الفلاحون يتخلون عن يوسف أفندي
أخذت زراعة الحمضيات بالتوسع خلال السنوات الأخيرة وباتت تشكل أشجار البرتقال التي يزيد عمرها على السنتين حوالي 94% من إجمالي عدد الأشجار أي أنها دخلت مرحلة الإثمار.
ومع ذلك فإن حوالي 51% من الأشجار لم تصل بعد إلى عمر 12 سنة أي أنها لم تدخل مرحلة الإنتاج الاقتصادي وبالتالي حتى لو لم يكن هناك أية زراعات جديدة لأشجار البرتقال فسوف يرتفع إنتاج أشجار البرتقال بشكل كبير خلال السنوات القادمة حيث ستصل كمية الإنتاج المتوقع دون أي استبدال للأشجار الميتة إلى 490 ألف طن في الموسم قبل أن يبدأ الانتاج بالانخفاض البطيء.
أما إذا ما تم تنفيذ خطة التوسع فسوف يرتفع إنتاج البرتقال خلال فترة التوقع لعام 2010 حتى ولو لم يكن هناك استبدال للأشجار، ويتوقع الانتاج المتوقع خلال موسم 2009 ـ 2010 بين «520 ـ 641» ألف طن حسب نسبة الاستبدال «دراسة زراعية» وهذا يعني أن الارتفاع بنسبة تتراوح بين 26 ـ 52% مقارنة مع النمو في عدد السكان.
وحسب دراسة مقدمة في الزراعة حول الحمضيات أن انتاج البرتقال يتعرض بقوة لظاهرة المعاومة فقد كان الانتاج مرتفعاً جداً في موسم 1999 ـ 2000 وكان أقل بموسم 2001 مثلاً...!
أما اليوسفي فتجاوزت المساحة المزروعة به في آواخر الثمانينيات المساحة المزروعة بالبرتقال.
وخلال التسعينيات تحول المزارعون إلى زراعة أنواع أخرى نظراً لانخفاض أسعار اليوسفي المحلية ونتيجة لذلك فإن حوالي 95% من إجمالي أشجار اليوسفي الموجودة حالياً في مرحلة النضج الكامل وفي المستقبل وفي حال عدم زراعة مساحات جديدة بأشجار اليوسفي فسوف يفوق أثر موت أشجار اليوسفي الناضجة اثر زيادة إنتاج الأشجار القليلة المتبقية.
وفي حال عدم وجود أي توسع أو أي استبدال للأشجار الميتة فسوف ينخفض إنتاج اليوسفي بشكل سريع حيث ستصل نسبة الانخفاض إلى حوالي 20% خلال سنوات التوقع القادمة.
أما في حال تنفيذ خطة التوسع بالكامل واستبدال الأشجار الميتة الفوري فسوف يزداد الانتاج تدريجياً في كل سنة من السنوات حيث ستصل نسبة الزيادة في موسم 2009 ـ 2010 إلى 19% فوق معدل الاتجاه في موسم 1998 ـ 1999.
أما في حال تنفيذ خطة التوسع دون استبدال الأشجار الميتة فسوف ينخفض الانتاج بنسبة 6% حيث سيصل إلى 196 ألف طن أما الليمون فتشير التوقعات إلى أنه سيزداد إنتاج الليمون من 74 ألف طن إلى 90 ألف طن.
أما في حال تنفيذ خطة التوسع واستبدال الأشجار مباشرة فسوف يرتفع الإنتاج بنسبة 56% حيث سيصل إلى كمية 119 ألف طن.
ومن المتوقع أن يشتري المزارعون جميع غراس الليمون التي يتم إنتاجها نظراً لارتفاع أسعار الليمون في السوق المحلية ولكن من المتوقع أن تنخفض أسعار الليمون نظراً للتوسع الكبير في الزراعة حيث سيفوق الانتاج الطلب في السوق المحلية أو يتوقع أن يكون هذا الانخفاض أكثر حدة نظراً لأن المرونة السعرية للطلب المحلي على الليمون ستكون أقل منها على البرتقال واليوسفي.
وبخصوص الكريفون حوالي نصف أشجار الكريفون لم تبلغ مرحلة النضج بعد وسوف يتجه الانتاج إلى الأعلى في حال عدم التوسع او الاستبدال حيث سيصل الانتاج الى أعلى مستوى في موسم 2004 وفي حال الاستبدال المباشر يتوقع أن يصل الانتاج إلى 36 ألف طن في موسم 2009 ـ 2010 ويمثل هذا زيادة بنسبة 64% على الاتجاه في موسم 1998 ـ 1999.
ويتم استهلاك الكمية الكبرى من الحمضيات بشكل طازج وقد تم تصدير كميات صغيرة في السنوات الأخيرة كما تم استخدام 1% إلى 2% في معامل تصنيع العصير الذي كان يستهلك بشكل أساسي. تشير تقديرات الانتاج التي يقوم بها مكتب الحمضيات على الشجر أن نسبة 10% من ثمار الحمضيات لم تستخدم إما بسبب الأضرار التي تصيبها أثناء القطاف أو لفسادها قبل القطاف لذا فمن أصل الـ 740 ألف طن المقدر من الموسم 1999 تقدر كمية المحصول الذي تم قطافه بنجاح بحوالي 666 ألف طن تم استخدام 10 آلاف طن منها للتصنيع وبقي 656 ألف طن.
