البرازيل: حظر كنسي لعائلة سمحت بإجهاض طفلة مغتصبة

تشهد البرازيل جدلاً واسعاً حول تطورات قضية طفلة في التاسعة من عمرها، تعرضت للاغتصاب من قبل زوج والدتها، وذلك بعد أن قررت عائلتها إخضاعها لعملية إجهاض، مما دفع الكنيسة الكاثوليكية في البلاد للرد بفرض "الحظر الكنسي" على العائلة، وعلى الطبيب الذي أجرى العملية.

وقال خوسيه كاردوسو سوبرينو، أسقف مدينة "ريسيفي" الساحلية، إنه طبق "قانون الله" في القضية، وأن الكنيسة لا ترحب بالذين يقدمون على عمليات الإجهاض أنهم "يقتلون بذلك أنفساً بريئة" على حد تعبيره.

وقال سوبرينو، في حديث عبر الهاتف مع مجلة "تايم": "يختلف قتل الأجنة عن قتل الكبار، لأن براءة البالغين محتملة، في حين أن براءة الأجنة مؤكدة، والقضاء على حياتهم بالتالي يعتبر أمراً لا يمكن تجاهله."

وقد شكلت قضية الطفلة التي حملت بتوأم جراء اغتصابها مادة دسمة للجدل في البرازيل، حيث لا يسمح القانون المحلي بالإجهاض إلا لضحايا الاغتصاب، أو لمن يشكل الحمل خطراً على حياتهن، ويرى قانونيون أن ذلك ينطبق على الطفلة المغتصبة، لأن جسدها لم يكن ليتحمل تبعات الحمل والضغط الذي ينتجه على منطقة الحوض.

والبارز في القضية أن العديد من الأوساط الكاثوليكية اختارت الوقوف إلى جانب العائلة ومعارضة خطوة الأسقف والكنيسة، وفي هذا السياق، يقول بيرتز غالي، وهو قيادي في جمعية تهدف لتمكين النساء من حقوقهن الخاصة بالإنجاب: "كل ما فعلته العائلة كان صحيحاً وقانونياً، لكن الكنيسة تأخذ مواقف متشددة تتسبب بإضعافها، وهذا سيتسبب بإخافة وإبعاد الكثير من تابعيها."

يُشار إلى أن نفوذ الكنيسة الكاثوليكية في البرازيل تعرض للتراجع مؤخراً، فبعد أن كانت البلاد بكاملها تدين بالولاء الديني للبابا في روما، لم تعد صفة "كاثوليكي" تنطبق سوى على 74 في المائة من السكان، بينما انتشر المذهب الإنجيلي البروتستانتي في الأرياف، وظهرت اتجاهات تمزج التعاليم الكاثوليكية بالديانات الأفريقية القديمة.

وبسبب منع الإجهاض في البرازيل، تشهد البلاد سنوياً أكثر من 200 ألف حالة لنساء ينقلن إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء عمليات إجهاض غير مشروعة، بينما تشير التقديرات إلى أن ثلث النساء الحوامل في البلاد يرغبن بالتخلص من أجنتهن.

ومن البارز أيضاً أن واحدة من بين كل سبع مراهقات برازيليات سبق لها الإنجاب وقد تراجع متوسط عمر الأمهات من 22.4 سنة عام 1996 إلى 21 سنة حالياً.

المصدر: CNN