القضاء المصري يرفض الترخيص لـ 13 حزباً جديداً

رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس الأول، الترخيص لـ13 حزباً سياسياً جديداً، أبرزها حزب الوسط الإسلامي المعتدل وحزب الكرامة العربية الناصري، وذلك من خلال ردها للطعون التي تقدّم بها مؤسسو تلك الأحزاب ضد قرار لجنة الأحزاب شبه الحكومية القاضي بعدم الترخيص لها.
وبررت دائرة الأحزاب في المحكمة العليا رفضها للطــعون، بأنّ الأحزاب التي يطلب المدعون الحكم بقيامها لم تستوف الشروط القانونية. وأوضحت أنّها ردت طلب حزب الكرامة لتقديمه بعد فوات المهلة القانونية، داعية الأحزاب التي رفضت قيامها لعدم وجود العدد المطلوب من المؤسسين إلى استيفاء الشرط والتقدم من جديد إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
وردّا على قرار المحكمة، اعتبر وكيل مؤسسي حزب الوسط أبو العلا ماضي أنّ «هذه المحكمة مسيّسة، وهي جزء من النظام السياسي المستبد» مشيراً إلى أنّ رفض الأحزاب الجديدة «يؤكد أنّ هذه السلطة غير جادة في الإصلاح وان التعديلات الدستورية التي يتم الحديث عنها شكلية».
من جهته وصف مؤسس حزب الكرامة حمدين صباحي الحكم بـ«السياسي»، مضيفاً «كل ما تردده الحكومة والدولة من شعارات الحرية هو مجرد شعارات لكن الوضع الحالي يمنع قيام الأحزاب».
من جهة ثانية كشفت صحف ومدونات مصرية، أمس، عن مزيد من الصور لحالات تعرض فيها مواطنون إلى التعذيب في المعتقلات، وذلك بعد الضجة التي أثارتها صور مماثلة الشهر الماضي اضطرت السلطات على اثرها الى التحقيق مع ضباط في الشرطة متهمين بالتعذيب.
ونشرت صحيفة «المصري اليوم» صوراً لفتاة وهي تتعرض للتعذيب في مركز للشرطة قالت انها احتجزت فيه بتهمة القتل، مشيرة إلى أنّ الصورة جزء من شريط مصوّر عبر الهاتف الخلوي، بثه موقع الناشط المصري وائل عباس على شبكة الإنترنت، تظهر فيه الفتاة وهي معلقة على عصا بين كرسيين، وتصرخ بشدة من الألم وتتوسل إلى شخص تطلق عليه «الباشا»، ثم تعترف بأنها قامت بعملية القتل.

المصدر: وكالات