الحكومة توافق على توصيات لجنة إصلاح وتحديث الإدارة العامة
قرر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر الآتي:
1- الموافقة على توصيات اللجنة المتضمنة الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها والقيام بها وفق برامج زمنية محددة للتنفيذ.
2- الموافقة من حيث المبدأ على إحداث بنى مؤسساتية تقود عملية الإصلاح في مجالات الوظيفة العامة والرقابة ومكافحة الفساد وفي مجال الحكومة الإلكترونية والإصلاح الإداري والمؤسساتي.
3- تشكيل لجنة من وزراء الاتصالات والإدارة المحلية والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس لجنة إصلاح وتحديث الإدارة مهمتها الإشراف على عملية الإصلاح الإداري وتحديد المهام التي ستناط بالبنى المؤسساتية المقترح إحداثها.
وتحدث وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني في تصريح للصحفيين عقب الجلسة حول تقرير لجنة الإصلاح الإداري والإجراءات الأساسية له مبيناً أن المجلس وافق من حيث المبدأ على عدد من الاجراءات التنفيذية التي تضمنها التقرير.
وقال الوزير الصابوني إن المجلس طلب وضع جداول زمنية تتلاءم مع القضايا التي يتناولها تقرير اللجنة ووافق على تشكيل لجنة للإشراف على قضايا الإصلاح الإداري في مجلس الوزراء معنية بمتابعة آلية تنفيذ الإجراءات المختلفة والتنسيق مع المكونات الأخرى المتعلقة بها وخاصة في الجانب الاقتصادي والبنى المعنية في مكافحة الفساد.
وأضاف الوزير الصابوني أن المجلس وافق أيضاً على إحداث البنى الوظيفية المتعلقة بهذه القضايا حيث تعرض التقرير إلى ضرورة إيجاد أربع بنى مختلفة تتمثل بالإصلاح الإداري والمؤسساتي والحكومة الإلكترونية والوظيفة العامة ومكافحة الفساد لافتاً إلى أن الإصلاح الإداري مكون أساسي في عملية الإصلاح العام الاقتصادي والسياسي ومكافحة الفساد.
بدوره أوضح الدكتور سام دله عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال بدمشق رئيس لجنة الإصلاح الإداري أن اللجنة قدمت تقريراً عملياً يحدد خطوات رئيسية لعملية الإصلاح ويوضح المتطلبات الأساسية لعملية إصلاح الإدارة الحكومية من خلال إجراء تحليل شامل لواقع الادارة الحكومية والتحديات الأساسية التي يمكن أن تواجهها الإدارة الحكومية في سورية.
وقال الدكتور دله إن التقرير تضمن ستة محاور أساسية في عملية الإصلاح الإداري متعلقة بإعادة النظر في الهياكل الإدارية والموارد البشرية والحكومة الإلكترونية ورسم السياسات ومكافحة الفساد ونزاهة الإدارة العامة وكفاءة الإنفاق العام وتم وضع عدد من الأهداف في كل محور من هذه المحاور الرئيسية وعدد من السياسات الرئيسية.
وأضاف.. تم وضع مصفوفة تنفيذية تتألف من 30 خطوة رئيسية يمكن البدء بها مباشرة كتعزيز اللامركزية وخصوصاً من خلال قانون الإدارة المحلية وفق متطلبات تم تحديدها تواكب أهم ما يحدث في العالم في هذا المجال إضافة إلى إعادة هيكلة مجلس الوزراء للهيئات الموجودة حالياً ولآلية العمل في المجلس إلى جانب إعادة هيكلة الوزارات من خلال إمكانية دمج بعضها وبعض المديريات وذلك وفق آليات محددة.
وأوضح دله أن المصفوفة تتضمن أيضا وضع 10 خطوات لتنفيذ الحكومة الإلكترونية إضافة إلى إعادة النظر في عدد من التشريعات وعلى رأسها قانون الاستملاك وفق المعايير العالمية وإحداث مكتب للصياغة القانونية على غرار ما يحدث في كثير من الدول المتقدمة وإحداث هيئة عليا لمكافحة الفساد بالتنسيق مع اللجنة العاملة في هذا الإطار وإقرار الذمة المالية لكبار العاملين في الدولة لزيادة الشفافية في العمل الحكومي.
وبين الدكتور دله أن كل خطوة تضمنها التقرير تشمل الإجراء المرتبط بها والأهداف القريبة لتنفيذها والمتطلبات والمقومات الأساسية التي يجب أن يتبناها هذا الإجراء ومن سيقوم بهذه الخطوة والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها.
سانا
إضافة تعليق جديد