العراق: تمديد الطوارئ 30 يوماً و1000 شاحنة حكومية هربت إلى كردستان

أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس، خطة جديدة تهدف إلى حل الانقسامات الطائفية بين الاحزاب، فيما طغت أجواء التوتر على جلسة البرلمان العراقي، مع التصويت على تمديد حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ العام ,2004 في حين كشفت وزارة التجارة عن وجود ألف شاحنة حكومية مسروقة في إقليم كردستان.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي أعقب محادثات مطولة جمعت زعماء جميع الاحزاب الممثلة في البرلمان: لقد اتخذنا القرار بإنهاء الاحقاد الطائفية مرة واحدة وإلى الابد. لقد أقسمنا امام الله تعالى بإيقاف سفك الدماء.
وتنص خطة المالكي على تشكيل لجان محلية في كل منطقة إدارية من بغداد، من قبل ممثلين عن كل حزب، من أجل فرض رقابة على الجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية في مواجهة العنف المتفاقم في العاصمة، حيث يقتل ما يربو على 100 مدني يومياً، بحيث يمكن للمواطنين العراقيين من كلا الطائفتين السنية والشيعية تقديم شكاواهم لدى هذه اللجان، عند أي تقاعس او إهمال من قبل الاجهزة الامنية. وستتعاون الاجهزة الامنية مع لجنة مركزية مؤلفة أيضاً من جميع الاحزاب.
وتهدف هذه اللجان المحلية المشتركة إلى حل الخلافات الحادة بين الاحزاب السياسية، حيث تتهم السنية منها أجهزة أمن وزارة الداخلية، الشيعية بمعظمها، بالتستر أو التعامي عن أعمال العنف التي تستهدف السنة في العاصمة.
وفي هذا السياق، قال أمير الحسيني، أحد مساعدي السيد مقتدى الصدر، ان الزعيم الشيعي أمر أتباعه يوم الجمعة الماضي بوضع سلاحهم جانبا بشكل موقت. ونقل الحسيني عن الصدر قوله لأنصاره ان المقاومة يجب أن تكون سياسية ، مضيفا ان الصدر لا يريد نقطة دم عراقية واحدة تسفك.
وفي وقت سابق، صوت البرلمان ب غالبيته ، وبطريقة رفع الايدي، على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الحكومة، بتمديد حالة الطوارئ مدة 30 يوماً إضافياً في أرجاء العراق، باستثناء إقليم كردستان. ويعني ذلك تمديد السلطات الواسعة الممنوحة لحكومة نوري المالكي وأجهزته، على حساب سلطات البرلمان.
وانسحب نواب جبهة التوافق العراقية من الجلسة احتجاجاً على رفض رئيس البرلمان محمود المشهداني، مطالبتهم بإحصاء دقيق للاصوات، وبفتح باب النقاش قبل التصويت، واستدعاء المسؤولين الامنيين للاستماع إليهم والتثبت من جدوى تمديد القانون. واعتبر هؤلاء النواب أن منح الصلاحيات الواسعة للاجهزة الامنية، وفقاً لقانون الطوارئ، ومن دون وجود جهات رقابية صارمة تقيد الاجراءات التعسفية لهذه الاجهزة قد يكون سبباً في ازدياد ارتباك الوضع الامني.
في هذه الاثناء، قال القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية بزعامة عبد العزيز الحكيم، الشيخ جلال الدين الصغير، إن البرلمان العراقي سيقر مسودة قانون الاقاليم الذي قدمه الائتلاف العراقي الموحد بدعم من التحالف الكردستاني بحلول 12 تشرين الاول الحالي مبدئيا . وأوضح ان المشروع لم يدرج على جدول أعمال جلسة أمس، كما كان مقرراً، لأن مناقشة قانون الاستثمارات الاجنبية مسألة حساسة تتطلب وقتاً .
قتل جندي اميركي في بغداد امس فيما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية مقتل جندي بريطاني، وجرح آخر بصورة بالغة في في هجوم على قاعدة بريطانية في البصرة، أمس الاول.
ولليوم الثاني على التوالي، نفذ مسلحون عملية اختطاف جماعية ل14 عاملاً في محلات متجاورة وسط العاصمة، غداة خطف 26 موظفاً في مشغل غربي بغداد. وكان الخاطفون يرتدون ثياب مغاوير الشرطة.
وقتل 18 عراقياً وجرح 15 آخرين، ربعهم تقريباً من رجال الشرطة، في هجمات متفرقة في بغداد وضواحيها، فيما عثر على نحو 50 جثة مشوهة ومكبلة في العاصمة، خلال يوم واحد. كما اغتيل مدير الاستخبارات العسكرية في البصرة نبيل التميمي.
من جهة أخرى، كشف مدير عام النقل المركزي في وزارة التجارة العراقية فيصل ناجي ماوي، أن أكثر من ألف شاحنة تابعة للوزارة سُرقت وهُربت إلى إقليم كردستان، منذ غزو العراق وحتى الان، ما يشكل ثلثي حصيلة الشاحنات المسروقة من الوزارة منذ العام .2003
إلى ذلك، أعلن الاردن، أمس، أنه وقع مذكرة تفاهم مع العراق تؤمن له استيراد النفط العراقي بأسعار تفضيلية، وبكميات قد تصل إلى 60 ألف برميل يومياً.

المصدر: وكالات