الزواج يزدهر.. وكذلك الطلاق.. والخيانة الزوجية
كشف القاضي الشرعي الأول محمود معراوي عن نسبة حالات الطلاق بسبب الخيانة الزوجية في دمشق ارتفعت إلى 10% من عدد الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الشرعية لافتاً إلى أن عدد الدعاوى المنظورة أمامها بلغت نحو 400 دعوى شهرياً أي إن عدد دعاوى الطلاق بسبب الخيانة وصل عددها إلى 40 شهرياً.
وأكد معراوي في تصريحه أنه في حال ثبت لدى الزوج الخيانة الزوجية فإنه يرفع دعوى تفريق أمام المحكمة الشرعية حيث يتم تعيين حكمين للنظر في صحة أقواله في حال ثبت لدى الحكمين أن الزوج محق في قوله تحرم الزوجة من معظم حقوقها كما أنه يحق للزوج أن يطلقها تعسفيا أو طلاقاً إدارياً مشيراً إلى أنه يحق للزوجة أن ترفع دعوى تعويض في حال كان الطلاق تعسفيا من الزوج كما أنه يحق للزوج أن يثبت أن الطلاق وقع نتيجة الخيانة الزوجية وفي حال ثبت صحة أقوال الزوج فإن الزوجة تحرم من تعويض الطلاق التعسفي.
ولفت المستشار معراوي إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوري لم ينص صراحة على الخيانة الزوجية بل اعتبر ذلك سببا من أسباب الطلاق وأن محكمة بداية الجزاء هي المسؤولة عن محاسبة خيانة الزوجة للزوج معتبرا أن المجتمع السوري يعد من المجتمعات النظيفة التي لا تنتشر فيها حالات الخيانة الزوجية.
وبين معراوي أن عدد دعاوى تثبيت الزواج في المحكمة بلغت نحو 40 دعوى شهريا وان عدد معاملات الزواج بلغت 50 معاملة موضحاً أن دعاوى تثبيت الزواج تكون مرفوعة من الزوجة على الزوج لتثبيت عقد الزواج الذي أبرم خارج المحكمة الشرعية وهذا ما يسمى العقد العرفي لافتا إلى أن معاملات الزواج ارتفعت في الأشهر الماضية بشكل كبير وهذا يدل على الضغط الكبير على المحكمة الشرعية بدمشق.
وأشار القاضي الشرعي الأول إلى أن المحكمة تحاول تسهيل معاملات الزواج للشباب المغتربين وذلك نتيجة الظروف التي يمرون بها ولاسيما أن هناك العديد من السفارات السورية أغلقت ببعض الدول العربية والأجنبية ما شكل صعوبة كبيرة للشباب السوريين لاستكمال أورقهم في الخارج.
وأوضح معراوي أن هناك إقبالاً كبيراً من الشباب على الزواج والدليل على ذلك ارتفاع معاملات الزواج مقارنة بالأشهر الماضية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الأيتام قال معراوي إن اللجنة المشكلة أنهت مسودة القانون وأنها حالياً في صدد استدعاء اختصاصيين في مجال الاقتصاد لمناقشة القانون من الناحية الاقتصادية ولاسيما أن هناك مواد في مشروع القانون متعلقة في استثمار أموال الأيتام.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد