التوقيت جزء من سوء قرار رفع أسعار المازوت والبنزين..80 ألف ليرة حاجة أسرة مكونة من5 أفراد شهرياً كحد أدنى

قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك بيوم تم رفع سعر مادة المازوت والبنزين بمقدار 20 ليرة للتر الواحد قرار أثار استهجان واستغراب المواطن السوري وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها المواطن مع استمرار ارتفاع الأسعار لكل المواد دون استثناء وبقاء مستوى الدخل الشهري ثابت لمن لديه عمل والذي يذهب هذا الدخل للخدمات الأساسية للمنزل.

 والموظف يحتاج إلى 5 أضعاف راتبه حتى يلبي الاحتياجات الرئيسية، إضافة إلى النسبة الكبيرة من المواطنين والذين تفوق نسبتهم 60% دون عمل أصبحوا في حالة يرثى لها مع استمرار ضعف القدرة الشرائية واستغلال السماسرة وتجار الأزمات لأي ظرف وأحدها القرار الذي أدى لرفع أسعار أجور النقل على المزاجية دون رقيب أو حسيب وحتى دون تحديد اجرة النقل الجديدة التي من المفترض الالتزام بها من السائقين.

وخلال فترة العيد رصدنا الواقع من مختلف الزوايا للاطلاع على صدى رفع أسعار المحروقات والذي كان حديث الشارع خلال الزيارات بين الأصدقاء والأهالي فكان الازدحام ملموساً في الأسواق والشوارع والحدائق خلال العيد، مع ملاحظة عدم وجود حركة بيع وشراء كبيرة بقدر ما هي محاولات «استجمام» من المواطنين، حيث باتت أجرة سيارة النقل من دمشق إلى أقرب ضواحيها تتجاوز الـ(2000ليرة)، رغم تحذير الحكومة من رفع سعر أجرة النقل على المواطن والذي جاء حبراً على ورق وربما لم يدركوا التأثير الذي سيكلف المواطن شهرياً قرابة 6000 ليرة فقط لوسائط النقل للشخص الواحد، وأمام تجاوز السائقين والمضي برفع تعرفه الركوب بين 10 إلى 20 ليرة تقريباً، إضافة إلى إضراب بعضهم عن العمل ليقوم بالتحكم بالتعرفة، ولاسيما بعد النقص الكبير بعدد باصات النقل نتيجة تعاقدها مع طلاب المدارس وعزوف البعض الآخر عن العمل لعدم التمكن من تأمين المحروقات في زمن الوقوف ساعات طويلة أمام محطات الوقود دون نتيجة يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف دوماً ودائماً ورهينة القرارات والاستغلال في ظروف يأمل أن تتغير.

وتحدث العديد من المواطنين عن القرار الذي فاجأ الجميع وترك التجار وغيرهم بتسعير الكيفي وتحدث الموظف أيهم كنا ننتظر زيادة الرواتب أو منحة وذلك بمناسبة افتتاح المدارس وما شكله من ضغط على الأسرة إضافة إلى المونة وقدوم العيد بعدها مناسبات أرهقت الأسر السورية وقال المواطن هيثم «فوجئنا بهذا القرار الذي جاء كالصاعقة، وخروج بعض المعنيين لتبرير هذا القرار الذي لم يفهم سببه والتوقيت الذي أصدر فيه وخاصة أن عملية التسجيل على مادة المازوت لم تبدأ إلا منذ شهر ولم تنفذ طلبات إلا لنسبة قليلة جداً وللمعارف، وتساءل العديد من المواطنين ماذا عن الذي قام بالتسجيل على مادة المازوت «200 ليتر» على دفتر العائلة قبل قرار التسعير الجديد هل سيحاسب على السعر الجديد أم القديم..؟

وأشارت مجموعة من الشباب في أحد شوارع دمشق إلى أن ما يحدث في هذا العيد ضرب من الجنون على مستوى الأسعار التي انعكست على أسعار المقاهي والمطاعم من الشاي والكولا والاركيلة وحتى أسعار السندويش والكل يسعر على مزاجه والسبب ارتفاع المحروقات وندرة الغاز، متسائلين «كيف للحكومة أن تقوم بإصدار قرار قبل العطلة ودون وجود قرار مماثل يحدد الأسعار منعاً للتلاعب وابتزاز المواطنين»، مضيفين حول أسعار المواصلات «خلال فترة العيد وقبلها أغلب السرافيس ضمن مدينة دمشق رفعت الأجرة، مثلا سرافيس مزة جبل أو مزة فيلات غربية رفعت الأجرة من 15 إلى 20 ليرة وأما سرافيس الخطوط الطويلة مثل - مهاجرين صناعة - فيقوم السائق بتقسيم الخط إلى محطتين أو ثلاث والتعرفة بين 20 - 35 ليرة حسب الازدحام وكذلك خط دمشق نهرعيشة والمسافة قصيرة جداً عشرات الأمتار، والباصات التابعة للشركات التي تصنف خارج الرقابة وتسعر بشكل مزاجي فأصبحت 35 ليرة حتى لمسافة 200 متر، ولو صدرت تسعيرة جديدة هل ستتمكن الجهات من الزام الشركات بها لتحمي حق المواطن من طمع أصحابها.

من جانبه أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن الفجوة أصبحت كبيرة بين دخل المواطن والاحتياجات الرئيسية للمواطن، مشيراً إلى أن السؤال المطروح كيف يمكن للمواطن تأمين احتياجاته بعد رفع أسعار المازوت والبنزين حيث إن القيمة الشرائية أصبحت ضعيفة ولابد من إيجاد طرق لتأمين احتياجات المستهلك بما يتناسب مع الدخل الشهري، مضيفاً إن القرار المفاجئ سينعكس على كل القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وبالتالي ستنعكس سلباً على المستهلك، مؤكداً أن المستهلك قد لا يشتكي حيث يكون هنالك رفع عند توفر المادة ولكن ما يحصل عدم توفرها ثم غلاؤها وبالتالي عندما كان سعر ليتر المازوت 60 ليرة كان يحصل عليه بسعر يصل إلى 150 ليرة وبعد الارتفاع وعدم توفره سيصل إلى 250 ليرة، والمواطن مغلوب على أمره، وعن توقيت صدور القرار بين دخاخني أنه لا يمكن تفسير القرار ووقت صدوره قبيل عطلة العيد، مضيفاً إن هذه القضية يجب التحدث بها بوضوح لاتخاذ ما يناسب من إجراءات لتلبي احتياجات الأسرة، منوهاً بأن أسرة مكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 80 ألف ليرة كحد أدنى لتوفير المتطلبات الضرورية دون كماليات والمواطن شعر بنتائج الارتفاع بعد انتهاء العطلة ونأمل من الحكومة دراسة الواقع الصعب للأسرة السورية، ومن جانبها أوضحت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن صدور قرار رفع أسعار المازوت والبنزين قبل عطلة العيد من أجل جرد الكميات في الكازيات ولأن الطلب يقل على المادة خلال العطلة.

عمار الياسين

المصدر: الوطن