العجب العجاب في مجلس الدولة والقضاء

الجمل ـ ابتسام مغربي : هناك مؤسسات منسية في مجال التطوير في عمل الحكومة،  التي لا تتذكر من هذه المؤسسات  إلا ما يخص مصالح البعض .. وأخطر ما في الأمر حين تأخذ جهات معينة دور الخصم والحكم، وهذا لا يحدث إلا في بلدنا ؟!
ولا شك أن المفصل الأهم في عملية التطوير هو القضاء، وأهم مفصل في القضاء السوري هو مجلس الدولة.. ولمن لا يعلم.. هذا المجلس ينظر في الخلافات التي تخفي مسائل حساسة بين المواطن وإدارات الدولة عبر محاكمه الإدارية.
والمؤسف أن تتذكر الحكومة هذا المجلس بالنصائح بألا يعطوا أحكاماً ضد إدارات الدولة، ولا وقف تنفيذ لقرار إداري، بينما لا تتذكره في تطوير وتأهيل كوادره، حيث أن ملاك هذا المجلس لم يتغير منذ 1959، فيما عدد القضايا ارتفع عشرات الأضعاف في كل محكمة.. حيث المحكمة التي كانت تنظر في 1000 قضية أصبحت تنظر في 15000 قضية رغم عدم وجود قضاة أصلاء في هذه المحاكم، حيث لم يعد في كل المجلس إلا أربعة قضاة أصلاء، والأغرب، يتم تدعيم هذا الغياب بالاستعانة بقضاة من الشؤون القانونية في مجلس الوزراء، وهذا هو العجب العجاب، إذ كيف يكون مسؤولاً في الشؤون القانونية وينظر في قضية ضد إدارته، وهكذا يتم إفراغ المجلس من مضمون دوره رغم أن أحكامه لا يتم تطبيقها إلا لمن هو في مركز القوة والثقل المالي، وهناك أمثلة كثيرة ولا تحصى لمن يريد التأكد والتوثيق، والأسوأ من ذلك أن يتم مثلاً تعيين رئيس مجلس من حلب يداوم فقط يومين في دمشق. وهناك من يقول: إن صغار الموظفين والكتبة في الديوان يسرحون ويمرحون باللعب بقضايا المواطنين، فإن كان خطأ غير مقصود أتبع المجلس لرئاسة مجلس الوزراء وليس لرئاسة الجمهورية كما ينص مرسوم إحداثه فإن هذا لا يعني أن يصبح دائرة في رئاسة مجلس الوزراء، حرصاً على مبدأ فصل السلطات كما يغني الجميع.

الجمل

إلى الندوة