30-11-2017
الكشف عن نشاط مخفي في مالية دمشق لمكلفين بحجم 58 مليار ليرة!
لا يزال مراقب الدخل في مديريات المالية خارج السيطرة، حيث لا رقابة على سلوكه الوظيفي ولا على التكاليف الضريبية التي ينجزها، وإن الحديث عن إعادة تدقيق ما ينجزه من تكاليف ليس إلا ضرباً من ضروب الدعاية والترويج تقوم بها بعض الإدارات في الماليات لتملأ به الفراغ الذي يسببه إهمالها في مراقبة كادرها البشري.
وليس هناك دليل أكبر على الفساد المستشري بين نسبة كبيرة من مراقبي الدخل سوى الضبوط التي ينظمها جهاز الاستعلام الضريبي التي من خلالها يمكن معرفة حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي للمكلفين على اختلاف فئاتهم، التي تم تغييبها من قبل المراقبين، إذ تشير المعطيات إلى أن قسم الاستعلام الضريبي في مالية دمشق كشف منذ شهر آذار الماضي وحتى تاريخه عن حجم نشاطات وأرقام عمل مخفية لمكلفين سجلت ما يقارب 58 مليار ليرة, وذلك أثناء الجولات الميدانية التي يقوم بها مراقبو القسم يومياً.
والغريب، أن من بين تلك الضبوط المنظمة يوجد 50 ضبطاً بحق مكلفين مسجلين ضمن فئة الكبار، في وقت يوجد فيه قسم خاص لكبار المكلفين معني بمتابعة مكلفيه، ما لا يفترض أن يُسجل هذا العدد الكبير من الضبوط، خاصة أن قسم الكبار مطلوب منه أن يُحصل النسبة الأكبر من الضرائب باستخدام الأدوات والإمكانات المتاحة له ومراقبة نشاطات المكلفين بدقة للوصول إلى الضريبة الحقيقية، لا أن يترك هذه المسؤولية إلى جهاز الاستعلام الضريبي، ما يؤكد أن هناك تراخياً في جميع أقسام الماليات ولاسيما فيما يخص عمل مراقبي الدخل.
وفي استفاقة متأخرة، ولأسباب تتعلق بمنع التهرب الضريبي، عممت وزارة المالية إلى المؤسسات التابعة لها بضرورة تزويد جهاز الاستعلام الضريبي بمعلومات مفصلة تتضمن صورة عن الهوية الشخصية والاسم الثلاثي وبيان العنوان التفصيلي ورقم السجل التجاري للأفراد والشركات التي تتعامل معهم بموجب عقود وفواتير شراء وبيانات جمركية وتراخيص واستجرارات وإجازات وغيرها، وذلك للتدقيق في قيودهم ومعرفة فيما إذا كانت أرقام عملهم المقدمة إلى المديريات المالية المختصة متوافقة مع أعمالهم أو هناك تهرب في مطارح ما، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة جيدة ولكنها متأخرة وكان لابد من إصدار هذا التعميم منذ عام 2004 وليس اليوم، بحسبما أكده معنيون في بعض المفاصل ضريبية.
وبالعودة إلى معطيات الاستعلام الضريبي فيما يتعلق بالتعميم المذكور، فإنها تؤكد تنظيم ما يقارب 200 ضبط تهرب بحق جهات القطاع العام، ولاسيما لجهة عدم التزامها بتطبيق القانون 60 الذي ينظم العلاقة الضريبية بين الجهة العامة والجهة الخاصة التي تتعامل معها، وكونها المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذا الرقم من الضبوط بحق المؤسسات العامة، يؤكد مصدر في جهاز الاستعلام الضريبي أن بعض محاسبي الجهات العامة يغضون النظر عن الضريبة المترتبة على تعاملاتها مع القطاع الخاص، والحالات الشاهدة كثيرة، منها الكشف عن تجار استجروا مواد من إحدى الشركات العامة والتي تعمل في مجال المغازل والخيوط بقيمة 173 مليوناً و369 ألف ليرة، ولدى الاستعلام عن هؤلاء التجار الثلاثة تبين أنهم غير مكلفين ضريبياً وستجري ملاحقتهم.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد