الرياض تبدأ مباحثات أول اقتراض دولي

بدأت السعودية، أمس، مباحثاتٍ مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرحٍ للسندات الدولية بالدولار، في اول اقتراض للمملكة من السوق الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «واس» أن وزارة المالية أنجزت «إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وقامت بتعيين عدد من المصارف الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين»، مضيفة أن الوزارة «قامت بتكليف هذه المصارف الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج»، وموضحة أن «طرح تلك السندات سيتمّ حسب ظروف السوق».
وكان المحلل لدى «اوكسفورد ايكونوميكس» باتريك دنيس، قال لوكالة «فرانس برس» في ايلول الماضي ان قيمة الإصدار السعودي قد تناهز 15 مليار دولار، بما يكفي لمواجهة المشاكل المالية التي تعانيها جراء تدهور اسعار النفط منذ منتصف 2014، وانخفاض ايرادات المملكة ـ اكبر مصدر للنفط في العالم ـ جراء ذلك.
وقال دنيس حينها إن «الطلب (على هذه السندات) سيكون جيداً جداً لا سيما من قبل المستثمرين الآسيويين»، موضحاً أن «السعودية سبق أن اقترضت من السوق الداخلية، الا ان هذا الاصدار سيكون اول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية».
وبحسب دنيس، فإن الرياض لديها امكانية للاقتراض بمبالغ كبيرة من السوق الدولية بالنظر الى ان دينها الخارجي ضئيل للغاية.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، تراجع الاحتياط السعودي من 732 مليار دولار في 2014، الى 562 مليار دولار في آب 2016.
وسجلت المملكة في العام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، ما دفع مجلس الوزراء الى اتخاذ اجراءات تقشف شملت خفض الدعم عن مواد اساسية، وخفض رواتب الوزراء وتعويضات مسؤولين.
وإثر جلسته الأسبوعية الاثنين، فوّض المجلس وزير المالية «بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليهما».
وكانت دول المجلس اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة قدرها خمسة في المئة. واتخذت دول المجلس الست اجراءات تقشف وتعتزم فرض ضرائب جديدة، لتعويض تراجع ايرادات النفط.

 («واس»، أ ف ب)