اللحوم والفروج تتراجع والعقارات على حالها الذهب:1415 الدولار:45.80
قليلة هي المستجدات على الصعيد العالمي, فالذهب تراجعت أسعاره بعض الشيء, وقد يكون ذلك خطوة تمهيدية لموجة ارتفاعات جديدة وإحدى حلقات المضاربة بالمعدن الثمين بهدف جمع المزيد من الأموال وحرف رؤوس الأموال عن الاستثمارات في مناحي الاقتصاد المختلفة, وبالتالي المساهمة في إطالة المدة اللازمة لانتقال الاقتصاد العالمي إلى مرحلة التعافي والانتعاش الحقيقية, فالمتحكمون والذين يديرون البورصات العالمية جربوا المضاربة في كل شيء, بدءاً من الأعلاف مروراً بالمواد الغذائية والمنتجات الصناعية وصولاً إلى النفط الذي اعتدلت أسعاره بعد حملة مضاربات واسعة تخطى فيها سعر البرميل/131/دولاراً.. و أخيراً وجدوا أن الذهب المادة الأنسب لمضارباتهم, فالمختصون يؤكدون أن لا أسباب حقيقية لارتفاع أسعار الذهب استناداً إلى حركة العرض والطلب, فبيع العديد من الأطنان في السوق العالمية لا يمكن أن يرفع أسعار الذهب إلى المبالغ التي وصل إليها. 
أما على الصعيد المحلي فإن الركود يميز الأسواق وذلك بسبب تراجع وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين فالغالبية العظمى من المستهلكين هم من العمال والفلاحين, وهنا يشار إلى أن1.4مليون عامل وموظف استلموا رواتبهم قبل عيد الأضحى وقبل بدء الشهر بحوالى ستة أيام أي إن شهر أي عامل في الدولة أصبح حوالى 37 يوماً, إضافة إلى ما أنفقته كل أسرة لتوفير مستلزمات العيد وكذلك المبالغ الإضافية اللازمة لشراء مادة المازوت لأغراض التدفئة والتي شكلت عبئاً وإرهاقاً لموازنات الأسرة, فانعكس سوء الحالة المالية وقلة السيولة على حركة التداول والاستهلاك عموماً, فاتبع المستهلكون مضطرين سلوكيات الترشيد والتقنين والاكتفاء بالضروريات والتحول إلى التقشف, كما تراجعت وتيرة التصدير باستثناء مادة الحمضيات التي حققت أسعاراً مجزية في الموسم الحالي.
لقد أثر الواقع الحالي المتمثل بقلة السيولة وتراجع التصدير وانخفاض الطلب على أسعار اللحوم الحمراء وعلى الفروج فما كان حلماً في مسألة أسعار لحوم العواس الحية أصبح واقعاً وحقيقة فبعد أن وصل سعر الكغ قبل عدة أشهر إلى 235ليرة تقهقر السعر إلى أن وصل يوم أمس في سوق نجها دمشق إلى 155ليرة للكغ الواحد كما تراجع الفروج إلى المئة ليرة بعد أن تخطى قبل عدة أسابيع المئة والعشرين ليرة وقد ساهم عامل إضافي بتراجع أسعار اللحوم وتمثل بتوفر بديل مقبول وهو لحوم الجاموس الهندية المستوردة والمبردة, والتي أصبح لها رواج جيد في الأسواق السورية.
أما أسعار الأعلاف فهي مستقرة ولم يطرأ عليها تعديل منذ عدة أسابيع والبعض يؤكد أن قلة الطلب سبب أساسي في اعتدال أسعارها, إذ إن مربي الفروج والدجاج البياض يخفضون حجم القطيع لديهم في الشتاء بسبب النفقات الكبيرة اللازمة لتوفير التدفئة في مزارع الدواجن والتي يجب ألا تقل درجة حرارتها عن35 درجة مئوية.
