الحكومة العراقية تقرر توسيع نطاق الهجوم على شارع حيفا

تعهدت الحكومة العراقية بمواصلة عمليات شبيهة بتلك التي يدور رحاها في شارع حيفا وسط بغداد للقضاء على من تسميهم الإرهابيين.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن الهدف من العملية المشتركة، التي يقودها الجيشان العراقي والأميركي في شارع حيفا، هو القضاء على من سماهم الإرهابيين والخارجين عن القانون الذين يستهدفون سكان المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع العراقية إن زهاء ثلاثين مسلحا لقوا مصرعهم فيما تم اعتقال 27 آخرين بتلك الاشتباكات التي استعملت فيها الطائرات المروحية وقذائف الهاون.

وتعتبر هذه ثاني معركة كبيرة، منذ بداية العام الحالي، بالحي الذي لا يبعد إلا كيلومترين عن المنطقة الخضراء مقر عدة مؤسسات عراقية رسمية إلى جانب السفارتين الأميركية والبريطانية.
وقد نفى أحد سكان الحي وجود مسلحين بالمنطقة واصفا مبررات عملية شارع حيفا بأنها ذريعة فقط لاستهداف الحي, وأكد سقوط قتيلين مدنيين على الأقل و15 جريحا.
وقد دانت هيئة علماء المسلمين ما يحدث في شارع حيفا والمناطق المحيطة به، واعتبرته عملية "إبادة وتصفية" تنفذها من وصفتها بعصابات إجرامية, في إشارة واضحة إلى ما يعرف بالخطة الأمنية الجديدة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن المنازل دمرت على رؤوس أصحابها, وفرض حصار على مناطق الحي, وتعذر معه معرفة عدد الضحايا والمصابين.

في غضون ذلك لا يزال الجيش الأميركي يحقق في مقتل خمسة أميركيين في حادث تحطم مروحية تابعة لشبكة أمنية أميركية، الثلاثاء، والذي أعلنت جماعات مسلحة عدة المسؤولية عنه.
من جهة أخرى اعترف الجيش الأميركي بمقتل أحد جنوده أمس وسط بغداد عندما تعرضت دورية له لإطلاق نار، أسفر أيضا عن إصابة اثنين آخرين بجروح. ولم يذكر ذلك الجيش إن كان الأمر على علاقة بما يحدث بشارع حيفا.

كما أعلنت القوات الأميركية أن اثنين من مشاة البحرية (المارينز) قضيا الثلاثاء متأثرين بجروح أصيبا بها في عمليات بمحافظة الأنبار غربي بغداد.
وفي تطورات أخرى قتل أمس عشرون شخصا في هجمات متفرقة بالعراق, بينهم أربعة من عائلة واحدة في هجوم بقرية الجبيل غربي الصويرة. كما عثرت قوات الأمن في مناطق متفرقة من بغداد على 33 جثة بدت عليها آثار التعذيب.
من جهة أخرى قالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن رجالا بزي عسكري لم تعرف هويتهم خطفوا ثلاثين لاجئا فلسطينيا بالعراق قبل أن يفرجوا عنهم أمس الأربعاء.

وأمام التدهور الأمني بالعراق، رفض رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وضع جدول زمني "اعتباطي" لسحب قواته. وجاء ذلك الرفض قبل نقاش كان مقررا داخل مجلس العموم تغيّب عنه مما أدى إلى توجيه انتقادات حادة له.

في مقابل ذلك أكدت وزيرة الخارجية مارغريت بيكيت مجددا ثقتها في أن لندن ستكون قادرة على نقل السيطرة على محافظة البصرة (جنوب) إلى العراقيين الربيع المقبل.

لكن الوزيرة بدورها أوضحت أنه ليس في نية الحكومة تحديد جدول زمني لانسحاب قواتها المنتشرة بالعراق والتي يبلغ تعدادها 7100 جندي.

المصدر: الجزيرة+ وكالات