تتمتع سورية بميزة نسبية في إنتاج الحمضيات المناسبة للاستهلاك الطازج وليس للتصنيع وتواجه صناعة العصائر مشكلة كبيرة حيث إن أسعار الحمضيات مرتفعة نتيجة لارتفاع استهلاك الثمار الطازجة في كل من السوق المحلية وفي الأسواق المجاورة.
وحالياً النظرة إلى زيادة الصادرات لأنها الوسيلة الأساسية في تخفيض العرض في الأسواق المحلية ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وإلى تحسين مردودية الانتاج.
إن زيادة حجم الصادرات تعني بالضرورة تخفيض العرض في الأسواق المحلية كما أن زيادة الصادرات تعتمد على الأرباح التي يحققها المصدرون حسب ما جاء في دراسة صادرة عن المركز الوطني للسياسات الزراعية وهذا بدوره يتطلب شراء المصدرين للحمضيات من الأسواق المحلية بأسعار مناسبة ليتمكنوا بدورهم من تحقيق الربح وبالتالي فإن الحاجة ليست لزيادة الصادرات بحد ذاتها.
يتطلب تحسين مردودية زراعة الحمضيات تحسين كفاءة سلسلة الانتاج والتسويق بأكملها أي بدءاً من توفير المستلزمات للمزارعين وصولاً إلى الأسواق النهائية سواء المحلية منها أو أسواق التصدير.
ان حل مشكلة الفائض الحالية يكمن في تحسين كفاءة اقتصاديات قطاع انتاج الحمضيات بشكل عام وينعكس هذا التحسن في زيادة حجم الصادرات وحسب التوقعات فإن المصدرين لن يستطيعوا بيع أكثر من ربع الانتاج خلال عام 2009 ـ 2010.
وحتى الآن لم يتم تقديم الدعم لاختراق اسواق اوروبا واسواق اخرى باستثناء اسواق الخليج فتصدر كميات من الحمضيات بشكل رئيسي لأسواق الجملة في دول الخليج وهذا التصدير ليس نتيجة للمصادفة لان تلك الاسواق مناسبة تماما للوضع الحالي لقطاع الحمضيات السوري ويرجع ذلك لاسباب:
½ لاتتطلب الاسواق الخليجية النوعية الممتازة ما يجعلها مناسبة للانتاج السوري الذي يعتمد على انتاج المزارع الصغيرة الذي يصعب عليها انتاج كميات كبيرة.
ـ لاتعتمد الاسواق الخليجية على العقود المسبقة وهذا مايجعلها مناسبة للانتاج السوري حيث تتغير الكمية المتوفرة للتصدير من سنة لاخرى.
½ أسواق الخليج هي الوجهة الاساسية للخضر والفواكه الأخرى المصدرة من سورية ما يتيح فائدتين للمصدرين: تسمح لهم بشحن كميات مختلطة على نفس الشاحنة، وتسمح للمصدرين بتغيير كمية الحمضيات التي يشحنونها من سنة لأخرى دون التعرض لمشاكل طاقة التوضيب في ورشاتهم اضافة لذلك تطبق دول الخليج نظاماً مستقراً لاسعار الصرف ما يلغي احتمال المخاطرة المالية.
ولدى سورية ميزة بتكاليف النقل للخليج لما يميزها ويجعلها منافسة للدول الاساسية المنافسة وخصوصاً تركيا.
هذه الميزات غير متوفرة في أسواق الدول الأوروبية باستثناء واستقرار اسعار الصرف وحتى لو فكرت سورية بامكانية الحصول على معاملة تفضيلية من حيث الغاء نظام سعر الدخول الى اسواق الاتحاد الأوروبي فإن المصدرين السوريين لن يكونوا قادرين على المنافسة بشكل جيد وذلك لعدم امكانية تجميع شحنة كبيرة ذات النوعية العالية والاحجام والاشكال المتناسبة بالشكل الذي يطلبه وكلاء سلاسل السوبر ماركت الكبيرة كما انه ليس باستطاعتهم ضمان تأمين المخزون بشكل منتظم لذا فإن البيع عن طريق وسيط في سوق الجملة كحل بديل يعني التوجه الى اسواق الاسعار المتدنية في الاسواق النهائية.
وان تركيز الموارد الحكومية على بعض الاجراءات مثل التصنيف والتعبئة وتحديد الفترات التسويقية التي تساعد على زيادة فرص ربحية الى أعلى حد ممكن يساعد على ايجاد بعض الاسواق المطلوبة وكل ذلك يوجب البحث عن أسواق جديدة في أوروبا وأوروبا الشرقية.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد