الكونغرس يقر قيودا على مجموعات الضغط في واشنطن

أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الاربعاء الماضي، أول قيود اساسية على جماعات الضغط لأول مرة، منذ اكثر من عقد من الزمن، ومنع اعضاء تلك الجماعات من تقديم هدايا أو دعوات طعام الى اعضاء الكونغرس، وتقييد الاجراءات الخاصة بتمويل المشاريع الخاصة للاعضاء. الا أن النقاد وصفوا الاجراءات المشتركة بين الحزبين على انها ضعيفة، وأن بعض اعضاء الكونغرس، الذين قادوا هذه الجهود من اجل تضييق القيود صوتوا ضدها.
ويتطلب مشروع القانون من العاملين في جماعات الضغط تقديم المزيد من التقارير العلنية حول نشاطهم في قاعدة معلومات على الانترنت، يمكن البحث فيها، كما سيطلب من اعضاء الكونغرس الحصول على موافقة مسبقة على الرحلات المدفوعة من أموال خاصة، كما سيمنع اعضاء الكونغرس السابقين وكبار مساعديهم من المشاركة في جماعات ضغط لمدة عامين.
وقد تم التصويت بأغلبية 90 صوتا ضد 8 أصوات، وجاء بعد ساعات من الحكم على جاك ابراموف، الذي أدت نشاطاته في جماعات الضغط الى تحقيق فيدرالي جنائي في الفساد والدعوة إلى مواجهة نفوذ الترويج، وحكم عليه في ميامي بالسجن لمدة 6 سنوات تقريبا لدوره في عملية شراء احتيالية لخط بحري.
وكان ابراموف، الذي ظهر أمام المحكمة لفترة قصيرة، قد ذكر أنه «يشعر بالأسى العميق» في التعاون في تحقيق واسع يفحص أعضاء الكونغرس، كما قدم للديمقراطيين مناسبة لشن هجوم على الجمهوريين انطلاقا من منطلقات اخلاقية.
وقد ساهمت دعوات ابراموف الفاخرة للطعام في مطعمه في واشنطن، والأموال المغسولة التي استخدمت في دفع نفقات رحلات لممارسة رياضة الغولف في اسكتلندا، في تشويه صورة الكونغرس امام الرأي العام، وأدت الى انخفاض شعبية أعضاء البرلمان الى مستو تاريخي.
وعندما اعترف ابراموف بتهم الفساد في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ووافق على ذكر ما يعرفه للمحققين الفيدراليين، دعا كل من الجمهوريين والديمقراطيين الى تغييرات واسعة في الطريقة التي يمارس بها آلاف من اعضاء جماعات الضغط عملهم.
وأوضح السناتور كريستوفر دود عن ولاية كونتيكت، وهو المؤلف الرئيسي للاجراء بعد التصويت «هناك الآن لوحة امام الكابيتول تقول ليس للبيع».
إلا أن السناتور جون ماكين، الجمهوري عن ولاية اريزونا الذي كان يضغط منذ فترة طويلة، من اجل فرض قوانين متشددة على جماعات الضغط، وصف مشروع القانون بأنه «ضعيف جدا جدا».
تجدر الاشارة الى أن الاجراءات لا تحظر رحلات السفر الخاصة، كما اقترح عدد من الاعضاء. كما انها تمنع اعضاء الكونغرس من السفر على طائرات الشركات الخاصة بإسعار مخفضة للغاية، وهي ممارسة تقدم فرصا كبيرة لجماعات الضغط الذين يسافرون في نفس الرحلات عادة.
ولن تلغى الاجراءات الجديدة المشاريع الخاصة، ولكن ستجعلها اكثر صعوبة بالنسبة لأعضاء الكونغرس في ضم المشاريع الخاصة بهدوء في مشاريع القوانين بناء على طلب أعضاء جماعات الضغط. كما أن رفض الكونغرس بأغلبية 67 إلى 30 صوتا، خطوة لتشكيل مكتب مستقل للشؤون الاخلاقية للتحقيق في اتهامات إساءة الاستغلال.
