البحرين: المعارضة ترحب بدعوة الحوار وتشترط "الجديّة"

رحبت الجمعيات الست السياسية المعارضة في البحرين بدعوة الملك البحريني للحوار التي كان قد أطلقها أمس الأول، من أجل الوصول لحل سياسي عادل وشامل يحقق الاستقرار، حسب ما جاء في بيان أصدرته أمس وأكدت من خلاله "جديتها بالدخول في عملية حوار وتفاوض سياسي جاد يستجيب لتطلعات شعب البحرين في الحرية والكرامة والعدالة، منطلقة من عدالة ومشروعية مطالب الأغلبية السياسية من أبناء الشعب البحريني"، كما جاء في وثيقة المنامة.
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعا ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني الذي عُقد في شهر تموز من العام 2011، في المحور السياسي بما فيه الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة، كما جاء في بيان للحكومة، وذلك "للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني في ذلك المحور".
وعبرت المعارضة عن أمنيتها بأن تكون هذه الدعوة للحوار بمثابة رغبة جادة وصادقة وحقيقية، لا على غرار الدعوات السابقة، مؤكدة على أن أي حوار جاد وحقيقي لا بد وأن يضمن التوافق على المشاركين فيه وأجندته، كما ينبغي التوافق على آلية اتخاذ القرارات وتحديد المدة الزمنية لانطلاقته وانتهائه وما تتطلبه عملية إضفاء الشرعية والقبول الشعبي، إما من خلال مجلس تأسيسي أو الاستفتاء ليكون الشعب هو الحكم والفيصل في القبول أو الرفض وفقا للمعايير والأعراف الدولية المتبعة.
وأكدت كل من "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" و"جمعية العمل الوطني الديموقراطي" (وعد) وجمعية "التجمع الوطني الديموقراطي الوحدوي" وجمعية "التجمع القومي الديموقراطي" وجمعية "المنبر الديموقراطي التقدمي" وجمعية "الإخاء الوطني" على استمرار سعيها لتحقيق مطالب شعب البحرين العادلة، عبر العمل الشعبي والسياسي والإعلامي والحقوقي وعبر التفاوض.
وقال نائب الأمين العام لـ"المنبر الديموقراطي التقدمي" عبد الجليل النعيمي في تصريح منفصل: "الحوار الجدي والمنتج أصبح مطلوبا بإلحاح منذ اندلاع أحداث شباط العام 2011، للخروج بالبلاد من حالة الاحتقان التي تعيشها والتي تنعكس سلبا على كل مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد، وأكثر من ذلك على الوحدة الوطنية والاستقرار العام في البحرين".
يذكر أن الحوار بين مؤسسة الحكم في البحرين والمعارضة توقف منذ تموز العام 2011، في أعقاب جلسات التوافق الوطني التي انسحبت منها المعارضة بعد رؤيتها عدم جديتها وتمييعها للأزمة السياسية، حسب تصريحات لها.
وذكَّر بأن حوار التوافق الوطني في العام 2011، كان أعجز بكثير من أن يوجد مخرجا من الأزمة، بل فوت فرصا حقيقية لذلك، باتساع طيف القوى والأفراد المشاركة فيه وبضعف تمثيل المعارضة والسلطة معا وآليات الوصول إلى التوافق.
وأكد النعيمي على الحاجة لحوار حقيقي بين الحكم والقوى السياسية، المعارضة أساسا، يفضي إلى فتح مرحلة انتقالية تقودها حكومة وطنية تتمثل فيها المعارضة من دون محاصصة طائفية، ويجري من خلالها تحقيق سائر النقاط السبع في مبادرة سمو ولي العهد التي طرحها إبان الأزمة في آذار العام 2011، وغيرها من القضايا التي تؤمن الانتقال الآمن نحو المملكة الدستورية بكل مقوماتها الديموقراطية أسوة بالممالك الدستورية العريقة، وأهمية جدية الحوار هذه المرة يسبقها انفراج في الوضع الأمني - الحقوقي الذي لا يجب أن يهدد مسيرة الحوار، حسب تعبيره.

المصدر: السفير