الصادرات العالمية تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية

 أظهرت بيانات لمعهد «سي بي بي» الهولندي للبحوث، أن الصادرات العالمية تجاوزت أخيراً مستويات ما قبل الأزمة المالية التي بدأت عام 2008، وهو مؤشر إضافي على انتعاش الاقتصاد العالمي. وأحدثت أزمة الائتمان والركود أكبر تباطؤ في التجارة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية. وبدأ حجم المبادلات التجارية يتعافى في أواسط عام 2009، ونما بقوة عام 2010 حيث أعادت الشركات ملء مخزوناتها واستفادت من التعافي الاقتصادي.

وأظهرت أحدث بيانات المعهد حول التجارة العالمية، أن مؤشره لصادرات السلع العالمية الذي كان عند مئة نقطة عام 2000 بلغ 164.1 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، متجاوزاً أعلى مستوى سابق له، والذي كان عند 163.6 نقطة في نيسان (أبريل) 2008. ولم تعد الواردات العالمية إلى مستوياتها السابقة على الأزمة حتى الآن، ولذلك لم تستعد التجارة العالمية الإجمالية ما خسرته خلالها. ويجب أن يكون مجموع الواردات والصادرات العالمية هو الرقم ذاته، لكن الاختلافات الإحصائية في بعض البلدان تؤدي إلى تفاوت.

وأعلن المعهد، الذي يستخدم بياناته كل من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، أن متوسط الزيادة في أحجام التجارة العالمية في الأشهر الثلاثة المنتهية نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلغ واحداً في المئة، ارتفاعاً من 0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وأضاف أن هذه الزيادة في المعدل هي الأولى منذ كانون الثاني (يناير) 2010 وفي حال استمر الوضع كذلك، تكون التجارة العالمية، ومعها الاقتصاد العالمي ككل، بدآ ينتعشان مجدداً.

وتشير الأرقام الشهرية الأكثر تقلباً، إلى أن حجم التجارة العالمية ارتفع 2.3 في المئة في تشرين الثاني عنه في تشرين الأول حين كان النمو واحداً في المئة. ويعكس هذا إلى حد بعيد قفزة في التدفقات التجارية من الاقتصادات الناشئة وإليها بعدما ازدادت وارداتها بنسبة 5.1 في المئة في ذلك الشهر بفضل النمو في آسيا.

المصدر: رويترز