أيضاً انعكس سوء الحالة المالية للمستهلكين سلباً على تجارة أجهزة الخليوي«الموبايلات» وهي نمط جديد في ضروب التجارة دخل الأسواق السورية منذ حوالى عشر سنوات فقد حققت تجارة الموبايلات حضوراً كبيراً في الأسواق, إذ أصبح أي تجمع سكاني مهما صغر حجمه يضم العديد من محال بيع أجهزة الخليوي وقد نشطت هذه التجارة ونمت مع طرح أنواع وأشكال وأصناف وأجيال جديدة من الأجهزة فقبل عدة سنوات كان البعض يعمد إلى تغيير جهازه الخليوي مع طرح كل جيل جديد, وكان فارق السعر كبيراً, أما الآن فقد اكتفى المستهلكون بحيازة جهاز يوفر إنجاز المكالمة بغض النظر عن بقية الميزات.
والعاملون في هذه التجارة يشيرون إلى تراجع كبير جداً في حركة البيع, وبعضهم حاول التأقلم مع حركة الحالة المالية السيئة للمستهلكين وبدأ يعرض في محله أجهزة مستعملة تباع بنصف سعر الأجهزة الجديدة.
أصحاب المطاعم يشيرون إلى تراجع في عدد الرواد لكن في الوقت نفسه فإن الأسعار يمكن وصفها بالفاحشة والبعيدة عن العدل, وفيها غبن للزبائن فقد أصبح تنظيم الفاتورة يعتمد على عدد الأشخاص الموجودين على الطاولة وليس على أساس ما تم تقديمه من وجبات وسواها... فالمطعم الذي تعد أسعاره مقبولة يتقاضى على الشخص مبلغ 500ل.س, أما غش اللحوم في المطاعم فهو قصة مستمرة وتحدث يومياً ويقع في شباكها كل الزبائن, فارتفاع أسعار اللحوم البلدية هرب منه أصحاب المطاعم إلى تقديم لحوم الجاموس الهندية المستوردة من خلال معالجتها بالخل والبهارات وتقاضي السعر على أنها لحوم ذكور عواس بلدية.
تجار ووكلاء السيارات المستوردة أدركوا تراجع القوة الشرائية للمستهلكين فشرعوا بطرح عروض مغرية لبيع ما لديهم من سيارات دون دفعة أولى, ويتم استيفاء كامل قيمة السيارة تقسيطاً على عدد من السنوات هذا إضافة إلى ترجيح البعض حدوث انخفاض في أسعار السيارات في العام القادم نتيجة لقرارات رسمية ستصدر وستؤثر في الأسعار انخفاضاً.
لا تزال العقارات من أكبر القطاعات تأثراً بالأزمة المالية.. ورغم الانتعاش الطفيف الذي حققته إلا أنه لم يتجاوز الحدود الدنيا, وبقي الواقع أقرب إلى الجمود باستثناء بعض المناطق التي لم تتأثر فيها أسعار العقارات كما أن حركة البناء والتشييد تعد الأسوأ منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
أما تجارة الأراضي المعدة للبناء أو الزراعية أو التي هي قيد التنظيم فتشهد تحسناً طفيفاً لكنه مستمر وقد أبرمت في الأسبوع الماضي وفقاً للمصالح العقارية مئات عقود بيع للأراضي في دمشق وريفها..
أما بالنسبة للخضر والفواكه فأسعارها مقبولة جداً لمثل هذه الفترة من العام فالبطاطا أصبحت تباع بين 20-30 ليرة والحمضيات أسعارها مجزية للمنتجين وغير مرهقة للمستهلكين وبقية الخضر والفواكه متوفرة وبأسعار عادية.
وأخيراً بيع غرام الذهب في السوق السورية يوم أمس بـ1415 ليرة وبلغ سعر الأونصة في البورصات العالمية ـ1113 دولاراً وصرف الدولار بـ 45.80 واليورو بـ 65.45 ليرة .
محمد الرفاعي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد