السوريون يدفعون سنوياً 8 مليارات ثمناً للمشروبات الغازية

إحصائيات وزارة الصناعة تشير حاليا إلى وجود ما يقارب 74 منشأة لصناعة المياه الغازية، منها منشأتان (اللاذقية ـ ريف دمشق) أسستا على قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته برأسمال إجمالي قدره 1.8 مليار ليرة، والباقي 72 منشأة تم إحداثها على القانون 21 برأسمال إجمالي يصل لنحو 2.661 مليار ليرة سورية. ‏

وتتوزع المنشآت على نحو 12 محافظة، حيث يتواجد العدد الأكبر في دمشق وحلب وفي كل منهما 16 منشأة، فريف دمشق بنحو 9 منشآت، حمص وحماة لكل منهما 8 منشآت، اللاذقية 4 منشآت، طرطوس 3 منشآت... وغيرها. ‏

تتباين تقديرات استهلاك السوق السورية من المياه الغازية، ففي الوقت الذي تشير إحدى الدراسات السابقة إلى أن الاستهلاك كان في سنوات سابقة بحدود 322 مليون ليتر سنويا، وبقيمة تتجاوز 6 مليارات ليرة سورية وذلك عام 2001، وبالتالي فإنه لو أخذنا نسبة زيادة سنوية في الاستهلاك تقدر في أدنى حدودها بنحو 15% فمن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى أكثر من 450 ـ 500 مليون ليتر سنويا وبقيمة تفوق 8.7 مليارات ليرة سورية، وهو رقم غير دقيق وقليل للزيادة لعدة اعتبارات، وهذا يبدو طبيعيا كما تقول بعض المصادر نظرا لطبيعة عادات تناول الطعام لشريحة واسعة من المجتمع والتي بدأت تنتشر بسرعة ولاسيما مع ازدياد مطاعم الوجبات السريعة من جهة، ودخول ماركات العديد من المشروبات الغازية المعروفة عالميا. ‏

ونشير إلى أن معملي القطاع العام (بقين ـ دريكيش) يؤكد المسؤولون عنهما أنهما قيد التجديد والتطوير، لكن المياه المعدنية هي التي تحظى بالأولوية في تطوير خطوط الإنتاج والتعبئة والتسويق. ‏

‏ارتفاع نسب استهلاك المياه الغازية يفتح «الشهية» لمعرفة واقع هذا الإنتاج في السوق المحلية لجهة مدى التقيد بالمواصفات وطبيعة المخالفات التي تحدث... مع الإشارة إلى وجود بعض الورش التي تعمل دون ترخيص وهي أكثر اهتمامها ينصب على صناعة «المرطبات» التي تبدي الجهات التموينية شكوى دائمة منها. ‏

تبعا لما يؤكده مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور أنور علي فإن عدد المخالفات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي تبلغ نحو 63 مخالفة من نحو 414 عينة سحبت من الأسواق تبين مطابقة 351 عينة والباقي مخالف أي أن النسبة تتجاوز 15%، وتشمل المخالفات ارتفاع الجراثيم الهوائية، وجود أجسام غريبة وارتفاع الخمائر، انتهاء الصلاحية، وجود فطور ورواسب، مخالفة للمواصفات، وجود رواسب.... وغيرها. ‏

ربما تكون طبيعة هذه الصناعة سببا في حدوث بعض الأخطاء التي يجب أن تبقى ضمن النسب الصحية المسموح بها، إنما وجود أجسام غريبة ورواسب فهذا يدل على إهمال للشروط الصحية والمواصفات الفنية المفترض توفرها في المنتج وفي مكان العمل. ‏

الحاجة التي تفرضها نسب الاستهلاك المرتفعة يوميا تقضي أن يتم وضع برنامج مشدد للتأكد من تطبيق المواصفات وشروط السلامة الصحية، سواء من خلال تكثيف الزيارات على المعامل أو عبر تشجيع أصحاب هذه المنشآت للتقيد إلى أقصى حد بالجودة، ولاسيما في ظل الانفتاح الذي تشهده الأسواق وتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

زياد غصن

المصدر: تشرين