العراق: الدعوة للثأر وهرب الصدر واعتقال عمار الحكيم

اعتقلت القوات الاميركية عمار الحكيم، نجل رئيس قائمة «الائتلاف» الشيعي رئيس «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية» عبدالعزيز الحكيم، مع عدد من مرافقيه، لدى عودته من ايران صباح أمس وأفرجت عنه مساءً. وكانت هذه القوات وضعت قائمة بأسماء عدد من القادة الدينيين والسياسيين، بينهم الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر الذي ما زال مكانه مجهولاً منذ اطلاق الخطة الأمنية قبل اسبوعين. على صعيد آخر، تسابقت تنظيمات مسلحة عدة على التنديد بحادثة اغتصاب سيدة عراقية أول من أمس، ودعت ستة منها، بينها «الجيش الاسلامي» وتنظيم «القاعدة»، الى «الثأر من المجرمين».

وأكد الحكيم ان القوات الاميركية احتجزته11 ساعة و»عصبت عينيه وعاملته معاملة خشنة». وقال (فرانس برس) «احتجزتني القوات الاميركية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء وتعرضت للتفتيش الدقيق وعصبوا عيني وكانت معاملة خشنة». واضاف انهم ادعوا لدى اعتقاله بأن السبب هو انتهاء صلاحية جواز سفره، مؤكداً ان «هذا لا يجوز وحين اعود الى بغداد سأطلب توضيحا من السفارة الاميركية». وتابع: «ما زال هاتفي المحمول ومتعلقاتي الشخصية محتجزة لديهم».

وقال السفير الأميركي لدى العراق زلماي خليل زاد، بعد اطلاق الحكيم أنه لا يعرف شيئاً عن ظروف الحادث، وابدى اسفه مؤكداً ان واشنطن «لا تريد إهانة عائلة الحكيم»، ووعد باطلاع الحكومة العراقية على تفاصيل ما حدث.

وقال القيادي في «المجلس الأعلى» حميد الساعدي ان دورية اميركية قطعت الطريق أمام موكب الحكيم، خلال عودته عبر معبر بدرة الحدودي في محافظة واسط (180 كلم جنوب شرقي بغداد). مؤكداً أن عملية الاعتقال «رافقتها اعتداءات على حرس الحكيم وتم اقتياد المعتقلين الى قاعدة عسكرية في الكوت». لكن مصادر أمنية عراقية أكدت أن الأميركيين أفرجوا عنه بعد ساعات، وبعد اتصال من رئيس الوزراء نوري المالكي. ولم تكشف القوات الاميركية امس طبيعة التحقيق مع الحكيم الذي يرأس مؤسسة «شهيد المحراب للتبليغ». وهي مؤسسة ثقافية كان اسسها عمه محمد باقر الحكيم الذي اغتيل في تفجير في النجف في آب (اغسطس) 2003.

وقالت مصادر مطلعة امس ان الاميركيين أبلغوا بعض قادة «المجلس الأعلى» انهم كانوا في صدد القبض على الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر واشتبهوا بموكب الحكيم. لكن مصادر اخرى أكدت ان عملية الاعتقال جاءت على خلفية نشاطه في مجالات اقتصادية وسياسية متنوعة، وارتباطه بعلاقات وثيقة مع سياسيين ايرانيين، وتمت بناء على مذكرة سبق وأصدرتها القوات الاميركية بحق نحو 40 مسؤولاً سياسياً ودينياً.

الى ذلك ما زال مكان مقتدى الصدر مجهولاً، خصوصاً أن ايران نفت دخوله أراضيها. بينما يؤكد قياديون في الكتلة الصدرية انه داخل العراق وغير مكان إقامته بناء على معلومات عن نية أميركية للقبض عليه.

وتتهم واشنطن ايران بالمسؤولية عن دعم المسلحين والميليشيات وتزويد حركة التمرد بالمال والسلاح ما يجعل المسؤولين العراقيين المقربين الى ايران في دائرة الاتهام الاميركي أيضاً.

وسبق لقوات أميركية ان اعتقلت عدداً من الايرانيين في بغداد وأربيل بتهمة التخطيط لأعمال عنف، فيما تحمل ايران الجيش الاميركي مسؤولية خطف السكرتير الثاني في سفارتها في بغداد.

وتداولت قنوات إعلامية مختلفة خلال الايام الماضية وثيقة، نفتها الحكومة العراقية، تتعلق بنصيحة وجهها المالكي الى الصدر وعدد من المسؤولين الشيعة بمغادرة العراق خلال الخطة الأمنية تجنباً للاعتقال.

على صعيد آخر، أكد وزير شؤون الحكومة البريطانية في مجلس العموم (البرلمان) جاك سترو أمس، أن لندن ستجري تحقيقاً في الحرب على العراق في الوقت المناسب، لافتاً الى أن مثل هذا التحقيق سيشمل الجميع وبينهم رئيس الوزراء توني بلير.

وقال سترو الذي كان وزيراً للخارجية أثناء غزو العراق عام 2003: «أنا نفسي سأخضع في الوقت المناسب للتحقيق»، مضيفاً أن هذا يسري أيضاً «على الحكومة بأسرها بما في ذلك رئيس الوزراء».

وكان بلير نجح في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي في رد محاولة المعارضة إجراء تحقيق في أسلوب تعامله مع الحرب. وسبق أن اعتبر مسؤولون حكوميون أن إجراء تحقيق على الفور سيؤثر سلباً في معنويات الجنود البريطانيين في العراق ويشجع المقاتلين المناهضين لقوات «التحالف» بقيادة الولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء أعلن الاربعاء الماضي، أن بلاده ستسحب حوالي ربع قواتها من العراق خلال الأشهر المقبلة.

المصدر: الحياة