمل بصفة خاصة المشكلة الطائفية ومشكلة الميليشيات.
واكد الهاشمي ان "السلاح وحده لن يحسم هذه المشكلات"، مؤكدا ان مواجهتها تتطلب "مشروعا سياسيا".
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد