الحكومة تمول استيراد حليب الرضع واحتياجات قطاع الدواء

سمحت الحكومة للمصرف المركزي ببيع القطع الأجنبي للمصارف المرخصة لاستيراد المواد التي تدخل في صناعة الأدوية البشرية، والأدوية النهائية التي ليس لها بديل ينتج محلياً، إضافة للأدوية التي يعتبر الإنتاج المحلي منها غير كاف لتلبية احتياجات السوق.
كما سمحت بتمويل استيراد حليب الأطفال الرضع للأعمار من (صفر – سنة) ومن سنة حتى سنتين.
واشترط القرار الحكومي رقم 4628 الصادر في نهاية الشهر الماضي على المستوردين الالتزام بتقديم وثائق الاستيراد إلى المصارف المرخصة وأن تختم من وزارة الصحة. مشترطاً أن تؤكد الوثائق أن المادة تقع ضمن هذه الشروط وأن المنتج محدد السعر من وزارتي الصحة والاقتصاد والتجارة.
وبيّن القرار أن تمويل هذه المواد يتم وفقاً لأسعار الصرف الواردة في نشرة أسعار المصرف المركزي للعملات الأجنبية والنافذة بتاريخ البيع.
وعدل القرار الصادر بناءً على اجتماع اللجنة الاقتصادية المصغرة في 26/3/2012 - الجدول المرفق بالقرار رقم (249/م.و) تاريخ 4/1/2012 وتعديلاته، لتقتصر على المواد المذكورة فقط.
وكان القرار 1444 قد ألغى تمويل استيراد «حليب الأطفال» ليسمح الجديد بتمويل استيراده.

أكد وزير الصحة وائل الحلقي أنه لن يطرأ أي ارتفاع على سعر الدواء المحلي مع ضمان توفير جميع الأصناف الدوائية من خلال تكامل العمل بين الوزارة ومعامل الأدوية السورية.
وبين الوزير الحلقي خلال اجتماعه مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية أن كل صنف دوائي متوافر بسبعة أنواع على الأقل وهو ما يضمن عدم انقطاعه. بدوره الأمين العام للمجلس زهير فضلون أن معامل الأدوية اتفقت على الالتزام بأمور معينة مراعاة للظروف الحالية منها عدم تسريح أي عامل والحفاظ على سعر الدواء وتجميد المطالبة برفعه والحرص على إمداد كل المناطق بالأدوية التي تحتاج إليها. ولفت الدكتور فضلون الى ضرورة محاسبة الصيادلة الذين رفعوا أسعار الدواء من تلقاء نفسهم دون رفعها من قبل المعمل المصنع وضبط مخالفاتهم.

عبد المنعم مسعود

المصدر: الوطن