التعامل بالدولار ضمن المناطق الحرة مسموح.. ودراسة لإحداث فروع لمصارف وشركات الصرافة …

أكد رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش أنه يمكن للمستوردين تمويل إجازاتهم من شركات الصرافة المرخصة وذلك للمواد التي لا يموّلها مصرف سورية المركزي.

وأكد درويش – وفقاً لصحيفة الوطن – أن حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أكد ذلك الأمر خلال اجتماعه مؤخراً مع مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا وأعضاء اللجنة العليا للمستثمرين.

وأوضح أن الحوار مع الحاكم تركز بشكل أساسي على موضوع المنطقة الحرة، بحيث يكون التبادل والتعاملات بالعملات الأجنبية بين المستثمرين داخل المنطقة الحرة مسموحاً، مبيناً أن المرسومين 3 و4 لا يشملان المناطق الحرة لأنها تعد كلها شركات أجنبية ولو كان المستثمرون فيها سوريين.

ونوه بأن الحاكم وعد المستثمرين والمعنيين في المنطقة الحرة بالعمل على إعادة فروع المصارف الأجنبية والعربية إلى المناطق الحرة، لافتاً إلى انه كان يوجد 7 مصارف في المناطق الحرة قبل عام 2012، حيث صدر حينها قرار بإيقاف هذه المصارف، أما اليوم فلا يوجد سوى بنك واحد.

وأشار إلى وجود دراسة حالياً تتم بين المنطقة الحرة والمصرف المركزي بخصوص إعادة تفعيل هذه المصارف في المناطق الحرة لأنها ستخدم الوضع الاقتصادي في سورية، وخصوصاً في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية، كاشفاً عن مطالبات عدة من المنطقة الحرة لإعادة تفعيل هذه المصارف وانشاء شركات صرافة في المناطق الحرة.

وهدف الاجتماع لمناقشة آلية العمل في المناطق الحرة في ظل قوانين الرقابة على القطع الأجنبي وطبيعة التعامل بين المستثمرين مع الداخل والخارج، إذ أوضح الحاكم خلال الاجتماع أن المرسومين رقم 3 و4 لعام 2020 قد صدرا بهدف تشديد العقوبة على المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات في تسوية المعاملات التجارية أو التسديدات النقدية سواء باستخدام القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، وعلى من ينشر أو يذيع أخباراً ملفقة أو كاذبة بغرض إحداث تدنٍ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في نقد الدولة وسنداتها.

كما تم التأكيد على خصوصية العمل في المناطق الحرة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة فيها من حيث معاملة المستثمرين معاملة الشركات الأجنبية، وبالتالي عدم خضوع النشاطات الاستثمارية المرخصة لهم، في تعاملاتهم الخارجية، أو فيما بينهم داخل المناطق الحرة، لأنظمة الرقابة على القطع الأجنبي.

أما في حال تعاملاتهم مع الداخل والمستهلك المحلي فإنهم يخضعون لأنظمة الرقابة على القطع الأجنبي المُتبعة في أراضي الجمهورية العربية السورية.

وتم الاتفاق على دراسة إحداث فروع لمصارف عربية وأجنبية في المناطق الحرة وفق ما كان معمولاً به سابقاً وبما ينسجم مع نظام الاستثمار فيها، إضافة إلى دراسة إحداث شركات صرافة لتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين وتسهيل عملهم الاستثماري ووضع تعليمات وضوابط لذلك بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.

وخلال الاجتماع أكد مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة ورئيس اللجنة العليا للمستثمرين ضرورة التقيد التام من قبل المستثمرين بالقوانين والأنظمة النافذة، وذلك في ظل حرص الحكومة الدائم على دعم المستثمرين في المناطق الحرة والاستمرار بتقديم جميع التسهيلات لمزاولة أنشطتهم الاستثمارية بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية في سورية.

وكان الحاكم قد اجتمع أيضاً مع اتحاد غرف التجارة، إذ أكد تعاملات التجارة الخارجية تخضع لأنظمة القطع النافذة ويمكن للتجار الحائزين إجازات استيراد التعامل بالقطع الأجنبي من حيث التمويل من المصارف أو مؤسسات الصرافة أو من مواردهم الذاتية، أو بيع القطع الأجنبي أو شراؤه ضمن القنوات الرسمية فقط، وتقوم الضابطة العدلية لدى المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتطبيق المرسومين، ويمكن مراجعة مصرف سورية المركزي عند وجود أي شكوى بهذا الخصوص.

وبحسب ما نشره المصرف على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»، فقد تم النقاش حول الإجراءات التيسيرية للعمل التجاري من خلال تسهيل الإجراءات المصرفية وعمليات التمويل وتخفيض العمولات على التحويلات المالية والمواد الخاضعة لقرارات التمويل والمسموح استيرادها، إضافة إلى المعوقات التي تعترض التعاملات التجارية.

بدورهم أكد أعضاء الاتحاد على أهمية المرسومين3 و4 وتطبيقهما، مبدين استعدادهم للتعاون مع المصرف المركزي في معرض تنفيذ قراراته، وعلى حصر التعامل التجاري ضمن القنوات الرسمية بما يدعم الاقتصاد والعملة الوطنية..