الشراكة السورية الأوروبية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني
قدم الدكتور مطانيوس حبيب عرضا واضحا وصريحا حول تأثيرات الشراكة السورية ـ الاوروبية على الصناعة السورية والمهام الملقاة على عاتقها لتتماشى مع هذا الحدث الكبير..
إلا أن المحاضر وقبل الدخول في تأثيرات الشراكة تحدث عن السمات الراهنة للاقتصاد السوري محددا سماته بتسع سمات رئيسية تندرج ضمن رؤية واضحة وصريحة لواقع الاقتصاد السوري منها:
ـ إنه اقتصاد غني بموارده البشرية والمادية ولكنه لسبب ما لا يحسن استخدامها، أموال سورية مهاجرة كثيرة وأكثر منها سوريون نشيطون اقتصاديا مهاجرون ايضا ولا يكاد يخلو بلد واحد في العالم من جالية سورية تسيطر على احد قطاعاته الاقتصادية والخدمية.
ـ اقتصاد ضعيف النمو متوسط دخل الفرد حوالي 1180 دولاراً أدنى من مثيله في معظم الدول العربية.
ـ النمو السكاني مرتفع قياسا بمعدل النمو الاقتصادي يكاد يكون المعدلان متماثلين حوالي 3% لكل منهما.
ـ اقتصاد المنشآت الصغيرة وانتاجية العمل الضعيفة حيث بلغ عدد المؤسسات الصناعية حسب المسح الصناعي لعام 1995 (87.5) ألف منشأة يعمل بها حوالي 215 الف.
ـ اقتصاد معتمد على القطاع الاولي إذ يتراوح نصيب الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي بين 25 و30%.
ـ اقتصاد عالي الانكشاف التجاري على الخارج بمعنى آخر ان الاقتصاد السوري شديد التبعية للخارج ذلك أن الصادرات تشكل في عام 2002 حوالي 31.6% من الناتج المحلي الاجمالي في حين ان الواردات تشكل في ذات العام 23.58% من الناتج فيكون معدل الانكشاف التجاري 55% من حجم الناتج.
وقال الدكتور مطانيوس حبيب: ان وراء انحسار دور القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية ورفع معدلات النمو في سورية منذ عقد الخمسينيات حتى تاريخه يعود لسببين رئيسيين:
الاول: إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار في المجالات التي بقيت مفتوحة امامه بسبب خوفه من التأميم.
الثاني: تقييد الدولة للاستثمار في القطاع الخاص ان سبب حصر بعض القطاعات في القطاع العام او بسبب رغبتها في تقليص دوره في الاقتصاد الوطني من اجل حماية التوجه الاشتراكي.
المسألة المهمة التي ناقشها المحاضر في ندوة الثلاثاء الاقتصادي دارت حول سؤالين مهمين قادت المحاضر الى الاسهاب في تقديم مقدمة من اجل الوصول الى هذين السؤالين وهما:
السؤال الاول: لماذا يحجم القطاع الخاص عن الاستثمار في الاقتصاد الوطني وينقل مدخراته الى الخارج..؟!
السؤال الثاني: لماذا لم تستطع الحكومات السورية على الرغم من كثافة الاستثمار العام سواء على حساب الموارد المحلية أم على حساب القروض والمعونات الاجنبية ولم تستطع تحقيق النمو المرغوب لبناء اقتصاد قيمة مضافة عصري يوفر قاعدة الاستمرار في النمو بقواه الذاتية او ما يسمى بآلية النمو الذاتي.
وقال المحاضر اذا كان يسهل الجواب على السؤال الثاني دون الوقوع في هامش كبير من الخطأ فإن الاجابة على الاول تبقى عصية حتى يفصح ممثلو قطاع الأعمال عن مكنوناتهم ويجيبوا على السؤال المتفرع عنه وهو: لماذا يفضلون استثمار أموالهم في الخارج بمعدلات ربح محدودة وضرائب عالية وخطر دائم..؟!
ما المكاسب المحتملة للصناعة السورية في ظل الشراكة مع أوروبا؟
ـ من حيث المبدأ يجب ان تفتح الاتفاقية الباب واسعا امام الاقتصاد السوري للافادة من السوق الاوروبية الواسعة والتي تضم حوالي 450 مليون شخص.
ـ نصت اتفاقية الشراكة على تحرير التجارة بين سورية ودول الاتحاد على مدى اثني عشر عاما من تاريخ التصديق عليها مع بعض الاستثناءات التي لم تعيق في اي حال تطبيق هذا التحرير.
