الغش يطول خزانات المياه والمازوت وقطع وصيانة السيارات

عبّر بعض أصحاب الورش الخاصة بتصنيع خزانات المياه والمازوت عن لجوء الكثير من أصحاب المصلحة إلى غش سلعتهم بمختلف الأشكال والأساليب في العديد من المناطق.
وبيّن أحد أصحاب الورش في منطقة المناخلية بمدينة دمشق  أن الخزان الخاص بالمازوت سعة 500 لتر وبسماكة 2 مم للمعدن على سبيل المثال بقيمة 4300 ليرة واصل للمستهلك، وهناك في المقابل من يقوم بتصنيع خزان بنفس السعة والحجم لكنه يتلاعب بسماكة المعدن ويقللها من 2مم إلى 1.5 مم ويبيعها للمستهلك بذات السعر.
وأوضح أن الغش في صناعة كل خزان يخفض وزنه بحدود 13 كيلوغراماً من 63 كيلوغراماً هو الوزن المثالي، في حال تم تصنيعه ضمن المقاييس المطلوبة، مضيفاً: إن الخزان من سعة 960 لتراً أي أقل من خمسة براميل بقليل تصل قيمته إلى 8 آلاف ليرة.
وهناك الكثير من السلع التي من خلال تعامل المستهلكين معها تظهر أنها بعيدة كل البعد عن التدقيق والتفتيش والمحاسبة وفرض العقوبات التموينية مثل محال بيع قطع السيارات وبطاريات السيارات والإطارات ومحال الصيانة المختلفة وغيرها الكثير ممن يتعامل معها المواطن بشكل يومي.
فهل تطول يد حماية المستهلك هذا النوع من السلع التي لا يستطيع الكثير من الزبائن والمستهلكين تمييز الغش في السلعة، كما في حالتنا هذه لافتقاره إلى المقاييس والأدوات التي تمكنه من معرفة السماكة والوزن عند الشراء، كما أن الكثيرين لن يعيروا بالاً لهذه الأمور أو أنهم سيعتمدون على الثقة والأمانة تاركين التدخل بهذه التفاصيل إلى الجهات الرقابية والتموينية ومديريات وجمعيات حماية المستهلك.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد كشفت عن خطة لتدريب وتأهيل 1200 مهندس من مختلف الاختصاصات، بغية رفد مديريات حماية المستهلك الـ14 في المحافظات خلال العام الجاري، بالإضافة إلى موافقة الحكومة على التعاقد مع 650 من حملة الإجازات الجامعية والمعاهد والثانوية العامة قبل أن تطلب الاقتصاد من المالية رصد الاعتمادات اللازمة لتعيين الكوادر المذكورة، إضافة إلى حصة الوزارة من خطة الدولة لبرنامج تشغيل الشباب. فهل سنشهد انطلاقة مبشرة لمديريات حماية المستهلك بعد توافر تلك الاختصاصات التي من المفترض أن تغطي بنشاطاتها السلع بمختلف أنواعها وأصنافها وأشكالها لتشكيل جدار حماية ضد كل أنواع الغش والتضليل والتدليس والتلاعب بميزانية المستهلك مستقبلاً؟.

صالح حميدي

المصدر: الوطن