اللحوم على موعد مع التهريب والغلاء معاً

ظهرت تداعيات قرار السماح بتصدير الأغنام على الأسواق في أسوأ حالاتها، حتى وصل سعر الكيلو حسب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حمور إلى 1600 ليرة، والذي اعتبر أن 50% من سبب هذا الارتفاع يعود للقرار المذكور.
وأكد حمور أن السماح بتصدير الأغنام مدة شهر واحد وليس 3 أشهر كما هو وارد في القرار يكفي لإحداث خلل كبير في السوق، لأن هناك كميات تخرج من سورية تهريباً بطبيعة الحال، مؤكداً أن التجار لن يلتزموا بكم الأغنام المسموح بتصديرها والمقدر بـ300 ألف رأس لأن الكميات التي ستخرج غير مدققة أصولاً وليست نظامية.
وأضاف: نحن اليوم بوضع يؤكد أن قرار السماح بتصدير الأغنام لن ينقص أو يزيد في الميزان التجاري ولن يفيد بتوفير قطع أجنبي، لأن الحصول على هذا القطع متاح من موارد أخرى لا تسبب ضرراً بالأسواق، مشيراً أنه كان من الممكن أن تشتري الحكومة أو الجهات المعنية الكميات من التجار بدلاً من السماح بتصديرها ما يمنع خسارة تجار الأغنام الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين.
وقال رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو : إنه كان ضد هذا القرار على المستوى الشخصي وعلى مستوى الغرف الزراعية أيضاً وخاصة في هذا الوقت من السنة حيث يتزامن مع فترة الولادات، ولا ينفع تصدير الأغنام في هذه الفترة، أضف إلى ذلك فإن الطبيعي والمعتاد أن التصدير كان يتوقف في كل عام منذ بداية السنة حتى تاريخ 31/3 ولكن هذه المرة جرى العكس، مؤكداً أن اللحمة ستكون في القريب العاجل على موعد مع ارتفاعات جديدة على الأسعار كما سينشط التهريب، مشدداً على أنه لا فرق بين السماح بتصدير الأغنام مدة شهر أو 3 أشهر، فالسماح بالتصدير حتى لو كان ليوم واحد فقط سيكون له تداعياته السيئة جداً على السوق وخاصة أن جهة التصدير معروفة، منوهاً أن القرار لا يخدم المربين ولا المستهلكين بل تنحصر فائدته بالتجار فقط، وأن هناك بدائل من الحصول على القطع الأجنبي علماً بأن ثروة الأغنام -كما قال- أكبر وأهم من ثروة القطع الأجنبي، ما يستدعي تطوير الثروة الحيوانية وزيادة عددها بما لا يؤثر على السوق الداخلي.
يذكر أن وزارة الاقتصاد سمحت مؤخراً بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي بدءاً من 1-12 ولغاية 31-3 من كل عام بدءاً من العام الجاري.

رغد البني

المصدر: الوطن