الزراعة تمنح 250 دونماً لإحداث مدينة صناعية بالقنيطرة
منذ نحو عقد من الزمن ونحن نسأل المعنيين:
ألا يحق لمحافظة القنيطرة أن يكون لها مدينة صناعية أسوة بالمحافظات الأخرى لكي تساهم في تنشيط حركة الاستثمار في المحافظة.. ليأتينا الجواب بعد تلك الفترة الطويلة بصدور قرار وزير الزراعة رقم 93 تاريخ 8/9/2016 والمتضمن تخصيص وزارة الإدارة المحلية والبيئة «محافظة القنيطرة» بمساحة 250 دونماً بالعقار رقم /1/ من منطقة الحلس العقارية التابعة لمحافظة القنيطرة لإقامة منطقة صناعية فيها.
ونصت المادة الثانية من القرار باستعمال الأرض المخصصة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص ولا يجوز استعمالها إلا للغاية المخصصة لها وضمن الشروط المنصوص عليها بقانون الإصلاح الزراعي ولائحته التنفيذية، وتضمنت الفقرة (أ) من المادة الثالثة أن تعاد الأرض المخصصة إلى إدارة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي حكما عند زوال الغاية من التخصيص، أما الفقرة (ب) فنصت على أن يلغى التخصيص في حال مخالفة أحكام المادة الثانية من القرار. وبالعودة إلى المادة الثانية من القرار فإن ذلك يضع محافظة القنيطرة أمام مسؤولياتها في التحضير الفوري للمباشرة بإجراءات إحداث المنطقة الصناعية بحيث تتحول المحافظة إلى ورشة عمل لهذه الغاية من دون إغفال المسؤولية الملقاة على وزارة الإدارة المحلية والبيئة في توفير وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتهيئة الأرضية اللازمة للمنطقة الصناعية من بنى تحتية وطرقات ومقاسم وغيرها.
محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر أكد أهمية إقامة المناطق الصناعية على اعتبارها أحد أهم مقومات تسريع التنمية الصناعية لكونها تقلل الكلف والجهد والزمن وهي مؤشرات ضرورية للمناقشة وجذب الاستثمار، ومن شأن ذلك تسريع التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل والدخل.
ولفت محافظ القنيطرة إلى أن أهمية المناطق الصناعية تكمن في توفير فرص جاذبة للاستثمارات من خلال تسهيل حصول المستثمرين على الأرض والبني التحتية بأسعار مشجعة للغاية وتحقيق انتشار جغرافي متوازن للصناعة والاستثمارات الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة وتسريع حركة التنمية الصناعية والنمو الصناعي، إضافة إلى إعادة توطين النشاطات الصناعية القائمة بتشجيع انتقالها من داخل المدن إلى المناطق الصناعية للحد من استنزاف الموارد المائية والتأثير البيئي في مناطق التجمعات السكانية وإقامة تكامل صناعي بين المنشآت الصناعية التي ستقام في المناطق الصناعية.
وأشار عبد القادر إلى أن الجهود التي تقوم بها المحافظة تنصب على تثبيت أبناء المحافظة على أرضهم والاهتمام بالتنمية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج ولعل من أهمها أحداث المدينة الصناعية على اعتبار الصناعة مصدراً أساسياً للدخل الوطني وذلك بفكرة توطين المصانع في مدن صناعية تكون بمنزلة تجمعات صناعية متكاملة.
المهندس شامان جمعة مدير زراعة القنيطرة أشار إلى أنه تم تخصيص 250 دونما لإحداث المدينة الصناعية في منطقة الحلس التي تقع عند مدخل محافظة القنيطرة، لافتاً إلى أن محافظة القنيطرة تعد من المناطق الخصبة للاستثمار لتنوع إنتاجها وتوافر كامل الخدمات فيها وقربها من العاصمة وخطوط المواصلات وغيرها من الميزات المشجعة.
توجيهات الحكومة كانت دائماً حول أهمية المناطق الصناعية والحرفية وضرورة إحداثها في المناطق وتأمين الأراضي اللازمة لها، وما نأمله الإسراع في إحداث المدينة الصناعية بالقنيطرة لأننا سمعنا عن المنطقة الحرفية بخان أرنبة وأخرى في الحميدية إلا أنهما لم يريا النور حتى تاريخه. . ويبقى السؤال قائماً: هل سترى المدينة الصناعية النور أم سيكون مصيرها كمصير المنطقتين الحرفيتين؟ وهل سنطوي هذا الملف، أم سيبقى التلكؤ والتباطؤ هما سيد الموقف؟
خالد خالد
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد