19-03-2017
الحكومة تدرس مشروع مرسوم تشريعي يتضمن إحداث المؤسسة السورية للأقماح
ضمن توجهات وخطة الحكومة لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام بما يحقق الهدف المنشود من عمل هذه المؤسسات وبما يلائم تحديات الظروف الحالية تدرس لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع المرسوم التشريعي المعد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن إحداث المؤسسة السورية للأقماح.
ويتضمن مشروع المرسوم إعادة هيكلة كل من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز بهدف تجميع الجهات المرتبط عملها بالحبوب تحت مظلة واحدة من خلال المؤسسة السورية للأقماح بحيث يتم جمع الدعم المقدم من الدولة لإنتاج الرغيف واتباع أسلوب التخصص في العمل من دون إحداث ازدواجية في المهام.
سانا
إضافة تعليق جديد