الصحافة الأمريكية اليوم الأحد

معتقل غوانتانامو وإصرار بوش على عدم إغلاقه، وسكوته عن تعديلات مبارك الدستورية التي ينظر إليها على أنها تراجع عن الديمقراطية في مصر، فضلا عن الخطر الذي يهدد الأكاديميين في العراق، كانت أهم ما تطرقت إليه الصحف الأميركية اليوم الأحد.

نيويورك تايمز خصصت افتتاحيتها للحديث عن معتقل غوانتانامو وعدم استماع الرئيس جورج بوش للعديد من الأصوات والنصائح التي جاءت مرارا وتكرارا من وزيرة الخارجية وأعضاء بالكونغرس ورؤساء حكومات صديقة ومن الجمهور الأميركي نفسه، لتؤكد كلها أن هذا المعتقل دمر مصداقية البلاد كنصير للعدالة وحقوق الإنسان.

غير أن بوش تجاهل جميع هذه الأصوات، وها هو الآن يكرر الأمر برفضه الاستماع إلى وزير دفاعه روبرت غيتس وهو الرجل الذي أتى به بوش لإصلاح ما أحدثه سلفه من فوضى.

وأردفت الصحيفة قائلة إن بوش ومن حوله يخشون من أن مثول معتقلي غوانتانامو أمام محاكم حقيقية يعني أن الكثير من تلك القضايا ستنهار لأنها تقوم على حجز غير قانوني وتعذيب وإساءة معاملة، أو أن المسؤولية الجنائية قد تطال الكثير من المسؤولين الأميركيين لإساءتهم معاملة المحتجزين.

وأوضحت أنه من المحبط أن نرى الرئيس يعود إلى خياره الحقيقي وهو عدم استماعه إلى غيتس، مرجحة أن بوش لم يكن يسعى من وراء جلب غيتس إلى السلطة إصلاح ما أفسده وزير الدفاع السابق رمسفيلد بل أراد أن يسكت الجميع.

وانتهت نيويورك تايمز إلى أن إدارة بوش أفسدت مبادئ العدالة الأميركية في التعاطي مع هذه القضايا والإصرار على عدم نقلها إلى محاكم يحكمها القانون، مشيرة إلى أن ذلك حالة واضحة لإنكار العدالة.

وتحت عنوان «أوتوقراطية دستورية» كتبت واشنطن بوست افتتاحية تقول فيها إن الرئيس المصري حسني مبارك يدخر سلطته للسطو على الانتخابات، وكل ذلك بمباركة أميركية.

وذكرت الصحيفة أن مبارك تعهد خلال الاجتماع السياسي المفتوح عام 2005 بتكريس ولايته لتحديث وتحرير المصريين من النظام البوليسي، غير أنه أراد بذلك إرضاء الإدارة الأميركية التي كانت تدعو القاهرة "لقيادة المسار" الديمقراطي بالشرق الأوسط.

ولكن، تقول واشنطن بوست، إن مبارك بعد فوزه في الانتخابات المزورة بدأ يتراجع عن وعوده، فسجن غريمه أيمن نور وزور الانتخابات النيابية وبدأ بفرض إجراءات صارمة على معارضيه، ليس على الأخوان المسلمين وحسب بل على المدونين الديمقراطيين العلمانيين والليبراليين.

وأشارت إلى أن وهن الإدارة الأميركية شجع مبارك وجعله يكشف في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن سلسلة من التعديلات الدستورية التي توهم البعض بأنها تأتي وفاء بوعود 2005، ولكن الحقيقة غير ذلك.

واتفقت الصحيفة مع منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان اللذين وصفا التعديلات بأنها أكبر تراجع للحرية في مصر، ومع ذلك فإن الإدارة الأميركية لم تحرك ساكنا.

وفي الشأن العراقي سلطت لوس أنجلوس تايمز الضوء في تقرير لها على الاعتداء المتواصل على مثقفي العراق وفرار الطبقة الوسطى من نار العنف والتهديد بالقتل، تاركين خلفهم تساؤلا: من سيحكم العراق بعد هؤلاء؟

وقالت الصحيفة إن الكتاب والأطباء وأساتذة الجامعات والمهندسين والمقاولين يتعرضون للقتل والخطف من أجل الحصول على الفدية، مضيفة أن رموز التراث الثقافي العراقي من مكتبات ومتاحف ومواقع أثرية تتعرض للسلب والحرق.

وأشارت إلى أن أكثر من 200 أكاديمي و110 أطباء و 67 صحفيا قتلوا منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، فضلا عن أن آلافا غادروا البلاد في السنوات الأربع الماضية.

وأوضحت لوس أنجلوس تايمز أنه ما إن دخل الاحتلال عامه الخامس حتى أخذ الصامدون من الطبقة الوسطى يتساءلون: من سيبقى لالتقاط ما تبعثر من قطع عندما ينحسر القتال؟

المصدر: الجزيرة