الكويت: قرار حكومي بترحيل المتظاهرين من البدون

افادت صحف كويتية امس، ان حكومة الكويت قررت ترحيل البدون الذين شاركوا في تظاهرات مطالبة بالجنسية تخللتها اعمال عنف.
وذكرت صحيفة «الانباء» ان القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس ادارة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو جهاز مختص بشؤون البدون ويرأسه وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح.
وتضمنت القرارات التي اتخذها الجهاز بحسب الصحيفة «تسريح العسكريين من منسوبي وزارتي الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أبنائهم في التظاهرات وأحداث الشغب» و«سحب البيت الشعبي (المقدم من الحكومة) من كل من يتورط في المشاركة في احداث الشغب ومخالفة القوانين السارية»، فضلا عن سحب البطاقات الامنية و«شطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل والتحريض على مخالفة قوانين البلاد».
وبالنسبة للترحيل، نصّ قرار الجهاز على «ترحيل المتورطين من اصحاب الجنسيات المعلومة الى بلدانهم واحالة الى الابعاد المتورطين في الاحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي ومن الذين سبق لهم التوقيع على اشعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الاشعار». كما قرر الجهاز ملاحقة «المحرضين من الذين يدعون الى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي» بما في ذلك موقعي «تويتر» و«فيسبوك».
واستخدمت قوات مكافحة الشغب الكويتية القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي لتفريق الالاف من البدون الذين تظاهروا يومي الجمعة والسبت الماضيين، ما اسفر عن سقوط جرحى واعتقال اكثر من مئة شخص. وتؤكد الكويت ان 34 الفا من اصل 105 الاف شخص من البدون في الكويت يستحقون الجنسية بينما الآخرون يحملون جنسيات دول اخرى ويتعين عليهم اظهار جوازاتهم الاصلية.

المصدر: أ ف ب