الحكومةتوقف إشهارالجمعيات السكنيةوتعيدالنظربفروقات أسعارالمقاولين

أقرت الحكومة في جلستها أمس مشروع القانون المتضمن زيادة مدة العقوبة المقررة لتهريب أو الشروع في تهريب بعض المواد المدعومة أسعارها من الدولة مثل المازوت والمشتقات النفطية وبعض المواد الأخرى بحديها الأدنى والأعلى وزيادة الغرامة المالية المقررة لهذه الجرائم. 
 ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات والإجراءات الرادعة بحق المهربين والمتلاعبين بقوت الشعب ومصالح وحقوق المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة من الآثار السلبية الناتجة عن تهريب تلك المواد.
وناقشت الحكومة مشروع القانون الجديد الناظم لمهنة الهندسة وأعادت المشروع إلى وزارة الإسكان والتعمير ثم وافقت الحكومة على تحديد مساحة الأراضي المزارع عليها مع المزارع الواحد القابلة للتجزئة في الأراضي المروية والبعلية في المحافظات كافة وذلك وفق أحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية.
كما وافقت الحكومة على إصدار قرار يتضمن تحديد آلية حساب فروقات الأسعار الطارئة على المواد والخدمات وأجور اليد العاملة الداخلة في جميع التعهدات لمقاولي القطاع الخاص وفقا لما هو مطبق في الجهات العامة على عقود وشركات الإنشاءات العامة.
ثم ناقشت الحكومة الواقع السكني والاحتياجات السكنية الراهنة والمستقبلية وقررت الطلب إلى وزارة الإسكان والتعمير إعداد مذكرة تتضمن الإستراتيجية الوطنية للإسكان في سورية ومستلزماتها ودور كل من القطاعات الثلاثة العام والخاص والتعاوني في تنفيذها ضمن توجهات الخطة الخمسية العاشرة للتنمية.
كما قررت الحكومة تكليف وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والإسكان والتعمير بإعداد دراسة دقيقة لاحتياجات الإسكان العام والتعاوني والخاص في التجمعات السكنية الرئيسية بالمحافظات السورية وآلية تأمينها من الأراضي اللازمة وذلك بما ينسجم مع المخططات التنظيمية المصدقة ولحين إعداد ذلك ونظراً لإشهار مئات من الجمعيات السكنية في مدن مراكز المحافظات قرر المجلس إيقاف إشهار أي جمعيات سكنية جديدة في مدن مراكز المحافظات حتى إشعار آخر كما قرر عدم السماح للجمعيات التعاونية السكنية المشهرة وغير المخصصة بالمقاسم السكنية اللازمة من استيفاء أي دفعات مالية من أعضائها قبل التأكد من ملكيتها أو تخصيصها بالمقاسم الأصولية من الجهات المختصة وكذلك عدم الإعلان المسبق عبر وسائل الإعلام المختلفة عن الاكتتاب قبل تحقيق ذلك.

المصدر: سانا