التقرير الوطني الثاني لمكافحة التصحر في سورية

لم يتمكن حوالي/ 2/ مليون سوري 11.4/% من السكان من الحصول على حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية،عام 2003، 2004 بحسب التقرير الوطني الثاني لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في سورية.

وباستخدام خطوط الإنفاق للفقر الخاصة بالاسرة، المعيشية، يرتفع الفقر الاجمالي في سورية الى 30% ليشمل 5.3 مليون شخص . ‏

ويحدد التقرير ثمان اتجاهات وخصائص أخرى تتعلق بالتغيرات في نطاق وتوزيع الفقر في سورية خلال الفترة من 1996 ـ 2004 وهي كالتالي: ‏

فيما انتشر الفقر بشكل عام في المناطق الريفية اكثر من المناطق الحضرية 62% في المناطق الريفية، كانت اكثر الاختلافات اقليمية إذ ارتفعت معدلات وعمق وحدة الفقر في الاقليم الشمالي الشرقي بشقّيه الريفي والحضري، اما الاقليم الجنوبي فقد تميز بانخفاض مستويات الفقر واقليم الوسط والساحل بمستويات متوسطة من الفقر. ‏

كما تراجعت معدلات الفقر بين الاعوام 1996 و2003 ـ 2004 في سورية بشكل عام إلا أن الانماط الاقليمية كانت أيضاً مختلفة فقد تراجعت معدلات الفقر سريعاً في الاقاليم الجنوبية، ،واقليم الوسط لاسيما في المناطق الريفية، وبلغ الانخفاض مستويات متوسطة في المناطق الحضرية في الاقاليم الساحلية وأقاليم الشمال الشرقي، وتزايد الفقر في الاجزاء الريفية من هذه الاقاليم. ‏

وعلى المستوى الوطني لم يكن النمو موالياً للفقراء، فقد استفاد الافراد من غير الفقراء من نتائج النمو الاقتصادي اكثر نسبياً من الفقراء، كما ارتفعت اللامساواة في سورية بشكل عام بين الاعوام 1997 ـ 2004، ففي الاعوام 2003 ـ 2004 استهلك الـ 20% الادنى من السكان 7% فقط من كل الانفاق في سورية بينما استهلك الـ 20% الأكثر ثراء 45%. وتكتب الاختلافات الاقليمية اهمية فقد تحسنت اللامساواة في المناطق الريفية للاقليم الجنوبي بينما ازدادت سوءاً في المناطق الريفية للاقليم الشمالي الشرقي، غير أن الاختلافات الريفية الحضرية كانت ايضاً ملحوظة اذا ارتفعت اللامساواة بشكل كبير بالمناطق الحضرية ولكنها لم تتغير في المناطق الريفية. ‏

ويعتبر الفقر في سورية ضحل بحيث يتجمع الجانب الاعظم من الفقراء تحت خط الفقر مباشرة، ويقدّر نصيب الفرد من العجز السنوي للفقر بـ 30.6 ل.س ‏

ويعتبر التعليم اكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر في سورية إذ إن اكثر من 18% من السكان الفقراء أُمّيون، ووصل الفقر الى اعلى معدلاته واكثرها عمقاً وحدّةً بين هؤلاء الاشخاص. ‏

وقد وصلت معدلات الفقر الى أقصاها بين العاملين لحسابهم في أنشطة هامشية وغير ماهرة أو بين العاملين الذين لايتقاضون أجراً وكان نصيب الزراعة والتشييد متضخماً بين المجموعات الفقيرة، ومن المرجح ان يعمل الفقراء في القطاع غير الرسمي الذي يوظف 48% منهم، وارتبطت معدلات البطالة بالفقر، إذ كانت معدلات الفقر بين العاطلين عن العمل أكثر ارتفاعاً عن المتوسط في المناطق الحضرية.‏

سناء يعقوب

المصدر: تشرين