البحـريــن: «الوفاق»المعارضة تحقق فوزاً كاملاً بـ 18 مرشحاً للبرلمان

حققت المعارضة الشيعية في البحرين أمس فوزاً كاملاً في انتخابات مجلس النواب التي جرت أمس الأول السبت، إذ حسم جميع مرشحيها المعركة من الدورة الأولى، وباتت تسيطر على 18 مقعدا من أصل أربعين، فيما أدى الصراع بين المرشحين السنة، وغالبيتهم من الداعمين للسلطة، إلى تأجيل وصول تسعة منهم إلى الجولة الثانية التي تجري في 30 تشرين الأول الحالي.
واعتبر محللون أن الأجواء التي سادت فترة ما قبل الانتخابات البحرينية، التي يوجد فيها مقر الأسطول الخامس الأميركي، على خلفية اعتقال ناشطين شيعة بتهمة التآمر على النظام أدت دورا في تجييش الناخب الشيعي وتحقيق جمعية «الوفاق» فوزا كبيرا، فيما تحول التنافس بين اكبر تيارين للإسلاميين السنة، وهما الإخوان المسلمون والسلفيون، إلى ما يشبه معركة كسر عظم، حيث يتواجه مرشحو الإخوان والسلفيين في معظم دوائر النفوذ التقليدي للتيارين في المناطق ذات الغالبية السنية.
كما يخوض الإخوان المنضوون تحت «جمعية المنبر الوطني الإسلامي» مواجهة أخرى مع جمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد ـ يسار قومي) في إحدى دوائر محافظة المحرق في شرقي المنامة، فيما تخوض مرشحة «وعد» منيرة فخرو معركتها ضد مرشح مستقل هو عيسى القاضي المدعوم من السلفيين.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات عبد الله البوعينين، في مؤتمر صحافي في المنامة أمس، إن المرشحين الـ18 لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي تمثل التيار الرئيسي للشيعة في البحرين، فازوا جميعهم من الدورة الأولى للانتخابات. وكان يمثل الجمعية 17 نائبا في المجلس السابق بزعامة الأمين العام لجمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان.
وقال سلمان، تعليقا على النتائج، إن «الرسالة الأهم للحكومة (هي) أن الوفاق اكبر جمعية سياسية في البحرين»، معتبرا أن «هذه الإرادة الشعبية يجب أن تحترم، وأن يتم التعاون معها بشكل ايجابي». وأشار إلى انه تم رد حوالى ألفي مقترع بحجة عدم وجودهم على لوائح الشطب، لكنه شدد على أن «الوفاق» لن تشكك بنتائج الانتخابات. وقال «نحن غير راضين عن النتيجة. نحن (الشيعة) غالبية في البلد ولا نحصل على الغالبية في البرلمان. كيف ذلك؟ من الواضح أن الحكومة تقوم بذلك لمنعنا من الحصول على صوت أقوى. لن نرضى حتى يتم تغيير قوانين الانتخابات». وبلغت نسبة المشاركة بحسب النتائج الرسمية التي أعلنها وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة 67،7 في المئة، بانخفاض عن 72 في المئة في انتخابات العام 2006. وكانت خمسة مقاعد حسمت بالتزكية قبل الانتخابات، فيما ستنظم دورة ثانية السبت المقبل في 30 تشرين الأول للبت في تسعة مقاعد. ودعي حوالى 318 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم للاختيار بين 127 مرشحا، بينهم ثماني نساء، ينتمون بغالبيتهم إلى جمعيات سياسية لكن بينهم 30 مستقلا. ويحسم المرشح فوزه من الدورة الأولى إذا ما حصل على 50 في المئة من الأصوات زائدة صوتا واحدا. يشار إلى أن البرلمان يملك سلطات محدودة لان مشاريع القوانين يجب أن يقرها مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه.
وجرى الاقتراع بحضور حوالى 292 مراقبا من جمعيات أهلية محلية، ولكن من دون مراقبين خارجيين، فيما قللت السلطات من أهمية بعض الشكاوى حول عدم إدراج أسماء ناخبين على لوائح الاقتراع. وكانت المعارضة قاطعت الانتخابات في العام 2002 احتجاجا على وجود مجلس الشورى الذي يمكن أن يعرقل مبادرات مجلس النواب.
أما على صعيد الجمعيات السنية المشاركة في الانتخابات، فقد خسر ثلاثة من مرشحي جمعية المنبر الوطني الإسلامي (الإخوان المسلمون)، وانتقل الخمسة الباقون إلى المرحلة الثانية إذ لم يفز أي مرشح للجمعية من الدورة الأولى. ومن ابرز مرشحي الجمعية المنتقلين إلى الدورة الثانية رئيسها عبد اللطيف الشيخ.
وخاضت «جمعية المنبر» الانتخابات في مواجهة مع السلفيين المنضوين تحت لواء «جمعية الأصالة»، وينتقل معظم مرشحي الطرفين إلى انتخابات الإعادة. لكن السلفيين، وعلى عكس الإخوان، حسموا مقعدين لمصلحتهم احدهما بالتزكية قبل الانتخابات لنائب رئيس كتلة الأصالة عادل المعاودة، فيما انتقل رئيس الكتلة غانم البوعينين إلى الدورة الثانية مع ثلاثة مرشحين آخرين. وكان يمثل «المنبر» سبعة نواب في المجلس المنتهية ولايته فيما كان السلفيون يسيطرون على ستة مقاعد.
ومن المرشحين الذين انتقلوا إلى الدورة الثانية مرشحان من «جمعية العمل الوطني الديموقراطي» اليسارية المعارضة، هما أمينها العام إبراهيم شريف وفخرو، المرأة الوحيدة التي تنتقل إلى الدورة الثانية، وما زالت تحظى بأمل الوصول إلى البرلمان إذ لم تفز أي مرشحة من الدورة الأولى.
وقال مراقبون إن موازين القوى في البرلمان يمكن أن تتغير بشكل ملموس إذا فازت كتلة «وعد» العلمانية بمقعدين في جولة الإعادة، بعد أن خسر مرشحها الثالث مقعده. ويمكن أن يمنح ذلك الفوز المعارضة نصف إجمالي عدد المقاعد في البرلمان.

المصدر: وكالات