الثروة الحيوانية ضحية فساد سوق الأعلاف بحماة
أثبتت كافة الوقائع سواء ما هو ماثل منها على الأرض, أو ما هو مخطط له, ومتوقع على مستوى استراتيجي فيما يخص القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني, إن هذا القطاع أصبح المورد الأهم بالنسبة للحياة المعيشية للناس, ولكن مع الأسف فإن الجهات المسؤولة عن التنفيذ والإشراف والمتابعة- أو أنها تجهل ذلك وهي مصيبة, أو أنها لا تريد لهذا القطاع أن يزدهر, ولا يهمها الأمر- وهذه كارثة.
ما قادنا إلى هذه المحاكمة هو الواقع المحزن الذي وصل إليه القطاع الزراعي وبالأخص الشق الحيواني منه وتأمين مستلزماته ذات الجدوى الاقتصادية التي تسمح له بالنمو والانتاج والازدياد العددي.. ومن خلال استطلاعات ميدانية قمنا بها في محافظة حماة فقد وصلنا إلى يقين مفاده: إن هذه الثروة المهمة تركت للصدف وكأنها لا تعني أحدا.
وقبل أن ننقل آراء الناس عن هذا الأمر فإننا نبدأ بمؤسسة الأعلاف هذه المؤسسة الوطنية التي كانت منذ عدة أعوام فقط محل فخر وإعجاب حيث كانت دائما تزخر بالمزيد والكفاية وبالجودة ولكنها فجأة ودون سابق إنذار أعلنت عجزها وهي بالفعل عجزت عن تأمين حتى ريع ما كانت تؤمنه سابقا ,ولا ندري أهو الاهمال أم هو اقتصاد السوق وبالتالي التجار الذين أفسدوا كل شيء في هذا المجال استيرادا وتصنيعا نتج عنه تراجعا كبيرا في انتاج الثروة الحيوانية وأصابتها بأمراض وأعراض لم تعرفها من قبل.
مؤسسة الأعلاف تقول إنها غير قادرة على تأمين حاجة هذه الثروة من الأعلاف بحجة تزايد أعدادها بما لا يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة من مواد أولية.. وهذه حجة نرى ونجزم أنها غير مقبولة ونرى أيضا أن هناك ما هناك من أسباب لا تمت إلى هذا الواقع بصلة وإلا فمن أين وجدت معامل القطاع الخاص المواد الأولية وأغرقت السوق بكميات كبيرة من الأعلاف؟ سنترك للمربين أن يقولوا رأيهم فيها, وطبعا وحتى نكون منصفين فإن إنتاج بعض هذه المعامل يتمتع بمواصفات لا بأس بها ولكن انتاجها لا يغطي سوى نسبة ضئيلة من حاجة السوق.
المؤسسة, وكما قالت لنا, فإنه على ضوء ما يتوفر لديها فقد قررت التوزيع على أساس مقنن علفي للأبقار كل شهرين على أن يخص الرأس 50 كغ من الخلطة و20 كغ حنطة وهذا المقنن لا يكفي الرأس خمسة أيام, ولاداعي لإثبات ذلك فالأمور معروفة ما يضطر المربين إلى شراء احتياجات أبقارهم من السوق الغارقة بهذه المادة وغير المراقبة والتي أثرت بشكل سلبي واضح على انتاج الأبقار من الحليب.
( وهنا, ومن أجل الحل النهائي لهذه المعضلة, فإننا نقترح على المربين وفي ظل غياب كامل لمعالجة الأمر واتخاذ إجراءات عاجلة على الأرض.. نقترح أن يستورد كل منهم معمل أعلاف صغير يخصه وحده وبهذا تكون الأمور محلولة جذريا)!
المربي أبو محمد يقول: إن مقنن المؤسسة لا يكفي لخمسة أيام وقد جربنا أعلاف السوق فكان لها تأثيرات مختلفة حسب أنواعها.. فمنها ما أثر على الحليب وانخفض الانتاج إلى أكثر من النصف ومنها أدى إلى نفوق المواليد أو موتها في بطون أمهاتها ومنها أصاب الأبقار بالاسهال وانخفاض أوزانها بشكل واضح.
أم صالح: لدي بقرتان وأبيع كيلو الحليب ب 17 ل.س ونحن نخسر بهذا السعر لارتفاع التكلفة وللحالة المادية السيئة للمستهلكين والطلب معدوم وسنضطر إلى بيع البقرتين لأننا لا نستطيع الاستمرار في الخسائر.
وبالنسبة للأغنام فحدث ولا حرج: مقنن المؤسسة لا يكفي وأعلاف السوق غير مضمونة ومرتفعة الأسعار.
المربي خلف يقول: لدي 450 رأس غنم وقد تم تخصيص 22 كغ للرأس من علف المؤسسة لستة أشهر فقط وهي لا تكفي لعدة أيام ونستغرب في ظل هذا الواقع المرير الذي نعيشه والذي تعرفه كل الجهات المعنية ألا تقوم هذه الجهات بزيادة الكمية وهي متوفرة أو البحث عن مصادر بديلة لتأمين المطلوب فالأعلاف متوفرة بكميات كبيرة لدى القطاع الخاص ولكننا غير قادرين على استخدامها بسبب نوعيتها من جهة ولارتفاع أسعارها من جهة أخرى وهذا يجعل عملية التربية غير مجدية اقتصاديا.
وهنا نكتفي, فالأمور معروفة للجميع ولكن ما هو غير معروف حتى تاريخه هو سكوت تلك الجهات على هذه الأحوال المأساوية المطبقة على المربين, ولماذا هذا الاستهتار بهذه الثروة الاستراتيجية المضمونة النتائج والمتقبلة لكافة عمليات التطوير والتحسين والزيادة والضامنة لمستقبل اقتصادي متقدم.
أحمد سقر
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد