الحكومة تخصص 700 مليون ل.س لإزالة الأنقاض من حرم نبع الفيجة
خصصت الحكومة لجنة إعادة الإعمار في “وزارة الموارد المائية” بمبلغ 700 مليون ليرة سورية، لاستكمال إزالة الأنقاض من الحرم المباشر لنبع عين الفيجة في ريف دمشق، وزيادة الموارد المائية.
وقالت “رئاسة مجلس الوزراء” في صفحتها على “فيسبوك”، إن تزويد لجنة الإعمار بهذا المبلغ يهدف إلى إنجاز العمل وفق البرنامج الزمني المحدد لإزالة الأنقاض الواقعة على مسار سور الحرم المباشر لنبع الفيجة، وضمن الحرم المباشر لنفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى بسيمة.
وفي مطلع 2018، صدر القانون رقم (1) والذي يقضي بإنشاء حرمين (مباشر وغير مباشر) حول نبع الفيجة، وعلى طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق.
وحدد القانون عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة 10 أمتار لكل طرف من النفق، بينما حدد عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة 20 متراً لكل طرف من النفق، اعتباراً من محور النفق متضمناً الحرم المباشر.
ونص القانون على استملاك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر، وفق المخططات المرفقة بالقانون، ووفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية.
وكلّف رئيس الحكومة عماد خميس قبل أسابيع “المؤسسة العامة للإسكان” بإنشاء ضاحية سكنية (تكون بمثابة سكن بديل)، لتعويض أصحاب العقارات المستملكة أو المتضررة بسبب الأحداث في مناطق بسيمة وعين الخضرة وعين الفيجة.
وأوضح محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم مؤخراً، أن بناء المحاضر سيكون بسعر التكلفة للمتضررين في مناطق عين الفيجة وبسيمة وعين الخضرة، سواء كان المنزل المتضرر في منطقة مخالفات أم منظمة أم منطقة استملاك، كاشفاً عن وجود دراسة لتتحمل وزارة المياه تكلفة بناء المساكن البديلة للمواطنين المتضررة منازلهم داخل منطقة الاستملاك في عين الفيجة.
وقبل أيام، أكد رئيس مجلس بلدية عين الفيجة محمد شبلي لصحيفة “الوطن” إزالة جميع التعديات على حرم النبع وأنفاق جر المياه إلى دمشق وسكة القطار، متابعاً أن تعويض الأهالي سيكون بإنشاء ضاحية عمرانية بعيدة عن حرم النهر، أو منح تعويض مالي لمن لا يرغب بالسكن في الضاحية.
الاقتصادي
إضافة تعليق جديد