الجبهويون : المشاركة في الانتخاب مناسبة لمواجهة المخططات الخارجية

الجمل ـ حلب : تتواصل في حلب الحملات الانتخابية لمرشحي الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب السوري ، وتتراوح مواقف المواطنين بين اللامبالاة وبين الحماس لتتبع أخبار التنافس وقفشات المرشحين المستقلين وخلافاتهم  ، وتشهد الخيم الانتخابية وهي مضافات يفتتحها المرشحون في الشوارع لقاء هؤلاء مع شرائح المواطنين المختلفة  ، حتى قائمة الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم ،  والتي تضمه إلى جانب تسعة أحزاب أخرى ، افتتحوا خيماً انتخابية يتناوب المرشحون و أنصارهم على لقاء المواطنين فيها ،
وإن كانت الصور هي الأداة الأهم التي يسوق فيها كثير من المرشحين أنفسهم إلا أن النشاط السياسي الانتخابي الواضح يقتصر على مرشحي البعث وحلفائه في الجبهة، حيث شهدت عدة مدن، وأحياء في محافظة حلب، التي تقسم إلى دائرتين انتخابيتين،  مهرجانات جماهيرية التقى فيها المرشحون الجبهويون بالناخبين كما حصل في الباب ومنبج وفي عدة أحياء كميسلون في وسط المدينة.
ويعتبر كثير من المواطنين أن الإدلاء بأصواتهم لصالح أي مرشح مستقل يعني بالضرورة تصويتهم لقائمة الجبهة فهي رقم ثابت في المعادلة يعني الاستقرار من جهة وقوة الأمر الواقع من جهة أخرى ، ومع ذلك قد يجد الإنسان من يعتبر التصويت لقائمة الجبهة بمفردها هو رد على استغراق صور المرشحين المستقلين للعملية الانتخابية برمتها  .
"عبد السلام ضويحي" وهو بعثي يترأس المكتب الإداري للاتحاد الوطني لطلبة سورية في حلب  يعتقد أن " المشاركة ستكون واسعة في هذه الدورة وأكثر من الدورة السابقة فنحن ننشط في الجامعة ونحض الطلاب والطالبات على استخراج بطاقة انتخابية لكي يدلوا بأصواتهم يومي 22 و 23 نيسان ، كما نقوم بتوزيع بروشورات توضح ذلك وأهمية المشاركة التي هي  حق  لكل مواطن "
 ويعتبر" ضويحي " أن  نشاط الاتحاد هذا هو لحض المواطنين، والطلبة على وجه الخصوص على المشاركة في هذا الاستحقاق ، والجديد كما يقول هو " استخدام  الانترنيت حيث يقوم موقع إلكتروني  تابع للاتحاد في  جامعة حلب بدعوة الطلاب للمشاركة في الانتخابات "
لكن "جمانة رضوان " المرشحة الشيوعية على قائمة الجبهة الوطنية التقدمية  ترى أن المشاركة الواسعة "  تحتاج إلى توفير حريات ديمقراطية وبرامج سياسية تتبنى مشاكل المواطنين  "
ورغم ذلك فإنها كجبهوية تشارك في كل النشاطات التي تقيمها القائمة من اجتماعات جماهيرية، و مهرجانات حيث قالت للجمل " لقد أصدرنا بياناً نحض فيه المواطنين، وجماهيرنا على المشاركة، وأكدنا فيه أن الانتخاب هو مناسبة للوحدة الوطنية، ومواجهة المخططات الخارجية العدوانية ، وبنفس الوقت نرى  أن أساس الصمود هو تلبية مطالب أوسع الشرائح الفقيرة ،وتحسين مستواها المعيشي ، وقد أصدرنا بياننا الانتخابي،وضمناه توجهاتنا وخطة عملنا في المستقبل لصالحهم، وننتظر منهم مشاركة واسعة في الانتخابات " 
المرشحون المستقلون عمدوا في هذه الدورة إلى التكتل، وتشكيل القوائم الانتخابية علها تزيد من فرص فوزهم في الانتخابات، لكن معظم القوائم المشكلة خلت من العنصر النسائي ،ما عدا اثنتين، واحدة ضمت موظفة في المصرف العقاري ،وأخرى ضمت طالبة جامعية تدرس الحقوق ،
، وفي الجامعة كان لترشح عدد من الطلبة صدى، وإن كان هامشياً إلا أنه عرف هذه الشريحة بقوة حضورها فيما لو شاركت بشكل فاعل في الانتخابات ، وبات الطلبة يتحدثون عن غزو الطلاب  لمجلس الشعب بعد غزو الهيئات الطلابية . 
 و رغم مقاطعة المعارضة للانتخابات ،فإن قوى سياسية أخرى قد شاركت فاللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وهي فصيل منشق عن الحزب الشيوعي المشارك في الجبهة الوطنية التقدمية ، قررت المشاركة رغم التحفظات على القانون الانتخابي، والأجواء الديمقراطية الهامشية الموجودة ، وذلك إقراراً لمبدأ المشاركة تحت أي ظرف كان ، ولأن المقاطعة كما يرى مرشح اللجنة " ماهر حجار "  لا تخدم الفئات الشعبية ، ولأن المشاركة تشكل فرصة للنشاط الجماهيري والولوج إلى عمق الفئات الشعبية التي تشكل الحاضنة للقوى اليسارية والاشتراكية .
الخيم الانتخابية هي الشكل الأول بعد الصور لمخاطبة الناخبين وهذا الأمر لم يقتصر على المرشحين المستقلين بل شمل حتى مرشحي قائمة الجبهة الوطنية التقدمية حيث تم نصب عدة خيم في المدنية و مناطقها للقاء المواطنين ، بالإضافة لقيامهم بجولات على المناطق ، ومهرجانات خطابية وإلقاء كلمات تحض الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالح قائمة الجبهة التي تمثل الخط الوطني السوري وتشكل ضمانة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
وتقدم الشعب التابعة لمديريات الشؤون المدنية تسهيلات كبيرة لمن يود الحصول على بطاقة انتخابية فلم يعد مطلوباً من المواطن الذهاب إلى محل قيد نفوسه لاستخراجها بل بات بإمكانه الحصول عليها أيضاً من مكان إقامته ، فيما تجاوزت نسبة الحاصلين على البطاقة الـ 60 % من الذين يحق لهم الانتخاب وهم كل المواطنين ذكوراً وإناثاً ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر بتاريخ 1/1/2007  .

الجمل