التوقيع على الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة النقل

ناقش مشاركون في ورشة عمل أقامتها وزارة التنمية الإدارية اليوم الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة النقل والبرنامج التنفيذي المقترح لها من أجل النهوض بواقعها الإداري والتنظيمي.

واستعرض المشاركون في الورشة الرؤية الاستراتيجية لوزارة النقل بهذا المجال والتي تتمحور حول ضرورة السعي الجاد نحو تطوير البنى التشريعية والتنظيمية والإدارية والإشرافية التي تمكن الوزارة والجهات التابعة لها من تحسين أدائها وتطوير قدراتها لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية وإعادة الإعمار في المرحلة القادمة وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للبلاد استجابة لمشروع ربط البحار الخمسة وتحويل سورية إلى عقدة مواصلات عالمية حيث يمثل قطاع النقل العمود الفقري في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي.

ورأى المشاركون ان تحقيق هذه الرؤية يتطلب العمل على إعادة هيكلة قطاعات النقل كافة وإعادة هندسة الإجراءات فيها ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لإحداث شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمشترك في عملية تطوير وتمكين قطاعات النقل المختلفة وتحسين أدائها ومخرجاتها من خلال توفير إدارة تنظيمية وإشرافية في الوزارة على درجة عالية من الاحترافية تستطيع الاستجابة لتلك المتطلبات وتلبيتها في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة.

وأكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أن وزارة النقل تعتبر إحدى أهم الجهات العامة والفاعلة والتي دخلت نظام عمل التنمية الإدارية “الفلترة” وذلك من خلال إحداث وتشكيل مديريات التنمية الإدارية في الإدارة المركزية وكل الجهات التابعة مشيرا إلى أنه تم اختيار الشركة العامة لمرفأ طرطوس كمشروع رائد للتنمية الإدارية.

وبين النوري أن الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الإدارية في وزارة النقل تتمثل في رفع مستوى الأداء لتمكين الوزارة من تنفيذ مهامها ومسؤولياتها من خلال بناء القدرات وإعادة هيكلة وهندسة إجراءات العمل في الوزارة وتدريب العاملين وإعادة تأهيلهم وفق خطط تدريب مدروسة تتوافق مع الإحتياجات التدريبية وتشجيع الاستثمار في أنشطة ووسائط النقل وإحداث جهة تنظيمية متخصصة لإدارة المشاريع الكبيرة في الوزارة والعمل على تطوير أنظمة النقل المختلفة إضافة إلى وضع معايير لتقييم الأداء وقواعد للتتبع ومراقبة التنفيذ للحد من الفساد ومنعكساته على الأداء.

من جانبه أكد وزير النقل الدكتور غزوان خيربك ان قطاع النقل قطاع خدمي يرتبط بمصالح المواطنين ومن هنا تأتي أهمية مشروع التنمية الإدارية في الوزارة من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمة للمواطن مباشرة معربا عن أمله في أن يحقق هذا المشروع أهدافه في الإرتقاء بالعمل الوظيفي من خلال فهم الإجراءات وأهدافها وبالتالي الإرتقاء بدور سورية في بناء الحضارة الإنسانية.

وأشار خيربك إلى أن مشروع التنمية الإدارية في الشركة العامة لمرفأ طرطوس يسير بخطوات جيدة وهو نموذج ناجح يجب على الجهات الأخرى التابعة لوزارة النقل تمثله والسير على خطاه.

وقدم المهندس ميلاد حسن من الشركة العامة لمرفأ طرطوس عرضا عن مشروع التنمية الإدارية في الشركة مبينا أهميتها كمرفق اقتصادي وإداري حيوي من حيث المهام الموكلة لها باستثمار المرفأ وما ينشأ فيه باعتباره منفذا حدوديا بحريا إضافة إلى بيئة العمل المرفئي المتشاركة مع القطاع العام والخاص.

وقال حسن إنه ستتشكل قاعدة أساسية لاستمرار التنمية الإدارية في المرفأ كعملية دائمة ومتطورة من خلال إنجاز المرحلة الخاصة بتوصيف الواقع للمديريات وإعداد خارطة للموارد البشرية مع تحديد احتياج دقيق ومفصل لكل مستوى وخطط المسار الوظيفي وكذلك الانطلاق مع الفريق البرمجي بالعمل على استكمال البرامج المقترحة لأتمتة العمل في مختلف المفاصل للوصول إلى بيئة عمل إلكترونية جيدة تترجم تبسيط الإجراءات والعمليات وتخدم مفهوم الصالة الواحدة مشيرا إلى أنه خلال عام 2016 سيتم العمل على تحديد معايير أداء وبناء القدرات واستكمال مشروع الأتمتة مع متابعة وإعادة قراءة لما تم إنجازه وصولا لتقديم خدمة مرفئية متطورة.

بعد ذلك وقع الجانبان على الخطة الوطنية للتنمية الإدارية في وزارة النقل مؤكدين ضرورة الالتزام ببرنامج زمني لتطبيق بنودها والتفاهم على جميع النقاط الواردة فيها بما يتناسب مع طبيعة العمل في الوزارتين والإستفادة من خبرات الجانبين في هذا المجال ودراسة منعكسات الأزمة التي تمر بها سورية على أولويات وزارة النقل وعملها.

وتعتبر الخطة نشاطا مشتركا بين وزارتي النقل والتنمية الإدارية وتتولى الثانية الإشراف وتقديم الدعم الفني لتنفيذ أنشطة الخطة ضمن الإطار الزمني المحدد كما تباشر تقديم الدعم اللازم ويتم تنفيذ مشروع الخطة من قبل وزارة النقل ممثلة بمديرية التنمية الإدارية التي تعد مسؤولة عن التنفيذ الإجمالي للخطة وضمان تنفيذ الأنشطة اليومية وفقا لما هو مخطط له وستقدم وزارة التنمية الإدارية كل الاستشارات والتدريب اللازم لذلك.

كما تقدم مديرية التنمية الإدارية بوزارة النقل تقريرا دوريا لتتبع تنفيذ الأنشطة ويمكن أن تتضمن التقارير إعادة النظر في برنامج العمل إذا تطلب الأمر ذلك والغاية من هذه التقارير هي إيجاد الشروط الضرورية لتنفيذ الأنشطة بشكل جيد.

سانا