المازوت مفقود بكازيات «الخاص» ومتوافر في «السوداء» بأسعار كاوية

وردت شكاوى عديدة من مواطنين وسائقي سيارات عامة وخاصة يشكون فيها عدم توافر المازوت في كازيات القطاع الخاص ببعض مناطق دمشق وريفها على حين تتوافر المادة بشكل كبير في الشوارع وخاصة «المتحلق الجنوبي» وعند مدخل مدينة جرمانا، حيث تبيع الصهاريج الصغيرة ليتر المازوت بـ135-150 ليرة، ويصطف باعة الغالونات في مناطق محددة لتزويد وسائط النقل بالمادة بأكثر من ضعف التسعيرة.

وبيّن نقيب عمال النفط بدمشق علي مرعي أن القطاع الخاص أثبت خلال الأزمة التي تمر بها البلاد جدارته بالاستغلال والنهب، وهو الذي يقف وراء تهريب المازوت إلى السوق السوداء، على حين تخضع محطات القطاع العام التابعة لشركة «محروقات» لرقابة مشددة من إدارة الشركة ومن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تغض الطرف عن محطات القطاع الخاص وتجاره.

وقال مرعي: طالبنا مراراً ولا نزال نطالب هذه الوزارة ومديرياتها بالاضطلاع بدورها الرقابي، ولكن من دون أي نتيجة، مجدداً المطالبة بقيام الجهات المذكورة بدورها ومعالجة هذا الخلل الذي يتسبب به قلة من التجار بحثاً عن الربح السريع والوافر على حساب المواطنين وعرقهم، «وعلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تتصدى لهذا الخلل وخاصة في هذه الأزمة وهي مطالبة بمراقبة حركة المادة والحيلولة دون تهريبها إلى السوق السوداء»، كما طالب الجهات الأمنية المعنية بأن تتصدى لكل من يتلاعب بقوت الشعب ويسهم بزيادة حدة الأزمة ومنعكساتها على المواطنين، وخاصة من يخالفون تسعيرة الدولة، ومن يحتكرون المشتقات النفطية ويهربونها إلى السوق السوداء، علماً أن الدولة تعاني الأمرين لتأمين هذه المشتقات ولإيصالها إلى المحافظات، وبعض ضعاف النفوس يستغلون الأزمات دون أي رادع أو ضمير.

بدوره بيّن مدير عام شركة «محروقات» محمود كرتلي أن إدارة الشركة وإدارات فروعها تطبق رقابة صارمة على كوادرها، وهناك إجراءات فورية تُتخذ بحق المخالفين من الموظفين التابعين للشركة تصل إلى حد الفصل من العمل، ولكن ليس للشركة أي سلطة على بائعي المحروقات في الشوارع، وهذه السلطة معطاة قوة القانون للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإذا كان هناك تقصير فهذه الوزارة ومديرياتها هي المسؤولة، مبيناً أن المازوت والبنزين متوافران في المحطات التابعة لشركة محروقات.

وأشار كرتلي إلى أن بعض محطات القطاع الخاص تسيّر صهاريجها الخاصة لتنقل المازوت من بانياس وحمص فتحصل على المادة بسعر «الدولة» وتهربها إلى السوق السوداء حيث تتلاعب بالتسعيرة كما يحلو لها في ظل غياب الرقابة التموينية.

المصدر: الوطن