السياحة تؤكد على تطبيق (عقد السائح)
اعتمدت وزارة السياحة عقد السائح الذي يتضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الراغبين في قضاء رحلة سياحية داخلية او خارجية.
والذي ينظم رحلة السائح بين المكاتب السياحية المرخصة لدى وزارة السياحة والسائح الذي يريد الاشتراك برحلة سياحية وفق البرنامج المقدم سواء عن طريق البر ـ البحر ـ الجو وذلك بعد الاعلان عن شروطها وخط سيرها في وسائل الاعلان او عن طريق البروشورات الخاصة به.
وتتضمن شروط العقد المنظم نوعية الاقامة للمشتركين في الفنادق المذكورة في برنامج الرحلة حسب تصنيفها في البلد المنوي زيارته وأشار العقد الى انه يحق للمكتب المنظم للرحلة تغيير أي من هذه الفنادق في حال الضرورة كما يمكن للمشارك في الرحلة تغيير الفندق الى درجة أعلى على ان يتحمل كافة النفقات المترتبة على هذا التغيير، وفي حال دعم وجود تصنيف فندقي في البلد المنوي الاقامة به resort يتوجب على مكتب السياحة والسفر المنظم للرحلة توصيف الفندق في البروشور بشكل واضح.
كما نص القعد على ان يقوم مكتب السياحة والسفر المنظم للرحلة بالتأمين على المشاركين في الرحلة شخصيا خلال فترة الرحلة ان دعت الضرورة، اضافة الى قيمة البرنامج الذي يقره الطرفان على ان يدفع المشارك في الرحلة عند التوقيع على العقد 50% من قيمة الاشتراك كدفعة أولى على ان يدفع قبل اسبوع على الاقل من بدء الرحلة وبعد استكمال كافة الاجراءات او حسب اتفاق الطرفين بموجب العقد 50% من قيمة الاشتراك كدفعة ثانية.
أما عن حالات إلغاء الرحلة فيحق للمشارك في الرحلة إلغاء الاشتراك بعد إبلاغ مكتب السياحة والسفر المنظم للرحلة خطياً عن ذلك حسب الشروط المدرجة في برنامج الرحلة والتي تتضمن حق المكتب المنظم باقتطاع ما تحمله من مبالغ مالية لقاء الحصول على ترتيبات السفر من المشارك في الرحلة، أما في حال كان الإلغاء صادرا عن المكتب المنظم للرحلة وبعد ابلاغ المشارك في الرحلة خطياً فإنه يلتزم بإعادة مبلغ الرحلة كاملا او تقديم عرض بديل بنفس المزايا والشروط.
ويسمح العقد لمكتب السياحة والسفر المنظم للرحلة بزيادة اسعار الرحلة قبل بدءها بمدة 20 يوما فيما لو طرأت أي زيادة على الاسعار (الوقود ـ تذاكر السفر ـ رسوم المغادرة..) أو أية رسوم اضافية ويحق للمشارك في الرحلة قبول الزيادة او عدمها وفي حال عدم القبول يعاد المبلغ كاملا دون أي خصم.
ويوجب العقد على المشارك في الرحلة الالتزام وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين المرعية داخل سورية وخارجها، وعدم حمل المواد المخالفة للقوانين الجمركية والمالية والاقتصادية والقضائية في سورية.
وفي حال وقوع أي خلاف على تنفيذ العقد بين الطرفين او تسوية حساباته فإن هذا الخلاف يحل دون الحاجة الى انذار عن طريق التحكيم من قبل لجنة من مديرية السياحة وغرفة السياحة في المحافظة التابع لها المكتب، وتكون مهمة هذه اللجنة القيام بالتحكيم والصلح معاً وتقوم برفع مقترحها الى وزارة السياحة ليصار الى تنفيذه.
وقد عممت وزارة السياحة هذا العقد على جميع مديريات السياحة في المحافظات وغرف السياحة لاطلاع المواطن على حقوقه وتصبح جزءاً من الرحلة وعقداً يطلبه المغادر قبل تنفيذ أي رحلة.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد