الصين تصبح ثالث اقتصاد عالمي وتقترب من اليابان

أصبحت الصين ثالث أكبر دولة اقتصادية في العالم بعد أن أزاحت ألمانيا من طريقها، فيما تقترب بسرعة من اليابان، التي تعد ثاني أكبر دولة اقتصادية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لأرقام حكومية وأخرى صادرة عن البنك الدولي.

وقامت الحكومة الصينية خلال هذا الأسبوع بتنقيح وتعديل الأرقام المتعلقة بمعدلات النمو في العام 2007 من 11.9 في المائة إلى 13 في المائة، وبالتالي ترتفع تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 ترليون دولار، أي ما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي الألماني، البالغ 3.3 ترليون دولار، بنسبة 3 في المائة خلال العام نفسه، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.

ورغم أن أكبر دولتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة واليابان، تمران بمرحلة ركود، فإن أكثر التقديرات تفاؤلاً بشأن معدلات النمو في الصين خلال الأعوام المقبلة لن تزيد على 5 في المائة، وهي نسبة كافية لأن يتفوق الناتج المحلي الإجمالي الصيني في السنوات القليلة المقبلة على نظيره الياباني، الذي بلغ 4.3 ترليون دولار.

يشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007 حوالي 13.8 ترليون دولار.

وكانت تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سينمو خلال عام 2008 بحدود 7.5 في المائة، غير أن الصين شهدت في شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول انخفاضاً كبيراً في الصادرات، وذلك جراء تردي اقتصاديات الدول الأخرى.

ويقول محللون في البنك الدولي إن نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6 في المائة سيفاقم الاقتصاد العالمي سوءاً.

هذا ومن المنتظر أن تعلن الصين عن الأرقام المتعلقة بناتجها المحلي الإجمالي لعام 2008 خلال الأسبوع المقبل.

وقال المحلل الاقتصادي ومؤلف كتاب "الصين عام 2020"، مايكل سانتورو، إن بكين ستواجه مشكلات أخرى عليها اجتيازها إذا ما أرادت المحافظة على استمرار نموها الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: "لم يعد كافياً بالنسبة للصين أن تصبح دولة مصنّعة للحلويات والدمى وما شابه ذلك.. أصبح لزام عليهم الآن أن يسعوا لأن يصبحوا لاعبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة، حيث السلامة والجودة تعتبران من الخصائص المهمة لتطوير الاقتصاد العالمي."

يذكر أن الصين أعلنت مؤخراً عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 600 مليار دولار، فيما وضع مجلس الدولة الصيني خطة جديدة لتحفيز صناعتي السيارات والفولاذ، بما في ذلك مبلغ 1.5 مليار دولار لتطوير مركبات وسيارات باستخدام الوقود البديل.

المصدر: CNN