ومن المقرر انتقال المناقشات الآن الي مجلس النواب، حيث يؤيد قادة الحزب الجمهوري في المجلس اقتراحا يؤدي الى حظر مؤقت لتمويل الرحلات الخاصة. كما سيتطلب الأمر من اعضاء جماعات الضغط الكشف عن الهدايا ودعوات الغذاء الى الاعضاء. كما سيتطلب من اعضاء الكونغرس الكشف عن الاموال المقدمة الى مشاريع خاصة.
ومن المعروف ان الجمهوريين في مجلس النواب، مختلفون بخصوص الخطة، وليس من الواضح عما اذا كان مجلسا النواب والشيوخ، سيوفقان على الاجراءات هذا العام أم لا.
وقد رحب قادة الحزبين، بالاضافة الى واضعي مشروع القانون، بالتعاون الحزبي في الوقت الذي يندر التعاون فيه بين الجمهوريين والديمقراطيين.
الا ان بعض كبار الشخصيات المدافعة عن تغيير القوانين الخاصة بجماعات الضغط، لا تقبل وجهة النظر تلك. فقد كان السناتور ماكين وبراك اوباما الديمقراطي عن ولاية الينوي، الذي شارك في المناقشات ثم اختلف علنا حولها، من بين الاشخاص الذين صوتوا ضد مشروع القانون، بالاضافة الى السناتور راسل فينغولد الديمقراطي عن ويسكنسون.
وقد تكهن ماكين بمزيد من الادانات في قضية ابراموف. وذكر عضو آخر في مجلس الشيوخ، الذي صوت ضد المشروع، وهو توم كوبرن الجمهوري، ان زملاءه سيعانون في الانتخابات لفشلهم في خفض نفوذ جماعات الضغط بإلغاء تمويل المشاريع الخاصة.
والسناتور الآخر، الذي صوت ضد المشروع هو جون كيري، الديمقراطي عن ولاية ماساشوستس، بالاضافة الى ثلاثة جمهوريين، هم جيمس اينهوف من اوكلاهوما، وجيم ديمينت وليندسي غراهام من ساوث كارولينا. بينما لم يصوت كل من السناتور روبرت بيرد وجون روكفلر عن ولاية وست فريجنيا.
ولا يبذل مشروع القانون جهدا كبيرا لتحطيم العلاقة بين جماعات الضغط وأجهزة جمع الأموال التابعة لأعضاء البرلمان، لأن أعضاء مجلس الشيوخ، يقررون ان تلك القضايا ترتبط بتمويل الحملات، وليس بجماعات الضغط.
وقد وافقت جماعات الضغط الحكومية على ذلك. واوضح فرد ورثيمر رئيس «ديموكراسي 21»، أن «مشروع القانون هذا لن يؤدي الى القضاء عليها، ولن يخدع الرأي العام».
ومع اقتراب انتخابات منتصف المدة، يسعى قادة الحزب الجمهوري في المجلسين، إلى إقرار مثل هذا المشروع قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ليؤكدوا جديتهم.
بعض نواب الكونغرس المشاركون في مساجلات انتخابية شرسة، مثل السناتور الجمهوري مايك ديواين، لا يعرف مدى فائدة هذا الإجراء. ويقول ديواين، ان الناس لا يتحدثون معه بصورة مباشرة حول نشاط جماعات الضغط، وينظر مجلس الشيوخ حاليا في تكوين مكتب مستقل لمراقبة الالتزام بأخلاقيات ومبادئ العمل، إلا ان الإجراء، الذي اقترحته سوزان كولين، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، حصلت على تأييد 30 نائب فقط من المجلس، وأعربت عن شعورها بالإحباط ازاء هذه النتيجة.

 خدمة «نيويورك تايمز»