الكونغرس الأميركي يوافق على قيام الحكومة بالتجسّس على الأجانب

وافق مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية 73 عضواً مقابل 23عضواً، على تمديد العمل بقانون التنصت الاستخباري على الأجانب (فايسا) لمدة خمس سنوات أخرى، والذي يسمح لسلطات الأمن الأميركية بالتنصّت على مكالمات المواطنين الأجانب من دون إذن قضائي.

وكان مجلس النواب الأميركي وافق على قانون مراقبة الاستخبارات ورصدها للأجانب في شهر أيلول الماضي، حيث من المتوقع أن يوقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما على مشروع القانون قبل انتهاء صلاحية القانون الحالي اليوم.
وبالرغم من أن قانون التنصت ينحصر من الناحية القانونية الشكلية بالأجانب، يمتد ليشمل الأميركيين الذين يتصلون بالأجانب أيضاً.
ويسمح القانون الذي صدر لأول مرة في عام 1978 في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جيمي كارتر، بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه من خلال قانون الوطنية الذي تم إمراره لأول مرة في شهر تشرين الأول 2001 بعد هجمات 11 أيلول 2001، بجمع معلومات استخبارية عن الأميركيين عندما يتصلون في الخارج بأجانب يكونون على قوائم الوكالات الأمنية للمشتبه في أنهم إرهابيون محتملون.
ويشمل القانون الأميركي المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والأنواع الأخرى من الاتصالات الإلكترونية. وقد أثار القانون انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والحريات المدنية والمدافعين عن الخصوصية للمواطنين الذين يؤكدون أن القانون يسمح بإساءة الحكومة لاستخدامه، لأن المحققين لن يحتاجوا إلى موافقة قضائية للقيام بالمراقبة.
وقبل التصويت، رفض أعضاء في مجلس الشيوخ تعديلات مُقتَرحة شملت إلزام وكالة الأمن القومي بتقديم تقييم لعدد من الأميركيين الذين تمت مراقبتهم ورصدهم بموجب هذا القانون. وحثّت رئيسة لجنة الاستخبارات في المجلس دايان فينشتاين زملاءها على إقرار تمديد مشروع القانون من دون إدخال أي تعديلات عليه لئلاً يُرسَل مجدداً إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وقالت إن «مشروع القانون أتاح ولا يزال يتيح الحصول على معلومات كثيرة تعدّ حيوية للدفاع عن الوطن من الإرهاب الدولي وغيره من التهديدات التي تحدق بالبلاد»، مدّعية أن 100 عملية اعتقال تتعلق بمؤامرات إرهابية تمت خلال السنوات الأخيرة الماضية، 16 منها في السنة الماضية، منوّهة بأن المراقبة الإلكترونية أدت دوراً في بعضها. وأعرب العضو الديموقراطي في المجلس رون ويدين عن خشيته من أن تستغل سلطات الأمن الأميركية الثغر في القانون لكي تدقق بدون إذن قضائي في المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني لأميركيين محددين، لذلك قدّم تعديلاً بهذا الشأن. غير أن تعديل ويدين لم يحظ سوى بموافقة 43 عضواً من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ 100 عضو.

المصدر: الأخبار