التجارة الداخلية: لا نية لتحرير أسعار المواد الغذائية

أكّد مصدر في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، أن الوزارة لا تنوي تحرير الأسعار أو إلغاء قرارات التسعير، للسلع والمواد الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية، أوضح المصدر أن الظروف الحالية لا تسمح باتخاذ قرارات لتحرير الأسعار، خاصةً في ظل قلة المواد المعروضة، وأنه لا توجد أي نية لإلغاء القرار الذي ألزم مستوردي القطاع الخاص ببيع 15% من بعض مستورداتهم لـ”مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق” التابعة لـ”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة أعادت العمل بقرارات التسعير في وقت سابق، لضبط الأسعار والأسواق وليس للحدّ من المنافسة، أو وضع المصاعب أمام التجارة الداخلية وانسياب السلع إلى الأسواق، حيث تهدف قرارات التسعير لتحديد الحدّ الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد بعض المواد بكل أنواعها وتسمياتها ولجميع حلقات الوساطة التجارية.

وأشار المصدر إلى أن المشاكل التي يعاني منها التجار والمستوردون، خلال هذه الفترة تتمثل في التصاعد المستمر للعملة الأجنبية مقابل الليرة، ومع ذلك تقوم الوزارة باعتماد سعر الدولار على أساس تاريخ إدخال البضاعة، إلا أن سعر “مصرف سورية المركزي” لا يعجب التجار.

وأضاف المصدر “الوزارة قامت منذ نحو عشرة أيام بمراسلة جميع غرف التجارة والصناعة، لوضع تكاليف جديدة للمواد والسلع المنتجة محلياً أو المستوردة، وإعادة تسعيرها بموجب هذه التكاليف، إلا أن الغرف لم تجب على كتب الوزارة ما عدا غرفتين فقط استجابتا لها”.

وكان مدير حماية المستهلك بـ”وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، باسل الطحان، اعتبر مؤخراً أن العودة لسياسة تحرير الأسعار في الوقت الراهن، سيؤدي لشطط بالأسعار أكثر مما هي عليه، مؤكداً أن الوزارة تدرس الطلبات التي تقدّم بها بعض التجار بهذا الشأن.