التجاري يمول قرض الإكساء من جديد

أعلن مدير عام المصرف التجاري السوري د. دريد درغام إعادة العمل بقرض الإكساء والذي تم إيقافه لفترة لكونه يعد من أهم المنتجات المصرفية التي يقدمها المصرف لعملائه وفق ما أكدته الدراسات التفصيلية لسوق العقارات ولاسيما أنه يتناسب مع جميع المواطنين من موظفي الحكومة في القطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة والأطباء والمهندسين والمحامين والصيادلة وغيرهم مبيناً أن المصرف التجاري قد حقق المعادلة الصعبة في تقديم قروض الإكساء هذه والتي تتناسب مع جميع الفئات بأقل سعر فائدة وبأفضل الشروط.
وأضاف درغام: إن الضمانة العقارية هي من الضمانات المطلوبة في القرض الجديد والتي يجب أن تغطي قيمتها 200% من قيمة القرض حيث يجب أن توضع إشارة التأمين من الدرجة الأولى ويمكن للضمانة هذه أن تكون أما عن العقار المطلوب إكساؤه في حال كونه مفرزاً أصولاً ومخمناً فقط من الخبير العقاري أما إذا كان القرض لعقار آخر ففي حال كون العقار المطلوب إكساؤه غير مفرز أصولاً أو مسجلاً بسجل غير نهائي يمكن قبول أي عقار آخر مقبول من قبل المصرف شريطة رهن كامل الأسهم. وبيّن درغام أنه في حال كان العقار باسم الغير يجري تقييم كل متر على الجاهز بقيمة 10 آلاف ليرة وكل متر على الهيكل بقيمة 5 آلاف ليرة دون كشف ميداني وفي حال الاعتراض على هذا التقييم الأولي تجري زيارات ميدانية حسب المعمول به في نظام التسليف من أجل وضع تقييم يتناسب مع الأسعار الرائجة في كل منطقة.. أما شرط العمر فيطبق على الكفلاء وليس على المقترض بحيث لا يتجاوز عمره عند سداد القرض تحت 65 عاماً مؤكداً أن يكون 40% من مجموع رواتب الكفلاء والمقترض تغطي ضعفي القسط المطلوب.
وأشار درغام إلى أنه يمكن الاستغناء عن الضمانة العقارية والكفلاء في حال رهن وديعة تعادل 110% من قيمة القرض لمدة القرض حيث ترهن الوديعة لسنة على الأقل وبما لا يقل عن مدة القرض ويحق للمصرف كسرها في حال التخلف عن تسديد قسطين متتالين مع استيفاء غرامة فوات ربح بقيمة 5% من المبلغ المتبقي وكحد أدنى عشرة آلاف ليرة.
ولفت درغام إلى أن المصرف كان قد حقق نسبة جيدة من المستفيدين من القرض خلال عام 2009 وصلت إلى 153 مقترضاً بقيمة إقراضية بلغت 130 مليون ليرة سورية مؤكداً أن القرض الجيد سوف يلاقي الإقبال نفسه وربما أكثر نظراً لحاجة السوق المصرفية لهذه التسهيلات.
وقال مدير المصرف يحق للمقترض أن يحصل على السقف الأعلى للقرض ربما لا يتجاوز نصف القيمة من الضمانة بعد التأكد من أن 20% من مجموع رواتب الكفلاء والمقترض أكبر وتساوي قسط القرض الممنوح وبغض النظر عن نسبة الإنجاز عند تقديم القرض مبيناً أن مدة القرض تصل إلى 15 عاماً بفائدة قدرها 10% وتنخفض إلى 8% لمدة عشر سنوات أو أقل ويتناقص مبلغ الفائدة المطلوب تسديدها في كل قسط لأنها تحتسب بشكل ثابت على رصيد القرض المتناقص مع سداد كل قسط بدءاً من نهاية الشهر الذي يلي انتهاء الإكساء وصرف آخر مرحلة وتحتسب الفائدة في فترة التسديد حتى عشر سنوات 8% وأكثر من 10 سنوات 10%.

المصدر: الوطن