المالكي يدعو مناوئيه لحكومة وحدة

دعا رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي غرماءه في الكتل السياسية الأخرى إلى "التعاطي بمرونة وواقعية" والانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال المالكي في تجمع عشائري بالعاصمة بغداد إنه "لا بد من بناء حكومة شراكة حقيقية تستند إلى الدستور".
وأضاف "نريد أن نشكل حكومة تقوم على أساس تقديم المصلحة الوطنية أولا، لكنها تلتزم بمبدأ الشراكة وعدم التهميش والإلغاء".
في الوقت نفسه، قال المالكي إن تدخل دول الجوار وصل إلى حد التدخل في ترسيم خطوط تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا جميع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات العراقية للجلوس إلى طاولة المفاوضات المباشرة، وليس التفاوض عبر الفضائيات وخارج الحدود.
وتأتي تصريحات المالكي بعد الفشل في تشكيل حكومة أو حتى الاتفاق على قواسم مشتركة قد ينتج عنها تشكيلها، رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية ووسط انقسامات حادة في مواقف الكتل الفائزة.
وترفض القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي -والتي حلت أولا في تلك الانتخابات بحصولها على 91 مقعدا- استئناف الحوار مع قائمة دولة القانون بزعامة المالكي والتي حلت ثانية بحصولها على 89 مقعدا، أو الاشتراك في أي حكومة يقودها المالكي.
وقال عضو بالقائمة العراقية طلب عدم ذكر اسمه إن "قرار العراقية نهائي ولا رجعة فيه وهو عدم الاشتراك في حكومة يرأسها المالكي". وأضاف أن "المباحثات الآن مع دولة القانون متوقفة ولن تستأنف ما دام مرشحهم لرئاسة الحكومة هو المالكي".
يشار إلى أن البرلمان العراقي المقبل يتكون من 325 مقعدا، ويتعين على الكتلة التي ستقود عملية تشكيل الحكومة ضمان الحصول على 163 مقعدا، لكن
سياسيين يؤكدون أن الوضع العراقي -وخاصة الأمني- ما زال بحاجة إلى حكومة يشترك فيها الجميع، وهو تطور قد يكون الضمانة لعدم حصول انتكاسات.
وكان علاوي قد حذر من خطورة تهميش قائمته الفائزة بالانتخابات والتي صوت لها السنة بقوة، وقال إن هذا سيكون له تداعيات كبيرة على الوضع الأمني العراقي.
وتتجه الأنظار حاليا صوب الكتلة الكردستانية التي جاءت رابعة في الانتخابات بحصولها على 57 مقعدا، وهو ما سيعطي أرجحية واضحة للجانب الذي تنضم إليه.

المصدر: الجزيرة + رويترز