القضاء الاوروبي يدين أنقرة بالتمييز الديني بحق العلويين

أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، الثلاثاء، دعوى رفعها 203 أتراك من الطائفة العلوية ضد أنقرة، بسبب عدم اعتراف الحكومة التركية قانونياً بهذه الطائفة وحرمان أتباعها من الحصول على خدمات دينية عامة كما يريدون.
ودانت المحكمة تركيا، معتبرة ان العلويين في هذا البلد هم ضحايا "اختلاف في المعاملة لا مبرر موضوعيا او عقلانيا له".
وفي الدعوى المقدمة العام 2010 امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، ومقرها ستراسبورغ، طالب المدعون بأن تعترف انقرة بطائفتهم وأن توفر لهم خدمات دينية تلائمهم، لأن الخدمات المتاحة امامهم هي، على حد قولهم، "مخصصة حصراً للمسلمين السنة" الذين يشكلون أغلبية في هذا البلد.
كما طالب المدعون بأن يترافق اعتراف انقرة بطائفتهم اعترافها بأئمة "بيوت الجمع" كموظفين حكوميين على غرار ما تفعل مع ائمة باقي المساجد، وان تمنح دور عبادتهم مساعدات حكومية على غرار ما تفعل مع المساجد الأخرى.
وجاء في حيثيات الحكم، أن انقرة رفضت طلب المدعين بذريعة انها تعتبر الطائفة العلوية تياراً دينيا "اشبه بالطرق الصوفية".
وصدر الحكم عن "الغرفة الكبرى" في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، وهي اعلى درجات المحكمة وقرارتها مبرمة ونهائية ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
واضافت المحكمة ان ما تقوم به تركيا هو "تدخل في حق المدعين في حرية المعتقد"، مشيرة الى وجود "عدم توازن مفرط" بين الخدمات الدينية التي يحصل عليها المدعون وتلك التي يحصل عليها غيرهم.

 (أ ف ب)