ـ كما راعت الاتفاقية امكانية اللجوء الى تدابير استثنائية لحماية الانتاج الوطني (الصناعي) لمدة محدودة او لمدة طول 12 عاما اذا دعت الضرورة الى ذلك باتفاق لجنة الشراكة ولحماية القدرة التنافسية للسلع المنتجة في سورية نصت المادة /9/ على الغاء الرسوم الجمركية على الصادرات بين الاطراف منذ تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالاضافة الى بعض المزايا في معاملة السلع السورية دون شرط المعاملة بالمثل.
ـ ومن اللافت للنظر أن الفقرة (2) من المادة (9) قد اتاحت للجنة الشراكة ان تأخذ بالحسبان الصعوبات التي ينطوي عليها انشاء أي صناعة جديدة.
ـ تشجيع الاستثمارات باقامة المشاريع المشتركة بين فعاليات الاعمال في سورية والمجموعة فقد افسحت المادة 97 المجال امام الفعاليات الاقتصادية في سورية والمجموعة بما في ذلك دخول سورية في شبكات المجموعة لتقارب الاعمال التجارية.
يخشى المحاضر ان تتكرر تجربة تدمير صناعاتنا القائمة على الانتاج الصناعي الآلي التقليدي امام الانتاج الصناعي المتقدم الوارد من اوروبا ذي المحتوى التكنولوجي العالمي وانتاجية العمل المرتفعة التي تزيد على انتاجية العمل في صناعاتنا بخمسة عشر ضعفا على الاقل.
كما يخشى الا يسير الاصلاح السياسي على نحو يكفي لجذب الاستثمارات السورية المهاجرة لتدعم جهود المستثمرين المقيمين من اجل إقامة صناعات متطورة واعادة هيكلة الصناعات القائمة.
كما لا يجوز تناسي الوضع المتوتر في الشرق الاوسط عامة وفي سورية خاصة بسبب مواقفها الوطنية والقومية الثابتة من الحقوق العربية المشروعة وعدم استسلامها للشروط الاسرائيلية والغربية في حل مسألة الصراع العربي ـ الصهيوني، إن من شأن ذلك ان يزيد من حذر المستثمرين العرب والاجانب اضافة الى تأثير الرأسمال الصهيوني السلبي على تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة ولكن العقبة الكبيرة التي تهدد الصناعة في سورية تكمن في عجز الادارة السورية عن ادخال الاصلاحات المطلوبة بالسرعة الكافية
ـ د. مطانيوس حبيب قال: قلت للسادة الوزراء يوم كنت في الحكومة يجب الا نعاقب القطاع الخاص الذي بقي معنا في السنوات العجاف.. وجاء هذا القول اثناء مناقشة قانون الاستثمار رقم /10/.
ـ د. منير الحمش قال: اذا كنا اليوم نعيش حالة ازمة في الاقتصاد فإننا مع الشراكة سنعيش كارثة.. لان الشراكة ليست كما يراها البعض فتح الباب وانما باب سيؤدي الى كارثة حقيقية للاقتصاد السوري.
ـ احد الحضور قال: الشراكة مع اوروبا بكل خطواتها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد الى تحقيق الازدهار.. وان اشارت فهي مسألة كلام وهمها الوحيد فتح الاسواق وقتل الصناعة المحلية..!!
ـ د. أكرم الحوارني قال: السيد المحاضر لم يتطرق الى المؤشرات الخارجية والضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد السوري منذ سنوات مضت.
ـ د. حيان سليمان طرح سؤالا في غاية الاهمية: أما آن لنا ان نستيقظ من احلامنا الوردية.. وهل نتوقع ان يقدم لنا العالم الخارجي اسباب التنمية والازدهار؟
ـ د. نبيل مرزوق قال: اذا نظرنا الى الشراكة من مفهوم المصالح المشتركة يمكن ان نصل الى اتفاق.. اما اذا نظرنا اليها من مفهوم توازن المصالح فسورية ليست لها اية مصلحة بشراكة اوروبا لانها خاسرة بكل المقاييس.
هذه الأرقام أخطر من حجمها
ـ توقع المحاضر خسائر القطاع العام خلال العام الحالي بمبلغ 130 مليار ليرة.
ـ 120 مليار دولار الاموال السورية المهاجرة.
ـ متوسط دخل الفرد لا يزيد في العام على 1180 دولاراً فقط.
ـ إنتاجية العامل في الصناعة السورية تراجعت بنسبة 29% فقط..؟!
ـ رصيد الخسائر التجارية لبعض المؤسسات والشركات العامة حسب موازنة 2006 للدولة تقارب 985 مليار ليرة وهذه الخسائر ليست تراكمية بل خسائر جارية سوف تتكرر سنويا اذا لم تتم معالجتها.
ـ انخفاض مستوى اسهام الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي من حوالي 11% عام 1999 الى 4.5% في عام 2004..؟!
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد