السوريون لن يتمكنوا من الحصول على لقاح إنفلونزا الخنازير قريباً

يبدو أنه من المستبعد لأي سوري الحصول على اللقاح المضاد لإنفلونزا الخنازير في المستقبل القريب في ظل عجز شركات الدواء المحلية عن تصنيعه ومماطلة وزارة الصحة في استجراره في انتظار وصول عينات منه، من إحدى الشركتين العالميتين اللتين أعلنتا عن تسويقه نهاية الشهر الجاري أو بداية المقبل، من أجل دراستها لاتخاذ القرار المناسب.
وفي ظل تأخر بلورة رؤية ممنهجة، تحاول الوزارة تدارك نتائجها السلبية، لتصنيع اللقاحات ومنها لقاح إنفلونزا الخنازير الذي يحتاج إلى تقنيات عالية ورؤوس أموال ضخمة يقع المواطن بين فكي كماشة الجهات المعنية بتأمينه أو تصنيعه وقد يدفع ثمن تجاهلها لمصيره، على حين تتهافت دول العالم للتزود بجرعات من اللقاح على خلفية مخاوف من موجة انتشار للوباء مطلع الخريف المقبل.
الدكتورة ميسون نصري، معاونة وزير الصحة للشؤون الدوائية، أوضحت أن الوزارة «ستدرس» اللقاح الخاص بإنفلونزا الخنازير بعدما طلبت الحصول على عينات منه من شركة «نوفارستي» السويسرية ومن شركة GSK في غلاسكو والتي لم تنته من تصنيعه «إذ لا يجوز تجربته على الناس قبل معرفة فعاليته وآثاره الجانبية وتكلفته أيضاً، ونحن بصدد الاطلاع على اللقاح والمشاورة مع منظمة الصحة العالمية ودراسته معها لتطبيقه وهناك لجنة معنية بهذا الخصوص»، وأكدت أن حسم مسألة استيراد اللقاح «ليس بأسبقية الحصول عليه بل بمعرفة فعاليته، فدواء تامي فلو لعلاج الإنفلونزا كشف مقاومة الفيروس المسبب للمرض له وفي بعض الحالات تصل نسبة المقاومة إلى 80 بالمئة باعتراف منظمة الصحة العالمية».
ولفتت الدكتورة نصري إلى أن توجهات الوزارة إزاء التعامل مع المرض تقضي «بتحفيز الصناعة الدوائية المحلية للتوجه نحو الصناعات النوعية ومنها اللقاحات ومشتقات الدم، وهي تتطلب تقانة تصنيع عالية مع حساب المردود الإنتاجي حيث إن المصانع التي تنتجها معدودة عالمياً، على الرغم من كفاءة معاملنا لتصنيع اللقاحات»، وأشارت إلى أن الوزارة استقدمت خبيرة من منظمة الصحة العالمية لوضع معايير مطلوبة لتصنيع اللقاحات «وسنجتمع نهاية الأسبوع القادم مع جميع أصحاب معامل الأدوية لإطلاعهم على متطلبات التصنيع ومعرفة من تتوافر لديه تلك المعايير».
وعن شكوى أحد مصنعي الدواء المضاد لإنفلونزا الخنازير من حصر توزيعه بوزارة الصحة فقط ومخاوفه من تكرار العملية في حال تصنيعه للقاح، بينت معاونة الوزير أنه سيسمح بتوزيع الدواء مستقبلاً في الصيدليات «بموجب وصفة طبية في حال انتشر الوباء عالمياً، وإذا توافرت لدينا معامل قادرة على صنع اللقاح بعد الدراسة فيمكنهم فعل ذلك».
وأشار سعد اللـه كردي، رئيس مجلس إدارة السعد للصناعات الدوائية، إلى أنه لا يمكن صنع اللقاح محلياً لدى القطاع الخاص أو العام في الوقت الحالي مع غياب مخابر الأبحاث المتقدمة والتقنية اللازمة لذلك وفي ظل احتكار الشركات العالمية «34 شركة عالمية تعمل على تصنيعه» لطريقة صنع المستحضر لكن في حال الاستعانة بشركات هندية أو صينية لتصنيعه فيمكن الحصول على المادة الفعالة منها ومعرفة طريقة الصنع لتعبئته محلياً وتوزيعه، ولدينا معدات التعبئة اللازمة للعملية على غرار الدواء المضاد لإنفلونزا الخنازير والذي قمنا بتصنيعه وتبرعنا بأربعة آلاف عبوة مجاناً منه إلى وزارة الصحة».
وشاركه الرأي فارس شهابي، نائب رئيس مجلس إدارة ألفا للصناعات الدوائية الشركة الثانية التي صنعت الدواء في سورية وتبرعت به للوزارة، بأنه يصعب تصنيع اللقاح محلياً راهناً لعدم وجود أي مصنع مجهز لتصنيع اللقاحات لأنه معمل متكامل وليس قسماً إنتاجياً ولاحتكار المادة الأولية من شركات عالمية ستجني مليارات الدولارات منها: «ويمكن مستقبلاً صنع اللقاح لكن إلى الآن لا توجه من الوزارة أو من القطاع الخاص لتصنيعه بسبب الأخطار التي قد يحدقها بالحياة، وهو خوف غير مبرر بعد أن صنعنا الإبر والفيالات الوريدية التي فيها مخاطرة عالية»، وشدد على أن الحل للخروج من مأزق عدم توافر اللقاح في سورية «بإقدام شركات كبيرة على إنتاج اللقاح الوطني بترخيص أجنبي وبالمعايير الدولية».

خالد زنكلو

المصدر: الوطن السورية