التأمين الصحي على طاولة الحكومة،وهذا أبرز ما تم التوصل إليه

توصل الاجتماع النوعي الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم حول مشروع التأمين الصحي إلى إحداث بنية إدارية عليا على شكل مجلس أعلى للتأمين الصحي يكون معنياً بإدارة هذا القطاع وإصلاحه ووضع التشريعات الناظمة له وتشكيل لجنة حيادية من خبراء ومختصين للوقوف على أسباب تدهور قطاع التأمين ومعالجة جميع حالات الخلل فيه بحيث يعود للمكانة الرائدة التي كان يحتلها قبل الحرب الارهابية على سورية.

كما خلص الاجتماع إلى ضرورة إحداث جهات متخصصة بالرقابة ترصد مكامن الخلل الذي يشوب هذا القطاع ووضع خطة تنفيذية لمعالجتها والانتقال به لواقع أفضل في ظل الصعوبات التي أفرزتها الحرب ليساهم في تحقيق تنمية حقيقية تعزز قوة الدولة وتشكل داعماً حقيقياً للاقتصاد الوطني.

ودعا المجتمعون إلى توصيف واقع منظومة التأمين الصحي في سورية كقاعدة للانطلاق بها نحو مرحلة جديدة وتطوير بنيتها التشريعية بهدف تأمين وصول الخدمة الجيدة للمؤمن له بسلاسة وانسيابية وكذلك وضع خطة اقتصادية فعالة لإيصال خدمة التأمين الصحي بشكل صحيح وحقيقي للمواطن وتفعيل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين والنظر بتشميل عائلاتهم بالتأمين الصحي مستقبلاً إضافة إلى تطوير آلية عمل القائمين على القطاع ونشر الثقافة التأمينية بين المواطنين.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة تعزيز الاهتمام الممنوح لقطاع التأمين وإعادة تنقيح عناوينه ووضع منظومة متكاملة وبنية إلكترونية متطورة وأسس تقييم موحدة للتأمين الصحي والنظر بتجاوزات بعض الأطباء الذين يساهمون بتعزيز الخلل من خلال استبدال مريض بآخر ورفضهم العمل ببطاقات التأمين.

المهندس خميس: الحكومة مصممة على جعل قطاع التأمين عنواناً مهماً من عناوين القوة الاقتصادية

وحدد المهندس خميس الخطوات النوعية لإعادة قطاع التأمين إلى مساره الصحيح والنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم ليعود في مقدمة القطاعات الاقتصادية والخدمية الداعمة التي توفر الرعاية الصحية للمواطنين، مبيناً أن خطة الحكومة في إحداث تنمية حقيقية شاملة لا تقتصر على دعم حركة الإنتاج فقط وإنما معالجة كل الملفات المتعلقة بعمل الوزارات وتصويبها لتجاوز المفرزات التي خلفتها الظروف الراهنة على الواقع الاقتصادي وخاصة قطاع التامين والمساهمة في دعم صمود الدولة.

وإيماناً من الحكومة بأن الاستثمار الأجدى في ظل الظروف الحالية هو الإصلاح ومحاربة الفساد أكد المهندس خميس أنه ستتم معالجة ملف التأمين إلى جانب ملفي القروض المتعثرة وإعادة استثمار أملاك الدولة لتحقق الغاية المرجوة بتقديم الخدمات الاجتماعية النبيلة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.

وبين المهندس خميس أن الحكومة مصممة على جعل قطاع التأمين عنواناً مهماً من عناوين القوة الاقتصادية والارتقاء به لتقديم خدمات نوعية لموظفي الدولة بما يناسب دخلهم ويساهم في تخفيف أعباء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

يازجي: الخلل في قطاع التأمين الصحي ناتج عن عدم وجود شبكة متكاملة لمقدمي الخدمات الطبية

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن الخلل القائم في قطاع التأمين الصحي ناتج عن عدم وجود شبكة متكاملة لمقدمي الخدمات الطبية ما حال دون وصولها إلى جميع القطاعات الاجتماعية وخاصة القرى والأرياف بالإضافة إلى عدم التزام بعض الأطباء والصيادلة بتقديم الخدمات المؤمنة صحياً مبيناً ضرورة إشراك الهيئات العامة للمشافي في التأمين لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى بفعالية.

حمدان: ضرورة وجود نظام فعال للضمان الصحي يقدم الخدمات للمواطنين على النحو الأمثل

بدوره أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن الاجتماع ناقش واقع التأمين الصحي ومشاكله والحلول المقترحة لتطويره وضرورة تركيز الخدمات على أصحاب ذوي الدخل المحدود والموظفين سواء في القطاع العام الإداري او القطاع العام الاقتصادي لافتا إلى أن “توجهات الحكومة هي تطوير هذا القطاع ليكون لدينا نظام للضمان الصحي فعال ويقدم الخدمات للمواطنين على النحو الأمثل”.

كما لفت المهندس سامر العش مدير عام هيئة الإشراف على التأمين إلى أن التأمين هو علاقة بين طرفين ولكن التأمين الصحي يكون بين أطراف متعددة هي شركة التأمين والنقابات ووزارتا الصحة والمالية والزبون وإدارة شركات النفقات الطبية وهيئة الإشراف على التأمين كجهة ناظمة لعمل التأمين في سورية مشيراً إلى أن مقترح تشكيل هيئة عليا تنظم عملية التأمين الصحي يأتي في إطار الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع لتقديم خدمات نوعية للمواطنين تتناسب والغاية الوطنية لهذا القطاع.

من جهته لفت مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين إياد زهرا إلى ضرورة وضع خارطة ومنهج عام لإدارة التأمين الصحي بطريقة فنية وحضارية لتحسين الوضع الصحي للعاملين موضحاً أنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات من المتخصصين بمشاركة القطاع الخاص إضافة الى هيئات حكومية لتحديد أسلوب عمل ناجح لهذا القطاع.

بدوره أكد مالك محمود حسن مدير عام شركة إدارة النفقات الصحية أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا المعوقات والسلبيات التي تؤثر على عمل قطاع التأمين الصحي مبيناً أنه “سيجري العمل على تحسين واقع عمل شركات الإدارة وشركات التأمين والتقليل من خساراتها كما أن مزود الخدمة سيأخذ حقه بعد دراسة موضوعية وإعادة هيكلة القطاع بشكل جيد”.

المصدر: سانا