التضخم عام 2006 نحو 10.3% والعام الماضي 3.84%..

يشير تقرير التحليل الاقتصادي الكلي الذي أعدته هيئة تخطيط الدولة مؤخرا الى تراجع مساهمة انتاجية مجمل عوامل الانتاج في النمو الاقتصادي الى اقل من 1% عام 2007.

وفق التقديرات الاولية. ويشير ذلك ان النمو الاقتصادي مازال يعتمد بشكل اساسي على العامل الكمي (العمل ورأس المال) الذي يخضع لقانون الغلة المتناقصة، ويشكل ذلك تأثيرا سلبيا على استمرارية النمو الاقتصادي. ‏

وفي مجال انتاجية رأس المال، بلغ متوسط الانتاجية الحديثة لرأس المال 19% لعامي 2006 و2007 في حين كانت 24% خلال الفترة من 2001 الى 2005 علما انه في حال كانت الاستثمارات الفعلية عام 2007 اكبر مما هو متوقع فإن انتاجية رأس المال سوف تنخفض الى ما دون 19% ويستدعي ذلك تسريع عملية الاصلاح وتعميقها وتحديدا في مجال الاجراءات اللازمة لرفع كفاءة الاستثمار سواء كان عاما أم خاصا. ‏

وعن امكانيات النمو الاقتصادي في سورية، يرى التقرير انه يتوفر في الاقتصاد السوري مجموعة من العوامل غير المستغلة او المستغلة بالشكل غير الأمثل تجعل من إمكانيات النمو الاقتصادي الكامنة فيه أمرا ممكنا اذا ماتوفرت مجموعة من العوامل الاساسية.. وقدر التقرير تجاوز معدل النمو الاقتصادي نسبة 8% للعامين 2006 و2007 وهذه التقديرات هي الأقل بين مجموعة من التقديرات الاخرى التي بينت أن معدل النمو الاقتصادي قد يتجاوز 13و14%. 
 وفي مجال الرواتب والاجور انخفضت حصة الرواتب والاجور (مجموع دخول العاملين بأجر) من الناتج المحلي الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج من 22% عام 2000 الى 19% و18% عامي 2005 و2006 وهذا يعني ان الدخل الناتج عن الربح والريع والفائدة يزداد على حساب دخل العمل. ‏

اما في مجال الاسعار فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 110.03% كمتوسط عام 2006 وبلغ 114.25% كمتوسط خلال عام 2007 وذلك باتخاذ عام 2005 كسنة أساس اي ان التضخم مقاس بتطور الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ 10.3% و3.84% لعامي 2006 و2007 على التوالي الا ان ذلك لم ينعكس على خفض الاستهلاك الخاص والذي بلغ 130% باتخاذ عام 2000 كسنة اساس مما لايعطي صورة حقيقية لمقدار التطور في متوسط استهلاك الفرد وبالتالي تحسن مستوى المعيشة ولا لمقدار التطور في الرواتب والاجور ومواكبة معدلات الاسعار. ‏

ولدى دراسة عدالة توزيع الدخل سجل التقرير انه لايكفي اعتبار النمو الاقتصادي بمثابة الحل الوحيد لتخفيض الفقر وهذا يدل عليه عدم وجود ترابط بين النمو واللامساواة وحيادية النمو بالنسبة لتوزيع الدخل مما يظهر الاستنتاج المنطقي لأهمية توزيع الدخل لخفض الفقر وليس اعتماد التغيرات في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي فحسب. ‏

وقد ارتفعت قيمة معامل جيني من 34% عام 1997 الى 37% عام 2004 مما يدل الى تراجع في عدالة توزيع الدخل في سورية وان التطورات الاقتصادية التي حدثت خلال هذه الفترة لم تكن في صالح الفقراء وخاصة ان مستوى هذا المعامل اقترب من حد الخطورة المحدد عالميا بعتبة 40%. وتدل بيانات المكتب المركزي للاحصاء الى تحسين عدالة التوزيع بين عامي 2004 و2007. ‏

وفي مجال التغيرات على الانفاق الاسري الشهري ادى ارتفاع اسعار السلة الغذائية للمستهلك التي يتم بموجبها تحديد خط الفقر الى ارتفاع قيم انفاق الافراد والاسر على الغذاء ووفق السلة الغذائية المستهلكة من قبل شريحة الخمس السكاني الثاني. ‏

وبين التقرير ان النتائج تشير الى ان الفرق في انفاق الشريحتين الاولى والثانية الافقر بين عامي 1997 و2007 كانت ايجابية نحو زيادة حصة انفاقهم من النسبة المئوية لإجمالي الإنفاق مقابل انخفاض حصته10% الشريحة الاغنى بين عامي 1997 و2007 بمقدار 2.23% وهو مؤشر ايجابي نحو تحسن مؤشر عدالة التوزيع بين إنفاق الفقراء والأغنياء. ‏

رنا حج إبراهيم

المصدر: تشرين